خبيران: الإمارات توفر فرصاً كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية وتدعم شركات التكنولوجيا المالية

قال خبيران إن دولة الإمارات توفر فرصاً كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية، كما أنها تدعم على نحو كبير شركات التكنولوجيا المالية، مشيرين إلى التوجه لسن تشريعات تهدف إلى تقنين التكنولوجيا الحديثة، ووضع أطر محددة لعملها، ما ينعكس إيجاباً على التعاملات المالية الإلكترونية ومنها التجارة الإلكترونية.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي توقع في تقرير له صدر حديثاً أن تصل حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 99.09 مليار درهم بحلول عام 2020.

التجارة الإلكترونية

وتفصيلاً، توقع تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2020، وبما يعادل مثلي قيمتها في عام 2016.

وكشف التقرير أن الإمارات والسعودية ستستحوذان على نسبة 71% من إجمالي تلك القيمة، إذ يتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 27 مليار دولار، وفي السعودية 22 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن نحو 29% من المستهلكين في الشرق الأوسط، قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت في عام 2017، لافتاً إلى أن توصيل السلع إلى خارج مناطق الحضر الرئيسة يمثل تحدياً في نمو التجارة الإلكترونية.

فرص كبيرة

إلى ذلك، قالت نائب الرئيس التنفيذي في «فينتك هايف»، أول وأكبر مسرّع تكنولوجي مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في مركز دبي المالي العالمي، رجاء المزروعي، إن دولة الإمارات توفر فرصاً كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية، إذ إنها تدعم على نحو كبير شركات التكنولوجيا المالية التي سيكون لها دور كبير في نمو تلك التجارة وتسهيل التعامل بها.

وأضافت أن لدى الإمارات توجهاً كبيراً لدعم التكنولوجيا المالية التي ستغيّر وجه التجارة الإلكترونية، بالتزامن مع توجه مصرف الإمارات المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية لسن تشريعات تهدف إلى تقنين التكنولوجيا الحديثة، ووضع أطر محددة لعملها، ما ينعكس إيجاباً على التعاملات المالية الإلكترونية ومنها التجارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن مركز دبي المالي العالمي خصص نحو 100 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وهذا يجذب الشركات في العالم للقدوم إلى الإمارات للاستفادة من تلك الحوافز.

وذكرت أن «فينتك هايف» عقد أخيراً دورة تدريبة جمع فيها مسؤولي البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية، ونتج عن ذلك 20 فكرة مبتكرة، تختبرها البنوك حالياً.

وتابعت: «تستطيع منصات التجارة الإلكترونية أن تستغل التكنولوجيا المالية في تسهيل عمليات الدفع، وتوفير أدوات مبتكرة للتعامل مع الزبائن، ما يساعد في زيادة حجم تعاملاتها».

التشريعات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وضاح الطه، إن دولة الإمارات رائدة في ما يتعلق بالمبتكرات التكنولوجية والتجارة الإلكترونية بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن هدف الدولة كان التركيز على الاقتصاد الرقمي، وهذا الأمر كان له مقومات منها البنية التحتية التكنولوجية، والمرونة التي تتمتع بها الحكومة في احتواء المبتكرات التكنولوجية أو أي تطورات أخرى.

وأشار إلى أن هذا الأمر أسهم في تطوير التجارة الإلكترونية وفي تطوير التكنولوجيا المالية، إذ إنها تحتل مكانة بين دول المنطقة في هذا المجال. وأكد الطه أن تلك الركائز ستسهم في جذب الاستثمارات الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا، وتساعد على تنويع الاقتصاد.

وتابع: «تصدر الإمارات دول المنطقة في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية هو واقع حال، وستستمر على رأس القائمة خلال الفترة المقبلة».

تقارير دولية

تأتي توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن النمو القوي للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وسط تقارير من منظمات ومؤسسات دولية تدعم هذا الاتجاه، إذ أعلنت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأسبوع الماضي، عن أن دولة الإمارات تصدرت مؤشر التجارة الإلكترونية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و17 عالمياً من حيث حجم سوق التجارة الإلكترونية، وفقاً لمؤشر «وكالة فيتش للتجارة الإلكترونية» العالمي.