«الأوراق المالية»: 4 إدراجات جاهزة للطرح في الأسواق المحلية

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك أربعة طلبات إدراج لشركات جديدة، جاهزة للطرح في أسواق المال المحلية، متوقعة أن تكون معظم تلك الإدراجات خلال العام المقبل.

وأفادت الهيئة، على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني في دبي، بأنها تعد نظاماً خاصاً للتوريق، مشيرة إلى أنها تستهدف الانتقال بشكل عام من الأنظمة المنفصلة، إلى اللائحة الموحدة للمنتجات.

جذب المستثمرين

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «هناك أربعة طلبات إدراج لشركات جديدة، جاهزة للطرح في أسواق المال المحلية»، مشيراً إلى أن «تحديد وقت الطرح هو مسؤولية الشركة نفسها»، لكنه توقع أن تكون معظم تلك الإدراجات خلال العام المقبل.

وأضاف الزعابي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، الذي يختتم فعالياته في دبي، اليوم، أن «هيئة الأوراق المالية والسلع ستركز، العام المقبل، على تطوير أنظمة الأسواق المالية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية»، متوقعاً زيادتها مع تحديث البنية التشريعية، وإصدار قوانين مهمة، مثل قانون الاستثمار الأجنبي. وذكر أن «الهيئة تستعد للعام المقبل بإجراءات جديدة عدة، تستهدف جذب المستثمرين وسط نظام شديد الرقابة والشفافية، ومنها ما يخص طلبات الإدراج في أسواق المال المحلية إلكترونياً، من خلال موقع الهيئة»، موضحاً أن «من الخطوات التي تعتزم الهيئة إنجازها في عام 2019، إتاحة الخيارات والمشتقات، وغيرها من الأدوات المالية للمستثمرين، إضافة إلى تصنيف الشركات المدرجة بالأسواق المحلية على درجتين (إيه) و(بي)، وإعداد نظام خاص للتقييم (خمس نجوم)».

نظام للتوريق

وأفاد الزعابي، بحضور رئيس المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، جون تورنر، بأن «الهيئة تعد نظاماً خاصاً للتوريق»، لافتاً إلى أن «الهيئة تستهدف، في الفترة المقبلة، الانتقال بشكل عام من الأنظمة المنفصلة إلى اللائحة الموحدة للمنتجات».

وبين أن «مسودة نظام التوريق لاتزال في طور الاستشارات وإبداء الملاحظات، على أن تدخل طور الصياغة القانونية لاحقاً، ومن ثَمَّ العرض على مجلس الإدارة».

وأشار الزعابي إلى أنه «بقرار من وزارة الاقتصاد، تم تشكيل لجنة تنسيقية تتضمن مسؤولياتها الرئيسة ثمانية أنشطة خاصة بإصدار منتجات جديدة، ويكون دورها جمع المقترحات وتقييمها وتقديمها للهيئة لدراستها».

وقال إن «الهيئة تسعى إلى إصدار الأسهم الممتازة بشكل رسمي، بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وإعداد المسودة بقانونها وإجراءاتها، ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات حيالها».

تعاون

وأكد «سعي الهيئة الحثيث للتنسيق مع المصرف المركزي، واعتزامهما وضع نظام كامل للتعاون قبل نهاية العام، وذلك في ما يخص القضايا المشتركة».

ولفت إلى أن «مشروع قانون الهيئة في مرحلة متقدمة، حيث إنه حالياً في انتظار تلقي الآراء من مكاتب المحاماة بالدولة المتخصصة بهذا الشأن، بعد الردود التي تلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني من المساهمين والشركات المعنية بهذا الأمر»، متوقعاً إصداره نهاية نوفمبر الجاري.

وعن موعد إطلاق المنصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إن «وزارة الاقتصاد هي المنوطة بها مسؤوليات هذا الأمر».

مخالفات الأفراد

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن الهيئة حققت إنجازاً ملموساً، خلال العام الجاري، بقضائها على 90% من المخالفات، لاسيما مخالفات الأفراد الذين يقدمون تحليلات للمستثمرين، تحوي بعض المعلومات المضللة.

وأضاف الزعابي أن «النظام الخاص بمخالفات الأشخاص أثبت جدارته في كبح تلك المخالفات، مع تحديد الجزاءات القانونية، التي يندرج تحتها تحويل الشخص المخالف للنيابة العامة».

وبين أن «مشكلة الأفراد المخالفين كانت تقديم تحليلات للمساهمين دون ترخيص»، مشيراً إلى أن «الهيئة دعتهم للترخيص، والاطلاع على شهاداتهم، لتقديم النصح للمستثمرين».

عبيد الزعابي:

«(الهيئة) ستركز، العام المقبل، على تطوير أنظمة الأسواق، وزيادة الاستثمارات الأجنبية».