اتحاد المصارف: دراسة لتأسيس صندوق يضمن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الإمارات اليوم

يبحث آلية عمله مع المصرف المركزي

اتحاد المصارف: دراسة لتأسيس صندوق يضمن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

«المركزي» دعا المصارف إلى زيادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. تصوير: إريك أرازاس

كشف تقرير صادر من اتحاد مصارف الإمارات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أمس، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للاتحاد، تعكف على الانتهاء من وضع آلية جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في تأسيس صندوق لضمان القروض، يهدف إلى استكمال وتوفير ضمان لأصحاب المشروعات المبتدئة، أو ممن يرغبون في توسعة أعمالهم، والذين لا يملكون ضمانات كافية من دخل إضافي، أو عقار أو غير ذلك.

وقال مصرفي رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، إن آلية عمل الصندوق تخضع حالياً للمناقشة بين اتحاد مصارف الإمارات والمصرف المركزي، في وقت تجرى فيه دراسة مُقترحين: الأول أن يكون في كل بنك صندوق خاص به لضمان القروض، يدرس حالة كل طلب على حدة، وفقاً لمعايير محددة، للوقوف على مدى الأحقية في الحصول على ضمان، في ما يتمثل المقترح الثاني بأن يكون هناك صندوق واحد تسهم فيه البنوك مجتمعة.

وأوضح المصدر أن تأسيس الصندوق يأتي لتغطية جزء من المخاطر المرتفعة، التي تصاحب عادة إقراض هذا القطاع، لاسيما في بداية النشاط، وترفض البنوك بسببها الموافقة على التمويل.

وأضاف أن هناك رؤية داخل اتحاد المصارف، لتوحيد وتحديد شروط تطبقها جميع البنوك على المستفيدين من راغبي التمويل، إذ ينتظر أن تتبلور آلية عمل الصندوق قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن تأسيس الصندوق جاء في إطار تلبية دعوة المصرف المركزي للمصارف، لزيادة إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة.

يذكر أن البنوك ترفض حالياً نحو 90% من طلبات التمويل، التي يتقدم بها أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة بسبب عدم كفاية الضمانات، وذلك بحسب تصريحات سابقة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد.

وتشير دراسات إلى أن عدد المشروعات التي تندرج تحت مسمى «مشروعات صغيرة ومتوسطة»، يتجاوز 300 ألف مشروع على مستوى الدولة، تشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفر فرص عمل لنحو 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص.

وعلى مدار أربع سنوات مضت، دأب مسؤولو البنوك على القول بأن أهم العوائق في تمويل هذا القطاع، يتمثل في عدم توافر بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لنسبة كبيرة من هذه المشروعات، وضعف الضمانات المتاحة للبنوك، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين من جنسيات أجنبية قد يغادرون البلاد عند ظهور أي مشكلة، ما يزيد حجم المخاطرة على البنوك.


90 %

من طلبات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترفضها البنوك حالياً.

آلية عمل الصندوق تتبلور قبل نهاية العام الجاري.

 

طباعة