تسهيلات وتشريعات محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عجمان خلال 2019 - الإمارات اليوم

«الدائرة الاقتصادية»: إنجاز 100% من التحول الرقمي قبل نهاية العام الجاري

تسهيلات وتشريعات محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عجمان خلال 2019

صورة

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أنها تدرس، حالياً، حزمة جديدة من التسهيلات والتشريعات المحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لإطلاقها خلال الربع الأول من عام 2019، كما يتم بحث إطلاق تراخيص تتعلق بممارسة التجارة الإلكترونية.

وأكدت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، أنها تعمل على استكمال تحويل خدماتها إلى الأنظمة الرقمية الذكية، والوصول إلى إنجاز نسبة 100% من عمليات التحول الذكي، قبل نهاية العام الجاري.

تحول ذكي

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، إن الدائرة تنجز عملية التحول الذكي لخدماتها، وفقاً لاستراتيجيات حكومة عجمان الرقمية، وذلك عبر تبويب الخدمات في شكل قائمة لسبع خدمات رئيسة، و34 خدمة فرعية.

وأضاف أن «اقتصادية عجمان» تعمل، حالياً، على استكمال تحويل خدماتها إلى الأنظمة الرقمية والذكية، وتستهدف الوصول إلى نسبة 100% من عمليات التحول عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وموقع الدائرة الإلكتروني، قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن نسبة التحول الحالية للخدمات الذكية الرقمية تجاوز 88%.

وأضاف أن «الدائرة» أنجزت، أخيراً، عمليات التحول لخدمة التصاريح الخاصة بالحملات التسويقية والتنزيلات، كما أنجزت خدمة اختيار الأسماء التجارية للمتاجر والتراخيص، والتي كانت تتم بشكل يدوي عبر تدوين بدائل عدة للأسماء، ليتم الاختيار المناسب منها.

وأكد النعيمي أن عملية التحول لأتمتة الخدمات يتيح المزيد من التيسير للمتعاملين، في إجراء معاملاتهم عبر تطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة لزيارة مكاتب الدائرة.

شكاوى استهلاكية

وكشف النعيمي أن عدد الشكاوى الاستهلاكية، التي وردت للدائرة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بلغ 1672 شكوى استهلاكية، تركز معظمها في خدمة «ما بعد البيع» للأجهزة الكهربائية، تليها شكاوى حول عدد من ورش صيانة وتصليح السيارات، إضافة إلى شكاوى تتعلق بسلع غذائية.

وأكد أن الدائرة أنجزت حلولاً بنسبة 92.4% لتلك الشكاوى، فيما يتم العمل على إنجاز النسبة المتبقية.

تراخيص ومخالفات

وأشار النعيمي إلى أن «اقتصادية عجمان» ضبطت 1530 مخالفة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، شملت 175 مخالفة في مجال الحماية التجارية، و1355 مخالفة تتعلق بشؤون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية المختلفة في قطاع التراخيص وتطبيق القوانين.

وأفاد بأن عدد التراخيص التجارية الجديدة، التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 9382 ترخيصاً، مقارنة بـ9148 ترخيصاً جديداً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الرخص المجددة خلال الفترة نفسها 15 ألفاً و344 رخصة، مقارنة بـ14 ألفاً و348 رخصة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تسهيلات وتشريعات

كشف النعيمي أنه تتم، حالياً، دراسة حزمة جديدة من التسهيلات والتشريعات المحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لإطلاقها خلال الربع الأول من عام 2019، لافتاً إلى أنه يتم بحث إطلاق تراخيص تتعلق بممارسة أعمال التجارة الإلكترونية، وفق أطر تنظيمية مخصصة.

تعهيد الخدمات

وكشف النعيمي أن «اقتصادية عجمان» تعتزم، خلال الفترة المقبلة، التوسع في عمليات تعهيد الخدمات لمراكز مختلفة، وذلك بعد أن قطعت مراحل متقدمة، أخيراً، في خطط تعهيد الخدمات من خلال أربعة مراكز في مناطق مختلفة بالامارة، إضافة إلى ثلاثة فروع للدائرة، ما يسهل على المتعاملين إجراء معاملاتهم في أكثر من موقع.

وأكد أن الدائرة تتبع اشتراطات حازمة، في اختيار المراكز التي ستتولى عمليات التعهيد لخدماتها، وذلك لضمان تقديم تلك الخدمات وفق معايير جودة مرتفعة.

وأوضح أن من أبرز تلك المعايير أهمية موقع المركز لحركة الإقبال من المتعاملين، وعدد الموظفين في المركز ومدى تأهيلهم، إضافة إلى تدريبهم من قبل مسؤولي الدائرة بشكل مناسب، ومدى توافر عدد مناسب من مواقف السيارات المخصصة للمتعاملين.

وقال إن خطط الدائرة لزيادة عدد مراكز تعهيد خدماتها، والتحول لتقديم الخدمات عبر المنصات الذكية الرقمية، سترفع مقومات سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.


برنامج «تعزيز»

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، إن «اقتصادية عجمان» أطلقت، خلال الفترة الأخيرة، برنامج «تعزيز» لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يُقدّم حزمة خدمات ومبادرات وتسهيلات، بهدف تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتهم، مثل خدمات دراسات الجدوى والاستشارات، ودورات تدريبية، والتسويق للمشروعات المملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، والتي تُزاول أعمالها في الإمارة. وأكد أن حكومة عجمان وضعت المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على رأس اهتماماتها، لضمان التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها إحدى الركائز الفعالة في تعزيز مكانة عجمان وتنافسيتها، إقليمياً وعالمياً.

طباعة