«مواصفات» تمنح المنتجين والموردين 3 أشهر إضافية لتوفيق الأوضاع

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنها مددت مهلة توفيق الأوضاع لمصنعي المركبات وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة لمدة ثلاثة أشهر، على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من مطلع العام المقبل، ضمن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات.

جاء ذلك على هامش تنظيم الهيئة، اليوم ، ورشة توعوية استهدفت جهات التفتيش والرقابة في الدولة، تمثلت في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار، من أجل شرح آلية تسجيل قطع غيار المركبات ضمن النظام الإماراتي.

وركزت الورشة التي حضرها نحو 250 مسؤولاً ومعنياً، على تعريف المنتجين والتجار وجهات التفتيش والرقابة بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد، والتطبيق الإلزامي لها، على آليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة، وطرق الحصول على شهادة مطابقة لقطع الغيار للنظام الإماراتي المعمول به.

وقال المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله المعيني، إن تطوير الهيئة لهذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات بصورة شاملة ومتكاملة، لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرق الدولة، والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام الركاب لقطع غيار معيبة أو رديئة، موضحا أن النظام يركز على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية، مثل المكابح وذراع نقل السرعة، إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة، فضلاً عن وحدات التهوية والمراوح غيرها.

ولفت مدير عام «مواصفات»، إلى أن التطوير المستمر للأنظمة واللوائح الفنية يتماشى مع الأجندة الوطنية 2021، وخطط عمل حكومة دولة الإمارات، لاسيما على صعيد البنية التحتية.

تويتر