إسماعيل الحمادي: النصيحة العقارية مسؤولية ويجب تجريدها من المصلحة الشخصية

«النصيحة العقارية مسؤولية، ويجب أن تكون مجردة من المصلحة الشخصية».. بهذه العبارة بدأ الخبير العقاري والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»، إسماعيل إبراهيم الحمادي، حديثه لـ«الإمارات اليوم»، معتبراً أن النصيحة أمانة، ويجب أن تصدر من أصحاب الخبرة.

وأضاف الحمادي، أن لديه الكثير من الاعتمادات كمقيم ومستشار عقاري، لكنه لم يعطِ نصيحة عقارية بشكل جماهيري إلا وكانت مجردة من المصلحة الشخصية، مؤكداً أنه لا يجوز لأي شخص يعمل في قطاع العقارات إعطاء استشارة عقارية لمشروعات يعمل على مبيعاتها وتسويقها.

وأشار إلى أن هناك مشكلات تتعلق بإعطاء النصائح في السوق العقارية، إذ من الممكن أن تتسبب معلومة مغلوطة أو غير حقيقية، في مشكلة كبيرة بالسوق، مطالباً بتشديد الرقابة على ما يتم تداوله من استشارات ونصائح ومعلومات عن القطاع.

منهج حياة

ولفت إلى أن مقولة «لا مكان لكلمة مستحيل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي كلمات توزن بماء من الذهب وتعتبر منهاج حياة له، مؤكداً أنه «لا يمل من المحاولة، فهو يؤمن بأن الفشل يعقبه النجاح، ولا فشل يستمر مع المحاولة».

وتابع الحمادي: «التوقف معناه التراجع، فلا بد للإنسان أن يتحرك باستمرار، وبعد أن تخرجت في جامعة الإمارات حاملاً شهادة البكالوريوس في العلاقات العامة، تنقلت في أكثر من وظيفة حكومية، حيث عملت مفتش تراخيص تجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وانضممت بعدها لفريق (مدينة دبي الطبية) ثم (مدينة دبي الصناعية)، ثم شغلت منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بـ(تيكوم) للاستثمارات، وكانت هذه التجربة نقطة البداية في اقتحام مجال العقارات».

اكتساب خبرات

وقال: «الفترة الزمنية التي قضيتها في هذه المناصب ومناصب أخرى، أكسبتني ما يكفي من الخبرة، وهو ما شجعني على تأسيس شركة للعقارات تحت اسم (الرواد) تيمناً بريادة دولة الإمارات في كل المجالات، والشركة تشرف على مشروعات بملياري درهم بالسوق العقارية الإماراتية، واتساقاً مع هدفي بعدم خلط الأوراق، قمت بتأسيس شركة أخرى لتقديم الاستشارات (بيزنت للاستشارات)، بهدف تقديم الاستشارة لمن يريدها بشكل احترافي في المجالات الإدارية والإعلامية وتطوير المشاريع العقارية».

وأضاف الحمادي: «تعلمنا في مدرسة حكومة دبي، أن المستثمر شريك في صناعة القرار، وأن القائمين على الأمر في الإمارة دائماً ما يشركون المستثمر في النقاش السابق على صدور أي قرار وحتى بعد صدور القرار، ولا تدخر حكومة دبي جهداً في محاولة الوصول بمستوى رضا المستثمر إلى أقصى الدرجات، فالمستثمر شريك للنجاح في دبي، وهو ما يجعلها وجهة للاستثمارات من كل دول العالم».

نمو الأعمال

وأكد على استمرار نمو حجم الأعمال في دبي مستشهداً بالطلب المتواصل على الأراضي والمشروعات العقارية والتوسع في أحجام التجارة ونمو عدد الشركات الجديدة وارتفاع في أعمال الشركات القديمة، عازياً ذلك إلى حزمة التسهيلات والحوافز الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة لدعم البيئة الاستثمارية والحفاظ على تنافسية الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك عمليات تصحيح سعري في السوق العقارية، لكنه له أسبابه، من أبرزها التحرك من قبل المستثمرين للانتقال إلى المشروعات الجديدة التي أتاحها المطورون من خلال مشروعات جديدة ونوعية تلبي المستهدف من قبل هؤلاء وبحسب فئاتهم، وتضم هذه المشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، مروراً بشرائح عريضة من منتجات عقارية متنوعة أتاحت أسلوب حياة جديداً.

وأشار إلى أنه من النصائح العقارية المهمة أن الشراء يجب أن يتم بناء على سعر القدم وليس على ما يتم الترويج له من قبل المطور العقاري من سعر كلي للوحدة السكنية، فلابد أن يكون الشراء على أساس المساحة الكلية مقسوماً على سعر القدم.

العائد الإيجاري

أكد الخبير العقاري والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»، إسماعيل إبراهيم الحمادي، على أهمية الوعي عند شراء أي عقار، وهي النصيحة التي نقدمها لكل شخص راغب بالاستثمار العقاري، فهناك معادلة في السوق العقارية يجب على كل مستثمر أن يدركها، وهي أن «سعر العقار يجب أن يكون مربوطاً بالعائد الايجاري المتوقع منه مخصوماً منه رسوم الخدمات»، فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر العقار مليون درهم، فيجب ألا يقل العائد الايجاري بعد خصم رسوم الخدمات عن 70 ألف درهم سنوياً، أي ما يوازي 7% من قيمة العقار، وهي النسبة الجيدة للعائد الاستثماري في العقار في دبي.