57.6 مليار درهم صافي أرباح 111 شركة محلية «مُدرجة» خلال 9 أشهر

حققت 111 شركة مساهمة عامة محلية أرباحاً صافية بقيمة 57.6 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 52.2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 10.3%.

وأظهر رصد، أجرته «الإمارات اليوم»، شمل 48 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، و63 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحواذ قطاع البنوك على الحصة الكبرى من صافي الأرباح المجمعة، بقيمة 32.7 مليار درهم، تعادل 56.8% من إجمالي الأرباح.

ورأى محللان ماليان أن النمو والأرباح، في اقتصاد الدولة، مقبولة جداً مقارنة بمراكز اقتصادية عالمية، بفضل ما تشهده الدولة من استقرار، متوقعين أن يواصل القطاع المصرفي تحقيق الأرباح.

أرباح الشركات

وتفصيلاً، حققت 111 شركة مساهمة عامة محلية، منها 48 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، و63 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً صافية بقيمة 57.6 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 52.2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 10.3%.

وأظهر رصد، أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية القطاعية للشركات المدرجة في السوقين، استحواذ قطاع البنوك على الحصة الكبرى من صافي الأرباح المجمعة بقيمة 32.7 مليار درهم، تعادل ما نسبته 56.8% من إجمالي الأرباح، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 28.7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2017.

قطاع العقار

وحل قطاع العقار في المرتبة الثانية، محققاً 11.8 مليار درهم، بما نسبته 20.5% من صافي الأرباح المجمعة، إذ حققت 12 شركة عقارية مدرجة في سوقي المال المحليين أرباحاً بلغت 11.8 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 37%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 8.6 مليارات درهم.

الاتصالات والطاقة

وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة، مسجلاً ثمانية مليارات درهم، تشكل صافي أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بحصة بلغت 13.8% من الأرباح المجمعة عن فترة الرصد. وحقق قطاع الطاقة نحو 2.3 مليار درهم، تمثل ما نسبته 4% من صافي الأرباح، مقارنة مع 1.7 مليار درهم، خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

قطاع التأمين

وحققت 20 شركة تأمين، مدرجة في سوقي المال المحليين، أرباحاً بلغت 1.1 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 25%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 879.5 مليون درهم. وبلغ صافي الأرباح المجمعة لقطاعات النقل والصناعة والسلع الاستهلاكية والخدمات 1.7 مليار درهم، بحصة تعادل 3% تقريباً.

مؤشرات إيجابية

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، في تعليق له على هذه النتائج، إن قطاعات الاقتصاد شهدت نمواً متفاوتاً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن القطاع المالي يتقدم بلا منافس.

وأضاف أن لدى البنوك تنوعاً كبيراً في المنتجات، وهناك نمو في الإقراض، وزيادة في أسعار الفائدة، وارتفاع قيمة الودائع، وكلها مؤشرات إيجابية انعكست على صافي الأرباح.

وتابع يوسف: «حققت بقية القطاعات الأخرى، مثل العقار والاتصالات والتأمين، نمواً لكن بوتيرة هادئة تتقاطع مع وضع السوق الحالية في الإمارات والعالم»، مشيراً إلى أن النمو والأرباح، في اقتصاد الدولة، تعد مقبولة جداً، مقارنة بمراكز اقتصادية عالمية، بفضل ما تشهده الدولة من استقرار.

القطاع المصرفي

من جانبه، قال مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن القطاع المصرفي قاد النمو في أرباح الشركات المدرجة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، ومن ورائه بقية القطاعات لكن بدرجة أقل. وأكد أن حركة القطاع العقاري لم تشهد نمواً كبيراً خلال عام 2018، متوقعاً أن يظل الوضع مستقراً فيه حتى نهاية العام، إلا إذا تمت عملية إعادة تقييم، وذلك بعكس قطاع المصارف الذي ينتظر أن يواصل أرباحه.

وأضاف عجاج أن البنوك والعقار هما المحرك الرئيس للاقتصاد، وبقية القطاعات المدرجة لها تأثير أيضاً، لكن ليس بالقدر ذاته، لافتاً إلى أن تقديرات النمو لاقتصاد الدولة موجبة، لكن الاقتصاد العالمي بصفة عامة يشهد حالة من الهدوء.