6.3 %مساهمة «التشييد» في الناتج المحلي لدبي خلال 2017

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2018، الذي كشف عن مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 6.3% خلال العام الماضي، مقارنة بـ6.2% في العام 2016، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الأنشطة العقارية والخدمات العقارية 7.1% في العام 2017، مقارنة بـ6.8% في العام الأسبق.

كما أطلقت الدائرة تقرير «دراية»، الذي يعد من المبادرات المهمة التي تقدم للمستثمرين رؤية قيمة تستند إلى بيانات لم تكن متاحة في السابق، فضلاً عن أنه يأتي ضمن سياسة «أراضي دبي» الهادفة إلى توفير البيانات المعتمدة من قبل حكومة دبي.

وتفصيلاً، نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ملتقى «لمحات عقارية» للإعلان عن نتائج أداء القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، ودور البيانات في المساهمة في تعزيز شفافية القطاع العقاري، فضلاً عن إطلاق كل من تقرير «دراية»، والتقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2018.

وأفادت الدائرة، بأن تلك التقارير، تسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة السوق العقارية لإمارة دبي، لتحتل مركزاً متميزاً بين الأسواق العقارية العالمية، مشيرة إلى أن دبي حققت المرتبة الثالثة عالمياً كأسرع سوق عقارية من حيث التحسن في مجال الشفافية العقارية، حسب تقرير الشفافية العقارية العالمية 2018.

وأشارت إلى أن «دراية» الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مؤسستي «جونز لانج لاسال» و«كافندش ماكسويل»، العالميتين، يعد من المبادرات المهمة التي تقدم للمستثمرين رؤية قيمة تستند إلى بيانات لم تكن متاحة في السابق، كما أن التقرير واحدة من مبادرات «أراضي دبي» ضمن سياستها الهادفة إلى توفير البيانات المعتمدة من قبل حكومة دبي.

إلى ذلك، أظهر التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2018 في دبي مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 6.3% خلال العام الماضي، مقارنة بـ6.2% في العام 2016.

وكشف أيضاً أن نسبة مساهمة قطاع الأنشطة العقارية والخدمات العقارية بلغت 7.1% في العام 2017، مقارنة بـ6.8% في العام الأسبق.

وأفاد التقرير بأن القطاع العقاري يرتبط ارتباطاً مباشراً وغير مباشر بالناتج المحلي، موضحاً أن الارتباط المباشر يتمثل في الطلب على الوحدات السكنية، فيما يتمثل الارتباط غير المباشر بالطلب المشتق من الطلب على السلع والخدمات.

وذكر أن دبي شهدت خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة في عدد السكان، مبيناً أنه نظراً لارتباط نمو القطاع العقاري بمعدل النمو السكاني، فإن ذلك يؤثر في معادلة العرض والطلب بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية.

وقال مدير عام «أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة توفر من خلال تلك التقارير قاعدة معلومات مهمة للإعلاميين والمستثمرين ووكالات التصنيف العالمية، للاطلاع على أداء سوق دبي بأعلى درجات الشفافية والوضوح».

وأضاف بن مجرن: «لو نظرنا بعمق إلى معطيات السوق العقارية الحالية، لوجدنا أنها مليئة بالمؤشرات الإيجابية التي تبشر بأبعاد مختلفة من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي، وهذا ما أكده التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري وتقرير (دراية 2018)».

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع الاستثمار في الدائرة، ماجدة علي راشد: «أطلقنا (دراية) المبادرة البحثية المشتركة في إطار التعاون مع شركات استشارات عقارية وبيوت الخبرة العقارية فى مجال الدراسات والبحوث العقارية»، موضحة أن «المبادرة الجديدة تغطي كل الموضوعات التي تهم القطاع لتعزيز الدور الذي تعكسه الدائرة، وتحقيق أفضل النتائج، وتطوير علاقات دائمة مع المتعاملين تقوم على جودة الخدمة والتحالف والثقة، ما يسهم في تحقيق رؤية إمارة دبي وأهدافها».

«أراضي دبي»

تكشف عن تقرير

«دراية» لتوفير

البيانات المعتمدة.