44 مليار درهم تمويلات التجارة والصناعة في 10 أشهر

قدّمت البنوك العاملة في الدولة، تمويلات وتسهيلات مصرفية للقطاعين التجاري والصناعي، بقيمة 44 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته نحو 340% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتُعد هذه الزيادة الأكبر خلال فترة 10 أشهر منذ عام 2013، بحسب ما جاء في بيانات أصدرها المصرف المركزي، أمس.

وفصلت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي لتمويلات القطاعين محل الرصد، بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 793 مليار درهم مقارنة مع 749 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بارتفاع قدره 44 مليار درهم ونمو نسبته 5.9%.

في المقابل، سجل الرصيد الإجمالي للبند محل الرصد بنهاية أكتوبر 2017 ما قيمته 738 مليار درهم مقارنة مع 728 مليار درهم نهاية عام 2016 بزيادة قدرها 10 مليارات درهم فقط خلال فترة الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «البنوك تتوجه إلى القطاعات التي بها أمان وعليها طلب، وهذا يظهر جلياً في الطلب المتنامي للقطاعين التجاري والصناعي، خصوصاً مع اقتراب موعد (إكسبو 2020 دبي)»، مشيرة إلى أن «هناك أيضاً توجيهاً بدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد والبعد عن الاقراض الاستهلاكي، وهذا ما رفع قيمة تمويلات القطاعين منذ بداية العام الجاري».

وأوضحت الهرمودي، أنه «من الأسباب أيضاً أن البنوك لديها سيولة كبيرة تبحث عن استثمارها في قطاعات مستقرة لها أصول بالدولة تضمنها، وهذا يتوافر في تمويلات الصناعة والتجارة».

من جهته، قال الخبير المصرفي، مهند أبوعطوان، إن «العائد على الاستثمار الصناعي والتجاري مرتفع يصل إلى 15% سنوياً، وبالتالي يحفز البنوك على منح تمويلات كون استعادة أموالها مضمونة»، لافتاً إلى أن «هناك تركيزاً من قبل البنوك خلال الفترة الحالية على ذلك الاستثمار تماشياً مع الرؤى المستقبلية للإمارات، وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد».