«الاقتصاد»: تثبيت أسعار 5500 سلعة في 2019 - الإمارات اليوم

زيادة عدد أجهزة كشف الأسعار إلى 4500

«الاقتصاد»: تثبيت أسعار 5500 سلعة في 2019

صورة

أفادت وزارة الاقتصاد بأنه سيتم تثبيت أسعار 5500 صنف من السلع خلال العام المقبل، بزيادة قدرها 500 سلعة مقارنة بالعام الجاري.

وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية، أمس، أنه ستتم أيضاً زيادة عدد أجهزة كشف الأسعار لتصل إلى 4500 جهاز بالتعاون مع منافذ البيع، بعد أن شهد العام الجاري شكاوى كثيرة من المستهلكين حول اختلاف الأسعار بين الأرفف وصندوق الدفع.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه سيتم تثبيت أسعار 5500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية في الدولة خلال العام المقبل، بزيادة نسبتها 10% في عدد السلع المثبتة، مقارنة بالعام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت منافذ البيع الرئيسة في الدولة، التي تزيد على 700 منفذ رئيس وفرع لتثبيت أسعار تلك الأصناف، على الرغم من تراجع أسعار كثير من السلع خلال العام الجاري، بنسب راوحت بين 10 و15%، ما يصب في مصلحة المستهلكين، ويدعم حصولهم على سلع كثيرة بأسعار مناسبة.

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، أن الوزارة ستعقد مطلع عام 2019 سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الكبيرة والمتوسطة الحجم، للاتفاق على استراتيجية الأسواق خلال العام المقبل، والاتفاق على زيادة قوائم السلع المثبتة أسعارها، مع وضع قوائم هذه الأصناف في المداخل الرئيسة لمنافذ البيع وإبرازها بصورة واضحة للمستهلكين، وذلك في إطار استمرار مبادرة تثبيت الأسعار التي أطلقتها الوزارة منذ سنوات عدة.

وأكد حرص الوزارة على الاتفاق مع منافذ البيع على أن يتم التركيز في جانب كبير من السلع المثبتة على السلع الاستراتيجية التي تهم الأسر، وكذلك العلامات التجارية التي تشهد إقبالاً من المستهلكين، مع تنويع السلع من منافذ إلى أخرى ومن إمارة لأخرى.

ولفت النعيمي إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة، أوضحت أهمية مبادرة تثبيت الأسعار التي أسهمت في توفير احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة، وتحقيق مخزون استراتيجي بمنافذ البيع من هذه السلع على مدار العام.

وذكر أن الوزارة تعتزم بالتعاون مع منافذ البيع زيادة أجهزة «كاشف الأسعار»، لتصل إلى 4500 جهاز لتحقيق مزيد من الانضباط في عمليات البيع، والتقليل من الأخطاء الواردة بين الأسعار الموجودة على أرفف المنافذ وبين صناديق الدفع، لاسيما أن العام الماضي شهد شكاوى عدة من مستهلكين بشأن اختلاف الأسعار أثناء دفع المبلغ النهائي للسلع عند صندوق الدفع.

وأشار النعيمي إلى أن هذه الأجهزة تستهدف تعريف المستهلكين بالأسعار الحقيقية للسلع قبل شرائها، لاختيار طريق الشراء الصحيح، موضحاً أن مبادرة أجهزة الكشف عن أسعار السلع بدأت قبل عامين، من خلال وضع 300 جهاز، لتصل إلى 4000 جهاز حالياً، فيما من المقرر زيادتها بمقدار 500 جهاز خلال العام المقبل بالتنسيق مع المنافذ.


10 %

زيادة في عدد السلع المثبتة العام المقبل.

طباعة