«المركزي»: أسعار العقارات «مناسبة».. والإقراض مستمر

قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن أسعار العقارات الحالية في مستويات «مناسبة»، ولايزال الإقراض العقاري مستمراً.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات قمة «معهد التمويل الدولي» المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018، التي انطلقت في أبوظبي، أمس، إن «المؤشرات الرقابية لدى المصرف المركزي في ما يخص التركزات الائتمانية، تظهر محافظة البنوك على توازن في ما يخص التمويلات المختلفة والتعرض للقطاعات ومنها القطاع العقاري».

وذكر أن «(المركزي) بعد صدور قانونه الجديد يعمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات على وضع تعريف شامل لأنواع العقارات من سكني وتجاري، حيث إن ذلك يحدد شكل التمويل الممنوح»، مشيراً إلى أن «التعريف يعدّ الآن أولوية بالنسبة إلى المصرف المركزي».

وفي ما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال المنصوري: «نحتاج إلى أن نساعد هذا القطاع على تحسين وضعه، من خلال توفير التمويل، لكن هذا يتطلب توافر بيانات وميزانيات مالية، إذ من الصعب على البنوك منح التمويلات دون وجود أي ضمانات، ويؤدي ذلك إلى منح التمويل بفائدة مرتفعة لا تشجع أصحاب الأعمال».

وأكد أن «نظام الربط مع الدولار ثابت وقرار حكومي، ولا توجد أي خطة لتعديله أو تعديل أسعار الفائدة الرئيسة بشكل منفرد، بعد تعديل صلاحيات المصرف، وفقاً لقانونه الجديد».

وذكر المحافظ تعليقاً على تأثير رفع الفائدة في الاقتصاد، أن «المحفزات الحكومية التي تم إقرارها تساعد الاقتصاد على النمو، وأسعار الفائدة عادة لا تنقل للمستفيدين بالنسبة ذاتها، بل أقل، بسبب وجود سيولة كافية بالنظام المالي تؤهل البنوك لمنح أسعار تنافسية»، لافتاً إلى أن «رفع أسعار الفائدة ساعد البنوك على جذب مزيد من الأموال والاستثمارات من الخارج، خصوصاً في ودائع غير المقيمين التي وصل مجملها حتى الآن إلى 205 مليارات درهم».

كما أكد محافظ «المركزي»، عدم وجود أي تأثيرات في السوق المحلية أو القطاع المصرفي نتيجة تطبيق فرض العقوبات على إيران، موضحاً أنه «لا يتوقع تأثيرات ملموسة سواء في حركة التجارة أو المصارف، إذ إن البنوك لها تجارب مشابهة في السابق، ولم يحدث أي تأثير».

وأضاف أن «البنوك تعمل بتحفظ في ما يخص هذا الأمر، سواء توجد عقوبات أم لا، إذ إن هناك تواصلاً بين البنوك المحلية ونظيراتها المراسلة في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أنه «يجب أن ننتظر بعض الوقت في ما يتعلق باستمرار عمل البنوك الإيرانية في الدولة».

وبيّن المنصوري أن «المصرف المركزي يمثل دور وسيط الحكومة، حال قررت إصدار أي صكوك أو سندات أو أي أوراق للدين بعد صدور قانون الدين العام»، مشيراً إلى أن «المؤشرات تظهر أن القطاع الخاص في الدولة حقق نتائج إيجابية، حيث جاوز نمو الإقراض له 6.5% حتى سبتمبر الماضي».

وتوقع، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.2% العام المقبل مدعوماً بأسعار النفط ونمو الأنشطة غير النفطية، مقارنة مع 2.8% خلال العام الجاري.

وقال المنصوري، إنه «من المبكر الحديث عن نتيجة الاندماج بين بنوك الاتحاد الوطني والهلال وأبوظبي التجاري، لكن من المتوقع أن يسفر الاندماج عن بنكين».

التمويل المستدام

أعلن وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، في كلمته خلال القمة، توجه سوق أبوظبي العالمي نحو التمويل المستدام، وسعي السوق لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً لدعم عمليات زيادة رأس المال، والإدارة الحكيمة للمخاطر بما يعزّز استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وأضاف الصايغ أن الإمارات شهدت في العام الماضي، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 11 مليار دولار، أو ما يعادل 22% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

4.2 %

نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام المقبل.