مواطنون: أقساط القروض السكنية زادت بقيمة تصل إلى 5000 درهم بسبب رفع الفائدة خلال عامين

أفاد مواطنون بأن أقساط قروضهم السكنية ارتفعت، خلال العامين الماضيين، بمتوسط يراوح بين 3000 و5000 درهم، نتيجة رفع أسعار الفائدة قرابة الخمس مرات منذ منتصف عام 2017 وحتى الآن، موضحين أن البنوك قامت، مع كل عملية رفع للفائدة، بزيادة القسط الشهري بين 800 إلى 1200 درهم، بحجة أن سعر التمويل العقاري مربوط بسعر «الإيبور»، أو الفائدة على الاقتراض بين البنوك، والذي يزيد مع كل رفع للفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي.

وطالبوا، في حديثهم لـ«الإمارات اليوم»، البنوك بمعاملة التمويلات العقارية مثل القروض الشخصية، بحيث يتم فرض فائدة محددة لا تتغير بتغير سعر «الإيبور».

إلى ذلك، قال مصرفيون إن ربط سعر فائدة التمويلات العقارية بـ«الإيبور» نظام معمول به عالمياً، نظراً لكبر حجم التمويل، وطول فترة السداد التي تصل إلى 20 سنة، ومن الصعب تحديد فائدة ثابتة أو متناقصة عليه.

القسط الشهري

وتفصيلاً، قال المواطن (س.ر)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إنه «منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن ارتفع قسطه الشهري قرابة الـ2000 درهم، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة لأكثر من مرة»، مؤكداً أن «كل مرة رفع فيها المصرف المركزي سعر الفائدة، زاد القسط الشهري حتى وصلت الزيادة إلى القيمة المذكورة، مع آخر رفع للفائدة».

وأضاف أن «قرضه العقاري لايزال في منتصف المدة، إذ عليه أن يدفع لمدة سبع سنوات أخرى مقبلة، و(البنك) عرض عليه عملية إعادة جدولة لخفض الاستقطاع، لكنه وجد أن مبلغ الفائدة سيتضاعف تقريباً لذا رفضها»، مطالباً البنوك بمعاملة التمويل العقاري، خصوصاً (السكني)، مثل القروض الشخصية بتحديد مبلغ الفائدة الإجمالي عند منح القرض.

وأكد المواطن (عبدالله.أ)، اكتفى بذكر اسمه الأول، أن قرضه السكني بقيمة مليون درهم بقسط شهري 5400 درهم، ارتفع إلى 6500 درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بسبب رفع الفائدة، مشيراً إلى أن لديه استقطاعات أخرى يبلغ مجموعها 50% من راتبه، وبعد زيادة قسطه الشهري أصبح الاستقطاع 55%. وطالب بتغيير البنوك لهذه السياسة، تخفيفاً عن العملاء المقترضين لسنوات طويلة مثل القرض العقاري، مبيناً أنه يبحث حالياً عن بنك آخر لنقل قرضه، لتخفيف عبء الزيادة.

قرض سكني

وقال المواطن (سالم.ش)، إن «قسطه الشهري عن قرض سكني، كان حتى منتصف العام الماضي 15 ألف درهم، وأصبح بنهاية سبتمبر الماضي 18 ألفاً، ما يشكل عبئاً كبيراً عليه»، مطالباً بمعاملة القروض العقارية مثل القروض الشخصية، وعدم ربطها بسعر الفائدة الذي شهد زيادة كل ثلاثة أشهر تقريباً على مدار العامين الماضيين.

وأشار المواطن (محمد.ع)، إلى أنه «حصل على تمويل سكني بقيمة خمسة ملايين درهم، بقسط شهري تم تحديده بقيمة 27 ألف درهم شهرياً، وعلى مدار العام ونصف العام الماضي، بدأت الزيادة كل ثلاثة أشهر من 800 درهم حتى وصلت مع آخر سبتمبر إلى 5000 درهم».

التمويلات العقارية

في المقابل، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «نظام ربط التمويلات العقارية بسعر (الإيبور) معمول به عالمياً، وليس في الإمارات وحدها، ومن الصعب معاملة القروض العقارية مثل نظيرتها الشخصية بفرض فائدة ثابتة أو متناقصة، بسبب طول فترات السداد للتمويلات العقارية، التي تصل إلى 20 عاماً»، مشيراً إلى أن «المصرف المركزي رفع سعر الفائدة تباعاً، وذلك حسب ما يعلنه (مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، بسبب ربط الدرهم بالدولار، والتي أثبتت على مدار سنوات ماضية نجاحها في حماية النظام المالي في الإمارات».

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «كلفة الأموال في التمويل العقاري مرتفعة، نظراً لكبر حجم التمويل وطول فترة السداد، لذا يتم ربطها بسعر (الإيبور)، الذي يرتفع وينخفض حسب أسعار الفائدة الرئيسة على شهادات الإيداع، والتي يتم تحديدها من قبل المصرف المركزي»، مشيراً إلى أنه «على مدار قرابة 10 سنوات ماضية لم تشهد أسعار الفائدة تغيراً كبيراً، إلا آخر عامين لذا كانت أقساط التمويلات العقارية شبه مستقرة، وإن ارتفعت فقد حدث ذلك بنسبة بسيطة، ويعلم بها العميل مسبقاً».

من جهته، أكد الخبير المصرفي، أحمد فرحات، أن «معظم أقساط القروض السكنية ارتفعت نتيجة رفع أسعار الفائدة، لكن في المقابل يحق للعميل الانتقال من بنك لآخر، بحثاً عن خفض القسط الشهري»، لافتاً إلى أن البنوك عادة تتمسك بعملائها، وفي الأغلب تعرض عليهم البقاء مقابل خفض الفائدة، بنسب تحقق التوازن للطرفين.

وأضاف فرحات أن البنوك كانت في السابق تبلغ العميل بأن قسطه ربما يرتفع كل ثلاثة أشهر نتيجة تغير سعر «الإيبور»، لكن الزيادة كانت طفيفة، وتبدأ من ثلاثة دراهم، ولا تتجاوز 20 درهماً، حسب قيمة القرض، لكن خلال آخر عامين كانت نسبة الزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، حتى تضاعفت تقريباً بنهاية سبتمبر الماضي من 1.1 إلى 2.2%، ومن ثم شهد «الإيبور» قفزات كبيرة أدت إلى زيادة أقساط التمويل العقاري.

تدخل «المركزي»

قال خبير مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن الوضع الحالي للتمويل العقاري، وما تشهده أقساط المواطنين من ارتفاعات ملموسة، يتطلبان تدخل المصرف المركزي بقرار أو نظام ولو مؤقتاً، لتخفيف عبء هذه الزيادات، موضحا أن البنوك تقوم بشكل فردي، وحسب كل حالة من الحالات، بالتصرف سواء بخفض الاستقطاع للعميل أو خفض الفائدة أو إعادة الجدولة، لكن مع تزايد مثل هذه الشكاوى، والأعداد الكبيرة المتضررة من رفع الفائدة، لابد أن يتدخل «المركزي» وهذا يتطلب دراسة شاملة. ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين لديهم أقساط سكنية، ارتفعت فعلاً بسبب رفع الفائدة.