الإمارات تتجه إلى تغليظ عقوبات التجارة غير المشروعة

أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات خاطبت الولايات المتحدة، لإلغاء الرسوم المفروضة على الصادرات الإماراتية من الألمنيوم والصلب. وكشفت، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع تنمية التجارة العالمي» في أبوظبي، أمس، أنها تراجع العقوبات المفروضة في القوانين الخاصة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الدولة، حيث تشمل المراجعة تغليظ العقوبات، وتطوير القوانين.

صادرات الألمنيوم

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات خاطبت الولايات المتحدة، لإلغاء الرسوم المفروضة على الصادرات الإماراتية من الألمنيوم والصلب.

وأضاف في تصريحات على هامش «أسبوع تنمية التجارة العالمي»، الذي انطلقت أعماله في أبوظبي، أمس، أن دولة الإمارات تلقت وعوداً إيجابية من وزير التجارة الأميركي بشأن هذه المسألة قريباً، وتأمل في التوصل إلى حل لهذه المسألة خلال العام المقبل.

وشدد على أن الدولة ستستمر في توضيح وجهة نظرها في ما يتعلق بضرورة إلغاء الرسوم على الصادرات الإماراتية من الألمنيوم والصلب، كونها تمتلك حججاً قوية في هذا الصدد.

تجارة غير مشروعة

وكشف المنصوري أن وزارة الاقتصاد تراجع حالياً حجم العقوبات المفروضة في القوانين الخاصة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الدولة، ومساواتها بحجم الجرائم التي ترتكب، بحيث يتم تشديد العقوبات بما يتلاءم مع كل جريمة، خصوصاً على البضائع المقلدة والمغشوشة والمهربة.

وأضاف أن دولة الإمارات من كبرى الدول المصدرة على المستوى العالمي، ووضعت الأنظمة من خلال الجمارك والقوانين المختلفة لمحاربة التجارة غير المشروعة وحماية الملكية الفكرية ككل، فضلاً عن أنها عضو في المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية.

ولفت إلى أنه وفقاً لتقارير المنظمات العالمية، فإن دولة الإمارات هي الأولى عربياً في حماية الملكية الفكرية، مؤكداً أن تنامي التجارة غير المشروعة يعد تحدياً لمختلف دول العالم، وما نفعله هو وضع قوانين لازمة لتقليل التجارة غير المشروعة.

وتابع: «من الصعوبة بمكان أن تنتهي هذه التجارة غير المشروعة تماماً، فقد شهدت نمواً سريعاً على المستوى الدولي، إذ تشير الأرقام الدولية الموثقة إلى أن حجم التجارة غير المشروعة نما من 700 مليون دولار منذ سنوات قليلة إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على مستوى العالم».

وكان المنصوري ألقى كلمة خلال المؤتمر أكد فيها أن دولة الإمارات هي الأولى عربياً في مكافحة التجارة غير المشروعة.

مراجعة القوانين

من جانبه، كشف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مالك حنوف، في تصريحات، أن المجلس يتعاون مع وزارة الاقتصاد لمراجعة القوانين والعقوبات الخاصة بمحاربة التجارة غير المشروعة، في مقدمتها قوانين العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

وأضاف أن المراجعة تشمل تغليظ العقوبات، وتطوير القوانين، بحيث تشمل التجارة الإلكترونية والمشتريات على الإنترنت.

ولفت إلى أن أهم السلع التي تخضع للتقليد في المنطقة العربية هي قرصنة الأفلام، والموسيقى، والإلكترونيات، والملابس، والإكسسوارات، والمأكولات، والأدوات الكهربائية، والأدوية، وقطع الغيار.

أداء جيد

قال المدير العام للتحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير الشرعية، جيفري هاردي، إن دولة الإمارات تحتل المرتبة 34 عالمياً، والأولى عربياً في مكافحة التجارة غير المشروعة.

وأضاف أن الإمارات تتمتع بمستوى جيد من الأداء في ما يتعلق بالسياسات الحكومية، إذ تقع ضمن المجموعة الثانية من بين 16 اقتصاداً على المؤشر حصلت جميعها على درجة الأقل فساداً.