محمد بن راشد: الإمارات مركز اجتذاب للمبتكرين وبيئة الأعمال في الدولة تضاهي الأفضل عالمياً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «دولة الإمارات أصبحت من أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها الاتحادية والمحلية لخلق بيئة أعمال في الدولة تضاهي الأفضل في العالم»، مضيفاً سموه أن «تجربة الدولة ونجاحها في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة في المنطقة ليست سراً، وأبوابنا مفتوحة لأي جهة راغبة في التعلم من الدروس والتجارب».

وأكد سموه أن «التحديات لن تثني الحكومة عن إصرارها والتزامها بالتحسين المستمر للمؤسسات والخدمات والتشريعات، حيث تعتبر هذه التحسينات هي الفائدة الحقيقية التي تنعكس على الدولة من خلال خوضها سباق التنافسية العالمية والصعود في المؤشرات والتصنيفات العالمية».

تقرير حديث

جاءت تصريحات سموه تعقيباً على إطلاق أحدث إصدار لتقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2019»، والصادر عن البنك الدولي أمس، والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير الـ10 وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.

وأشاد تقرير البنك الدولي، هذا العام، بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث وثق تقرير البنك الدولي ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي: «الحصول على الكهرباء»، و«الحصول على الائتمان»، و«تسجيل الممتلكات»، و«بدء العمل التجاري».

الوصلات الكهربائية

وقامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، ما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء.

ورصد التقرير، كيف عززت دولة الإمارات من عملية الحصول على الائتمان، من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات، وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.

تسجيل الممتلكات

كما جعلت دولة الإمارات تسجيل الممتلكات أمراً سهلاً من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي، حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين في التحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.

وفي محور «بدء الأعمال التجارية»، أطلقت اقتصادية دبي، مبادرة «الترخيص الفوري»، التي تسمح لأصحاب المشروعات بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10 آلاف درهم، الرسوم المطلوبة سابقاً التي تبلغ 5% من عقد الإيجار، علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.

نائب رئيس الدولة:

• «تجربتنا في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة في المنطقة ليست سراً، وأبوابنا مفتوحة للجميع».

• «التحديات لن تثنينا عن التحسين المستمر للمؤسسات والخدمات والتشريعات».

• الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير.

• الدولة الأولى عالمياً في محور سهولة الحصول على الكهرباء.

تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين

أكد المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، أنه «لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين، ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة، مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدولة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وإبرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن».

تقييم 190 دولة

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية، التي تؤثر في 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال، وهي: بدء النشاط التجاري، وسهولة استخراج تراخيص البناء، وسهولة توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.