30.3 ألف شركة تجارة عامة فعّالة في دبي - الإمارات اليوم

اقتصادية دبي: تشكل 12.6% من إجمالي عدد الرخص العاملة في الإمارة

30.3 ألف شركة تجارة عامة فعّالة في دبي

صورة

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد شركات التجارة العامة الفعالة في إمارة دبي وصل إلى 30 ألفاً و383 شركة حالياً، موضحاً أن التجارة العامة تشكل نسبة 12.6% من إجمالي عدد الرخص العاملة في الإمارة، إذ تتعدد أنواع الرخص في دبي بين تجارية ومهنية وصناعية وسياحية. وأضاف التقرير أن رخص التجارة العامة التي تأتي ضمن شريحة الرخص التجارية تمثل نحو 17.2% من إجمالي الرخص التجارية في دبي، مشيراً إلى أن أبرز العاملين في «التجارة العامة» هم من الجنسية الهندية، الذين يأتون في المرتبة الأولى، ثم الباكستانيون ثانياً، فيما يحل المصريون ثالثاً، والبريطانيون رابعاً، ثم السعوديون خامساً.

وبيّن أن «التجارة العامة» تشمل المنشآت التجارية التي تقوم باستيراد أو إعادة بيع أو إعادة تصدير جميع أصناف السلع والخدمات والبضائع المسموح التعامل فيها، مشيراً إلى أن عملية إصدار هذا النوع من النشاط لا تحتاج إلى موافقات خارجية، لكن إذا احتاج رجل الأعمال أن يمارس نشاطاً ضمن نشاط «التجارة العامة» يتطلب موافقات خارجية، حيث يمكن الحصول على عدم ممانعة من الجهة المنظمة للنشاط، ويمكن أن يمارسها تحت نشاط التجارة العامة.

ولفت التقرير إلى أن الأنشطة التجارية الأخرى محدودة بنوع المنتج أو السلعة، مثل تجارة الملابس الجاهزة، أو تجارة الساعات، وتجارة الإلكترونيات وغيرها، موضحاً أن الأشكال القانونية المسموح بها، سواء كانت للتجارة العامة أو الأنشطة التجارية المحدودة، هي إما أن تكون مؤسسة فردية، أو ذات مسؤولية محدودة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة (الشخص الواحد ذ.م.م).

ووفقاً للتقرير، فإن رجال الأعمال يمكنهم الحصول على التراخيص عن طريق «الرخصة الفورية»، حيث يتم إصدار الرخصة التجارية من خلال خطوة واحدة فقط دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك للسنة الأولى فقط، على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

وقال مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، وليد عبدالملك، إن «القطاع يجري نحو 430 ألف معاملة سنوياً»، مبيناً أن «عدد الرخص التجارية في عام 1992 منذ تأسيس اقتصادية دبي بلغ نحو 28 ألف رخصة تجارية، فيما تجاوز العدد على مدار السنوات الـ25 الماضية 170 ألف رخصة تجارية متنوعة».

وفي ما يتعلق بآليات ممارسة الأعمال في دبي، أفاد عبدالملك بأن «قطاع الترخيص التجاري طرح المبادرات الهادفة، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، فضلاً عن تبني الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال، إضافة إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية».

وأكد أن «التنوع الاقتصادي يعد أحد أهم أسرار الازدهار الاقتصادي في دبي وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للمال والأعمال»، لافتاً إلى أن «اقتصاد دبي تقوده خمسة قطاعات غير نفطية، هي: الصناعات التحويلية، النقل والتخزين والاتصالات، العقارات والخدمات المالية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات، والتي تشكل مجتمعة أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

التطوير المستمر

قال مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، وليد عبدالملك، إن «اقتصادية دبي تواصل العمل مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم بيئة أعمال ديناميكية».

وأضاف أن «اقتصادية دبي تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال، لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي».

طباعة