حمدان بن محمد يؤكد دعمه لمبادرات وأفكار الشركات والخبراء في قمة الاقتصاد الإسلامي - الإمارات اليوم

رعى الجلسة الافتتاحية.. وكرّم الفائزين بجائزة الاقتصاد الإسلامي

حمدان بن محمد يؤكد دعمه لمبادرات وأفكار الشركات والخبراء في قمة الاقتصاد الإسلامي

صورة

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بحضور رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، صباح أمس، الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الرابعة للاقتصاد الإسلامي، التي انطلقت في «مدينة جميرا» بدبي، وتستمر يومين.

ورحب سموه بضيوف دولة الإمارات المشاركين في هذا التجمع الاقتصادي المالي العالمي، مؤكداً دعمه ومساندته لجميع المبادرات والأفكار التي تطرحها الشركات والمؤسسات، والخبراء في هذه القمة، وتسهم في تعزيز ونشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي، وتطويره وتنميته محلياً وإقليمياً وعالمياً، من منطلق أن دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وتمنى سموه للمؤتمر النجاح والتوفيق، في تحقيق هذه الغايات والأهداف التي تصب في خدمة اقتصادنا الإسلامي على مستوى العالم.

وفي ختام الجلسة، كرم سمو ولي عهد دبي الفائزين في الدورة السادسة لـ«جائزة الاقتصاد الإسلامي»، لتشجيع المبادرات المبتكرة الهادفة إلى إنماء الاقتصاد الإسلامي، ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة، التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات.

وهنأ سموه الفائزين بالجوائز، وبارك لهم جهودهم الخيرية والإنسانية التي تسهم في دعم الفئات المحتاجة لمثل هذا الدعم والتشجيع والتحفيز من قبل جميع الشركات والجهات المعنية بتنمية الاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مفهوم وقيم التعاضد والتكافل بين المسلمين وغير المسلمين، لما فيه إسعاد البشرية، وتعزيز التواصل الإنساني بين البشر على مختلف مشاربهم وأهوائهم.

رؤية واعدة

بدوره، ألقى رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، كلمة أكد فيها أن لدى بلاده تاريخاً طويلاً من التعامل مع العالم الإسلامي، ومن المهم جداً مواصلة هذا التعاون لتوسيع المجالات الاقتصادية البينية على المستويين الإقليمي والعالمي، لتعزيز مفهوم الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته.

وأشاد برؤية دولة الإمارات المهمة والواعدة بشأن تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق النمو، لتقدم دروساً مهمة في تطوير منتجات متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية. وقال إنه يمكن لدول العالم الإسلامي بناء علاقات طويلة المدى معها، للإسهام في إيجاد منظومة عمل مشتركة، للارتقاء بالاقتصاد الإسلامي عالمياً وإقليمياً.

الناتج المحلي

من جهته، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة رئيسة له، إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي باتت، وعلى مدى السنوات الأربع المنصرمة، حدثاً عالمياً بارزاً، ومحطة رئيسة للدفع بعجلة تقدم الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم.

وأعرب عن أمله أن يتم العمل، من خلال هذه القمة، على بلورة شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والأمن المالي، والاستقرار الاجتماعي العالمي.

وأضاف أن انعقاد الدورة الرابعة من القمة، ضمن أسبوع الاقتصاد الإسلامي، يأتي في ظل تزايد مطرد للأهمية النسبية للاقتصاد الإسلامي دولياً ومحلياً، إذ ارتفع إسهام قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 7.6% عام 2014، إلى 8.3% في 2016. وأشار الوزير إلى أن الثقة العالمية المتنامية بدبي ودولة الإمارات تؤكد إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني عموماً، والاقتصاد الإسلامي خصوصاً، إذ إن ثقة المنتجين والمستهلكين بالسياسات التنظيمية والمعايير ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي في المستقبل.

منصة عالمية

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الجهة المنظمة للقمة، ماجد سيف الغرير، ألقى كلمة افتتاحية، قال فيها إن القمة منصة عالمية تجتمع فيها العقول والأفكار، لتتشارك الرؤى ووجهات النظر حول سبل عبور الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق أوسع من الحلول للعديد من التحديات، التي تواجه الاقتصادات العالمية.

ووصف الغرير القمة الرابعة، التي تعقد تحت شعار «معاً لريادة المستقبل»، بأنها فرصة للعمل المشترك من أجل تمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية، والتوظيف الأمثل للتقنية الذكية، لتحقيق الاستدامة لأداء الاقتصاد الإسلامي.


سلطان بن سعيد المنصوري:

«نأمل في بلورة شراكات دولية تعزز النمو الاقتصادي، والأمن المالي، والاستقرار العالمي».

رستم مينيخانوف:

«للإمارات رؤية واعدة بشأن تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق النمو».

ماجد سيف الغرير:

«القمة فرصة للعملالمشترك، من أجل تمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية».

الفائزون بـ «جائزة الاقتصاد الإسلامي»

* شركة «أخوات» من باكستان ــ «فئة التمويل».

* شركة «أجوا» من فرنسا ــ «فئة الصحة والغذاء».

* «تطبيق مسلم برو» من فرنسا ــ «فئة الإعلام».

* شركة «هوليدي بوسنيا» من المملكة المتحدة ــ «فئة السياحة والضيافة».

* المعهد الدولي للوقف الإسلامي في الأردن ــ «فئة الوقف والتمكين».

* شركة «جروفين» من مصر ــ «فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

* شركة «إنسياف» من ماليزيا ــ «فئة البنية التحتية للمعرفة الاقتصادية».

طباعة