غرفة أبوظبي: إعفاء المؤسسات والشركات من رسوم العضوية لمدة عامين

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن إعفاء المؤسسات والشركات في إمارة أبوظبي، من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ولمدة عامين، وذلك مواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تختص بإعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة، من كافة رسوم الجهات المحلية في الإمارة، والمترتبة عليها لمدة عامين من تاريخ صدورها، بالإضافة إلى إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن غرفة أبوظبي تسير على نهج هذه التوجيهات الحكيمة، وتبني كافة تطبيق قراراتها الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتحسينها، والمساهمة في خفض تكلفتها،  مؤكداً أن هذه المبادرات تؤكد مدى الرؤية الصائبة، والجهود المتنامية، التي تقوم بها حكومة أبوظبي لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، ولتعزيز قاعدة النمو الاقتصادي وتوسعتها، بما يسهم في الحد من الاعتماد على النفط ، وللتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

وأضاف الرميثي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال هذه المبادرات ينظر برؤية خلاقة وثاقبة للمدى البعيد باعتبارها من أهم ممكنات المستقبل التي تجعل التجار والمستثمرين شركاء في تطور وازدهار اقتصاد الدول، وهو ما يؤكد من جديد، اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالإنسان وسعادته التي أصبحت محل النظر في كل قرار أو مبادرة.

وأشار إلى أن غرفة أبوظبي تنظر من خلال هذه القرارات النوعية إلى تحفيز قطاع الاعمال وتوسيع مجالات أنشطته الاقتصادية، وتشجيع رواد الأعمال والتجار والمستثمرين، وبشكل خاص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمضي قدما في إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، في مختلف القطاعات الواعدة، كما ستعمل هذه المبادرات على حث الإقبال من الأفراد خاصة مواطنين دولة الإمارات، وإلى ارتفاع التفكير بوعي استثماري، وتحويل الأفكار إلى مشاريع وابتكارات مبدعة.

وبين أن هذه القفزات التحفيزية النوعية في المنظومة الاقتصادية، ستعزز بلا شك الانفتاح الخارجي للتجارة، وستزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي لدولة الإمارات،  كما من شأنها أن توثق الثقة والطمأنينة في الأسواق الإماراتية، بما يعكس التفاؤل بارتفاع متصاعد لمؤشرات النمو الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات في السنوات القليلة المقبلة.