«الاقتصاد»: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو الصادرات والتجارة الخارجية

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة لتطوير المنصة الإلكترونية التفاعلية للتجارة الخارجية التابعة لها من خلال دعمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر تحليل البيانات، وعرض الفرص السوقية للتصدير إلى مختلف أسواق العالم، مشيرة إلى أن المنصة متاحة عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية أو على موقع الوزارة الإلكتروني.

وذكرت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أنه من المتوقع إنجاز المنصة المطورة نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من المراحل التجريبية لها، لافتة إلى أن المنصة ستسهم في دعم نمو الصادرات والتجارة الخارجية للدولة بشكل عام، إضافة إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إن «الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة جديدة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير المنصة الإلكترونية التفاعلية للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في الاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة على المنصة في توفير تحليلات لتلك البيانات التي يتم تحديثها بشكل مستمر لعرض الفرص السوقية المختلفة للتصدير إلى مختلف أسواق العالم، فضلاً عن عرض كل الفرص المتاحة للشركات المحلية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وفقاً لحالة كل شركة وبياناتها ومجالات عملها».

وأضاف الكيت أن «المنصة متاحة عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، إضافة إلى وجودها على موقع الوزارة الإلكتروني»، متوقعاً «إنجاز تطوير المنصة للعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من المراحل التجريبية لتشغيلها».

وأوضح أن «المنصة المطورة ستتيح للشركات الأجنبية أيضاً، وفقاً لبيانات ومجال عملها، الفرص المتاحة في الأسواق المحلية للعمل، سواء في قطاع التجارة أو الاستثمار، وبالتالي ستدعم المنصة فرصاً جديدة لنمو الصادرات المحلية والتجارة الخارجية للدولة بشكل عام، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الدولة بالاستفادة من تحليل قواعد البيانات».

وأشار إلى أن «المنصة الجديدة ستفيد الشركات من خلال البيانات في إرشادها إلى قطاعات جديدة يمكنها الاستفادة منها بالأسواق الخارجية، من خلال عرض معدلات الطلب على سلع أو قطاعات معينة، ومدى الحاجة إليها في تلك الأسواق، الأمر الذي قد تكون بعض الشركات غير منتبهة إليه».

وذكر أن «العمل على تغذية المنصة بشكل مستمر أثناء عملها بتقنيات الذكاء الاصطناعي يزيد من الفوائد المتعددة المتوقع تقديمها لقطاعات الأعمال المختلفة».

وقال الكيت إن «التوجه للتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والاستعانة على المستوى الدولي حالياً سيُحدث نقلة نوعية بالاقتصاديات العالمية خلال الأعوام المقبلة، وسيسهم في ضخ مبالغ هائلة في الاستثمار بمشروعات الذكاء الاصطناعي ومخرجاتها»، لافتاً إلى أن «الدولة تبنت في مراحل مبكرة توجهات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة بشكل سباق مقارنة بالعديد من دول العالم».

وأشار إلى أن «الدولة تعمل وفق استراتيجيتها الحالية والمستقبلية نحو التحول للاقتصاد المعرفي التنافسي الذي يزيد من مجالات التنوع الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد على النفط ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وفق منهجية مستمرة للاستدامة الاقتصادية».

ثروة مستقبلية

اعتبر الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، أن «إتاحة البيانات وقواعدها والاعتماد عليها تُعد من الأسس المنهجية لدعم سياسات بناء اقتصاد معرفي تنافسي»، مشيراً إلى أن «البيانات تعد بمثابة الثروة المستقبلية في مختلف أسواق العالم لتطوير اقتصادياتها».