167 ألف مواطن يمتلكون عقارات ووحدات سكنية في أبوظبي

كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أن عدد الوحدات السكنية والتجارية المؤجّرة في الإمارة بلغ 296 ألفاً و76 وحدة، من بينها 194 ألفاً و488 وحدة سكنية مؤجّرة، لافتة إلى أن عدد المواطنين الذين يمتلكون عقارات ووحدات سكنية في الإمارة يبلغ 167 ألفاً و179 مواطناً.

وحدات مؤجّرة

وتفصيلاً، كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أن عدد الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة في الإمارة بلغ 296 ألفاً و76 وحدة، من بينها 194 ألفاً و488 وحدة سكنية مؤجّرة، والبقية وحدات تجارية مؤجرة.

وأوضحت الدائرة رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» أن نسبة الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة تشكل 89% من إجمالي الوحدات المتاحة للتأجير في الإمارة، لافتة إلى أنه تم حصر بيانات التأجير من خلال نظام تسجيل وتوثيق العقود الإيجارية الذي أصبح رقمياً بنسبة 100%على مستوى مدينة أبوظبي، والعين ومنطقة الظفرة، كما أصبح بإمكان المؤجرين إتمام جميع عمليات تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة الخدمات الرقمية المتكاملة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمات المتعاملين التقليدية.

تملّك المواطنين

وكشفت الدائرة أن 167 ألفاً و179 مواطناً يمتلكون عقارات ووحدات سكنية في أبوظبي، مؤكدة أن العدد يزداد بشكل مستمر، من خلال تخصيص مساكن وأراضٍ سكنية، وشراء أراضٍ ووحدات سكنية من خلال المواطنين أنفسهم.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك تسهيلات تتعلق بتملك المواطنين للعقارات في أبوظبي، أكدت الدائرة، أنه يوجد العديد من التسهيلات لتيسير عملية تملك المواطنين للعقارات في أبوظبي، وذلك عن طريق «هيئة أبوظبي للإسكان»، إذ يحق للمواطنين الحصول على مسكن أو أرض سكنية منحة، كما يتمكن المواطنون من الحصول على قرض بناء منزل، أو قرض شراء مسكن، أو أرض سكنية من دون فوائد وبتقسيط مريح.

الرهن العقاري

وأكدت أن نظام قروض الرهن العقاري الذي أصدره المصرف المركزي منذ سنوات عدة، يشمل تسهيلات خاصة للمواطنين لتملّك عقارات.

يذكر أن البنوك تموّل وفقاً لهذا النظام، المنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، بحد أقصى تبلغ نسبته 80% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، بينما تمنح تمويلاً بنسبة 70% من قيمة العقار الذي يزيد على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو الاستثمارية، بصرف النظر عن القيمة. كما حدّد «المركزي» مدة سداد القرض العقاري بحد أقصى 25 عاماً، ليكون عمر المقترض عند سداد الدفعة الأخيرة من القرض 70 عاماً.

ووفقاً للنظام، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعبء الدين نسبة 50%، وأن يعادل الحد الأقصى لمبلغ التمويل، الدخل الإجمالي لثماني سنوات بالنسبة للمواطن، مقابل سبع سنوات لغير المواطن.

89 %

نسبة الوحدات السكنية والتجارية المؤجّرة من إجمالي الوحدات المتاحة للتأجير في الإمارة.