وكالات سفر تطالب بـ «الحماية».. وآلية تشجع الفنادق على التعامل معها لمواجهة «الحجز الإلكتروني»

طالبت وكالات سفر في السوق المحلية بتوفير حماية لأعمالها، وآلية تشجع الفنادق والوجهات الترفيهية على التعامل مع معها، كي تستطيع المنافسة في السوق، أمام سيطرة شركات الحجز الإلكتروني العالمية، التي أصبحت تسيطر على تسويق وبيع المنتج السياحي، انطلاقاً من مراكزها التي تبعد آلاف الكيلومترات، مؤكدة أن استمرارية أعمالها أصبحت مهددة أمام هذه الشركات الكبيرة.

وقال مسؤولون في هذه الوكالات إن حجم مبيعاتها تقلص بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، جراء التنامي الكبير لأنشطة الشركات الكبرى، التي تنفق بدورها ميزانيات مالية ضخمة، لتطوير منصاتها الإلكترونية وترويج مبيعاتها، لافتين إلى أن صيغة عمل هذه الشركات غير عادلة، مقارنة بالوكالات المحلية.

تراجع متواصل

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات والبواخر»، محمد جاسم الريس، إن حصة وكالات السفر في السوق المحلية، من الحجوزات السياحية، شهدت تراجعاً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، أمام سطوة شركات الحجز الإلكتروني العالمية مثل «إكسبيديا»، و«بوكينغ دوت كوم»، و«أغودا»، و«تريفاغو»، و«كلير تريب»، لافتاً إلى أن هذه الشركات تمتلك موازنات ضخمة، وتستفيد من أسلوب عملها القائم على إجراء حجوزات عبر الإنترنت، واستثماراتها الضخمة في الإعلان والترويج.

وأضاف أن دولة الإمارات تمتاز باقتصادها المفتوح، وبإمكان جميع الشركات العمل فيها، إلا أن صيغة عمل هذه الشركات غير عادلة مقارنة بالوكالات المحلية، مقترحاً أن تلجأ هذه الشركات إلى فتح مقار إقليمية لها في السوق المحلية، والإسهام في سوق العمل والاقتصاد، على غرار الوكالات المحلية.

وأكد أن الإمارات تستأثر بنحو 33% من مبيعات السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، وهي سوق عالمية مهمة، من الضروري أن تعزز الشركات الكبرى وجودها في أسواق المنطقة، وإسهامها في الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية حماية أعمال وأنشطة وكالات السفر المحلية.

وكشف الريس أن بعض الوكالات المحلية أغلقت أبوابها، ومن المتوقع أن تلحق بها وكالات أخرى خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الوكالات الكبيرة، التي تمتلك شبكة أعمال في السوق المحلية، ولها اتفاقات مع شركات طيران، ستبقى موجودة وستحافظ على أعمالها.

واقترح الريس إيجاد آلية للتعاون الوثيق بين الفنادق وشركات الطيران، مع الوكالات المحلية التي تسهم في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

ولفت إلى أن قدرة الوكالات العالمية على بيع الغرف الفندقية بأعداد كبيرة، تشجع الفنادق على التعامل معها، ومنحها خصومات أكثر مقارنة بالوكيل المحلي، مشيراً إلى أن الفنادق تبيع غرفاً للوكالات العالمية بأسعار أقل من نظيرتها المحلية، ما يقلل فرصها للتنافس في السوق.

وكشف أن شركته ستطلق قريباً نسخة جديدة من منصتها الإلكترونية لإجراء الحجوزات، وستكون متوافرة في تطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

مرحلة انتقالية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة الرؤية للسياحة»، علي أبومنصر، إن قطاع السياحة والسفر يشهد، منذ فترة، مرحلة انتقالية مع ظهور منصات ووكالات السفر عبر الإنترنت، وازدياد شعبيتها بين المستخدمين، في ظل توفيرها للخدمات والعديد من المعلومات بيسر وسهولة.

وأكد أن الوكالات مجبرة على التعامل مع هذه التطورات الجديدة، وتغيير أسلوب عملها التقليدي، من خلال توفير خدمات مميزة، ورفع استثماراتها في المنصات الإلكترونية.

وتابع أبومنصر: «تتعامل الفنادق مع وكالات الحجز الإلكتروني العالمية، بشكل أكبر، نظراً لسهولة التسويق والبيع عبر هذه القنوات»، مشيراً إلى أن طبيعة السوق والتطور السريع في مجال التسويق عبر الإنترنت أوجدا تحديات أمام الشركات، وفي مختلف الأسواق.

إيجاد آلية

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة سكاي لاين للسياحة والسفر»، سامر عشا، إنه يجب دعم الوكالات المحلية، للتعامل مع التغيرات الجديدة في قطاع السياحة والسفر، والسيطرة المتزايدة لشركات الحجز الإلكتروني على سوق الحجوزات، مقترحاً إيجاد آلية لتشجيع الفنادق على التعامل مع الوكالات المحلية.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من الفنادق لايزال يمنح أسعاراً وعروضاً مغرية للوكالات الأجنبية عبر الإنترنت، مؤكداً أن مساعدة الوكالات المحلية تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، باعتبارها مساهماً مباشراً فيه.

وشدد على أن التطورات في سوق السياحة والسفر الإلكتروني تتطلب تغيير أسلوب العمل في الوكالات، وتعاوناً أكبر بينها وبين الفنادق ووجهات الترفيه المحلية، لتوفير عروض ذات مزايا مناسبة.

الشركات العابرة

في السياق نفسه، قال رئيس «شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن العديد من الشركات باتت تطالب بالحماية من الشركات العالمية العابرة للقارات، والقائمة على التسوق عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن الأمر ينطبق على وكالات السفر المحلية، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد الوطني، ومساهماً فيه.

وأوضح العابدي أن وكالات الحجز الإلكتروني ترفع - باستمرار - العمولة التي تفرضها على الغرف الفندقية التي تبيعها، وتصل إلى نحو 25% من سعر الغرفة، مؤكداً أن هذه الوكالات تتحكم بالسوق السياحية، وتقوض عمل وكالات السفر المحلية.

وبين العابدي أنه يجب تشجيع الفنادق للتعامل مع الوكالات المحلية بمساواة، داعياً وكالات السفر المحلية إلى تطوير منصاتها الإلكترونية، وعقد اتفاقات مع شركات طيران أجنبية.

ونبه إلى أن استمرارية أعمال العديد من الوكالات باتت مهددة أمام هذه الشركات الكبيرة، وقد تجد بعض هذه الوكالات نفسها عاجزة أمام هذه الظروف الجديدة، وتغلق مكاتبها خلال الفترة المقبلة مع تقلص حجم مبيعاتها.