«المركزي» يطوّر مقسم الإمارات الإلكتروني لإطلاق خدمات دفع جديدة

كشف المصرف المركزي أنه طوّر مقسم الإمارات الإلكتروني، بما يسمح له بإطلاق خدمات دفع جديدة وميزات مبتكرة، مطالباً البنوك بالاستعداد للانتقال إلى النظام الجديد بمهلة أقصاها نهاية نوفمبر المقبل، وذلك بحسب تعميم أرسله «المركزي» إلى البنوك، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

ومقسم الإمارات الإلكتروني، عبارة عن شبكة لربط أجهزة الصراف الآلي في الدولة، البالغ عددها 5261 جهازاً، بحسب آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي في تعميم أرسله إلى البنوك، أنه أطلق بداية العام الجاري مشروعاً يهدف إلى تطوير نظام مقسم الإمارات الإلكتروني الحالي، والانتفال إلى نظام جديد يسمح للمصرف المركزي بإطلاق خدمات دفع جديدة وميزات مبتكرة.

وأوضح التعميم، أنه تم تحديد نهاية شهر نوفمبر 2018 تاريخاً نهائياً لاستكمال عملية الانتقال إلى النظام الجديد، والتي تم إعدادها بشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير يؤثر في الربط الإلكتروني بين البنوك والنظام الجديد.

وجاء في التعميم: «بما أن تنفيذ المشروع قد بلغ حالياً مرحلة الاختبارات مع مختلف المشاركين، يرجى من الإدارات العليا للبنوك توجيه الفرق المعنية لديها باتخاذ كل التدابير الضرورية للالتزام بالجدول الزمني لاستكمال الاختبارات».

يشار إلى أن مقسم الإمارات الإلكتروني يعتبر أحد أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي، وهو عبارة عن شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي في الدولة.

وكان تم تشغيل المقسم عام 1996، ويبلغ عدد البنوك المشتركة فيه 49 بنكاً، أما عدد أجهزه الصرف الآلي فهي 5261 جهازاً. كذلك فإن نظام مقسم الإمارات الإلكتروني مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية.

ويبلغ عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام نحو سبعة ملايين عملية، بقيمة 10 مليارات درهم، إضافة إلى 1.7 مليون عملية استفسار عن رصيد، وذلك وفقاً لبيانات تقريبية صادرة عن المصرف المركزي.

وعلى مدار سنوات مضت عمل مقسم الإمارات الإلكتروني كنظام وفق أفضل المعايير المطبقة عالمياً، بما حصن القطاع المصرفي في الدولة من أي هجمات إلكترونية، إذ إن أرقامه السرية تتغير كل ثوانٍ عدة، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي «المركزي».

22.2 مليار درهم احتياطات فائضة في القطاع المصرفي

أظهر تقرير المسح النقدي لشهر سبتمبر الماضي، الذي أصدره المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 22.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.6 مليارات درهم نهاية أغسطس السابق، بنمو شهري نسبته 52.1%.

يذكر أن الاحتياطات الفائضة لدى البنوك هي سيولة زائدة يتم الاحتفاظ بها في صورة ودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي مقابل فائدة.

وأفاد التقرير بأن النقد المصدر استقر بنهاية سبتمبر عند مستوى 83.2 مليار درهم دون تغيير عما سجله خلال أغسطس السابق، فيما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 68.9 مليار درهم، مقارنة مع 68.1 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بزيادة شهرية قدرها 800 مليون درهم، ونمواً نسبته 1.2%.

- مهلة للبنوك حتى نهاية نوفمبر المقبل لاستكمال  الانتقال إلى «النظام الجديد».