اقتصادية دبي أكَّدت أن مبادرات الحكومة تعزز النمو في 2018

ارتفاع التنافسية والاستثمار الأجنبي وأسعار النفط.. أبرز البوادر المشرقة لاقتصاد دبي

اقتصادية دبي: 7% نمواً في رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي عام 2017. أرشيفية

توقعت اقتصادية دبي أن يتعزز النمو في دبي عام 2018، نتيجة المبادرات التي اعتمدتها حكومة دبي لتحفيز النمو، على خلفية زيادة الإنفاق على البنية التحتية، استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي».

وكشف التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018، الذي أصدرته اقتصادية دبي، أخيراً، وجود «بوادر مشرقة في اقتصاد دبي»، تتضمن ارتفاع مستوى الجاذبية والتنافسية لدبي، وسط 110 مراكز مالية حول العالم، ونمو رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 بنسبة 7%، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط.

وتفصيلاً، توقعت اقتصادية دبي أن يتعزز النمو في دبي عام 2018، نتيجة المبادرات التي اعتمدتها حكومة دبي لتحفيز النمو، على خلفية زيادة الإنفاق على البنية التحتية، استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي».

وأظهر التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018، الذي أصدرته اقتصادية دبي، أخيراً، أن زيادة الإنفاق تشمل زيادة في الإنفاق على البنية التحتية المتعلقة باحتياجات «إكسبو ‏2020 دبي»، الذي تقدر القيمة الإجمالية للاستثمارات فيه بنحو 25 مليار درهم، فضلاً عن توسيع «مسار 2020» لمترو دبي، بقيمة 10.6 مليارات درهم.

وأشار التقرير إلى أن أي توسع مالي إضافي سيستخدم من خلال تخطيط نمو النفقات الحالية، والإنفاق بكفاءة ‏على مشروعات رأسمالية، لافتاً إلى أن الإيرادات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، ستسهم في استعادة التوازن المالي في الإمارة. وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن الإيرادات لم توزع بعد، فإنه من المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية لضريبة القيمة المضافة إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً للتقرير، أعلنت الحكومة في أبريل 2018 عن حزمة تحفيزية، ‏تشمل 25 مبادرة، سينفذها عدد من الإدارات والمؤسسات الحكومية في دبي.

وقال إنه سيكون للحزمة تأثير إضافي، جراء زيادة الإنفاق، وخفض الرسوم المستلمة من تنظيم أنشطة العمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحزمة تهدف إلى تحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة من قيود تعيق نموها.

وأكد تقرير اقتصادية دبي وجود «بوادر مشرقة في اقتصاد دبي»، موضحاً أنها تتضمن ارتفاع مستوى الجاذبية والتنافسية لدبي وسط 110 مراكز مالية حول العالم، إذ تحتل دبي المرتبة الـ15، متفوقة على معظم العواصم الخليجية.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد إحدى البوادر، إذ نما رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 بنسبة 7%، ليصل إلى 27.3 مليار درهم، ما يضع دبي في المرتبة الـ10 بين الوجهات العالمية لاستثمار رؤوس الأموال.

وأوضح أن إحدى البوادر أيضاً أسعار النفط، التي عاودت الصعود من أقل من 27 دولاراً للبرميل في يناير 2016، إلى 53 دولاراً للبرميل في نهاية عام 2017، فيما بلغ متوسط السعر 51 دولاراً خلال العام الماضي.

ولفت التقرير إلى تحسن الاقتصاد العالمي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.7%، مقارنة بنحو 3.3%، خلال 2016.

طباعة