"حماية المستهلك": حجز جواز سفر المستأجر أو وثائقه الشخصية مع شركات تأجير السيارات غير جائز

عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الثالث لعام 2018 في دبي برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد حميد بن بطي المهيري، ومدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة الدكتور هاشم النعيمي، وأعضاء اللجنة من ممثلي الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية.

وبحث اجتماع اللجنة مقترحاً من وزارة الداخلية حول توفير آلية جديدة تعتمد على تقنيات التطبيقات الذكية للمساهمة في حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة. كما ناقشت عدداً من البنود المطروحة على جدول أعمالها، أبرزها متابعة استضافة ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ، وبحث مستجدات تطبيق العقود الموحدة لتأجير السيارات، وبيع السيارات المستعملة، وشركات الشحن للخارج، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن مستجدات استخدام اللغة العربية في القطاع الخدمي.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تواصل دورها في تطوير منظومة حماية المستهلك عبر التزامها بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الأعضاء، فضلاً عن التعاون مع مختلف الجهات الأخرى في المواضيع ذات الصلة، مما يعزز الآليات والإجراءات التي تعزز الممارسات التجارية السليمة وتسهم في رفع مستوى رضى المستهلكين ويحفظ حقوقهم وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.

وأكد أن اللجنة حريصة على متابعة مستجدات الأسواق المحلية والخروج بقرارات وتوصيات تعزز المنظومة الرقابية بالدولة للحفاظ على استقرار السوق والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك، وتوفير قنوات فعالة تتيح له التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتقديم الشكاوى والمقترحات، مما يرسخ مناخاً استهلاكياً متوازناً وآمناً للمستهلكين في الدولة، ويرتقي بأسواق الإمارات إلى مستويات أعلى وبالتالي يعزز مساهمتها في تنشيط بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد.

آلية مبتكرة للحماية من السلع المقلدة

وشهد اجتماع اللجنة عرضاً قدمته وزارة الداخلية حول توفير وسيلة مبتكرة لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة في أسواق الدولة، عبر تطوير آلية إلكترونية مع توفير تطبيق ذكي لجمهور المستهلكين عبر منصات التطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحيث يتيح لهم التعرف على أصالة المنتج من عدمه قبل الشراء، بحيث يوفر التطبيق أداة ذكية تمكن المستهلك من تجنب شراء السلع المقلدة والمغشوشة، الأمر الذي يدعم جهود مكافحة الغش التجاري، ويعزز الثقة بأسواق الدولة ويجذب أصحاب العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن كونه قناة جديدة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والمواطنة الإيجابية.

تشكيل فريق مصغر لدراسة المقترح

وقد أثنى الوزير المنصوري على مبادرة وزارة الداخلية وجهودها في دعم استقرار وانضباط الأسواق وحماية المستهلك، مؤكداً أن المقترح يقدم آلية مبتكرة تسهم في مكافحة السلع المقلدة على نطاق واسع مما يساهم في تنمية أعمال القطاع الخاص. وأكد أهمية دراسة المقترح بصورة مفصلة، وأوصى بتشكيل فريق مصغر من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس ودوائر التنمية الاقتصادية لبحث متطلبات المشروع وتحديات تطبيقه وخطوات تنفيذه، مع التركيز في المرحلة الأولى على بالمنتجات المتعلقة بالصحة والسلامة ومنتجات التكنولوجيا.

استضافة الإمارات لمؤتمر الشبكة الدولة لحماية المستهلك

وفي بند آخر، ناقش الاجتماع مستجدات الجهود المبذولة لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ ICPEN، ورئاسة الشبكة بعد انتهاء رئاسة كولومبيا، نظراً إلى أهمية دور هذه الشبكة في توفير أحدث المعايير والممارسات لتطوير نظم حماية المستهلكين في الأسواق وعبر الإنترنت وتعزيز تبادل الخبرات وتزويد الدول الأعضاء ببرامج وآليات فعالة لحل شكاوى المستهلكين عبر الحدود. وقد أوصى الاجتماع بأهمية دعم جهود استضافة المؤتمر ورئاسة الشبكة، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف.

عقود تأجير السيارات

إلى ذلك، تابعت اللجنة مسألة عمل عقود موحدة لتأجير السيارات في الدولة، واستعرضت نتائج الاجتماع الموسع مع كبرى الشركات المعنية بهذا المجال في شهر أغسطس الماضي، والذي أرسلت بموجبه شركات التأجير تصورات عن نماذج العقود الموحدة متضمنة الشروط والتفاصيل. وأوصى الاجتماع بدراسة تلك التصورات من قبل الجهات المعنية والخروج بملاحظاتهم لتطوير نموذج موحد مستوف للشروط بما يضمن حماية المستهلك وحقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على مراعاة ملاحظات أساسية مثل: عدم جواز حجز جواز سفر المستأجر أو هويته أو وثائقه الشخصية، وتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطل السيارة بالتصليح بعد أي حادث والحد الأقصى لتحمل المستأجر، وكتابة العقد باللغة العربية وبشكل واضح ومفهوم مع جواز إضافة أي لغة أخرى، وألا يتحمل المستأجر الأضرار الخفيفة بالمركبة.

عقود تنظيم وبيع السيارات المستعملة

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة بند مستجدات عقود تنظيم وبيع السيارات المستعملة، حيث استعرض الاجتماع التقدم الحاصل في هذا الصدد استناداً إلى تجربة إمارة الشارقة في توحيد عقود بيع السيارات المستعملة حيث تم وضع صيغة أولى لتلك العقود، وأكد الاجتماع أهمية استيفاء ملاحظات الجهات المعنية للخروج بصيغة نهائية تسهم في حفظ مصالح المستهلك في هذا المجال، كما أوصت اللجنة بضم ممثلين عن قطاع تجارة السيارات المستعملة إلى لجنة السيارات التي تضم وزارة الاقتصاد ووكلاء السيارات، لبحث جميع القضايا التي تضمن ازدهار سوق السيارات وحماية المستهلكين لهذه السلعة الحيوية بالدولة.

شركات الشحن إلى خارج الدولة

وتابعت اللجنة أيضاً مستجدات بحث القضايا المتعلقة بحماية المستهلك عند التعامل مع شركات الشحن إلى خارج الدولة، حيث أكدت اللجنة أهمية تطوير آلية التعاقد الحالية بحيث يتم توضيح العلاقة بين التاجر والمستهلك مع مراعاة الحقوق المنصوص عليها قانوناً للمستهلكين مثل توفير الضمان لدى توقيع العقود أو إيصالات الشحن. وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك وبعض الجهات المختصة مثل بريد الإمارات لمناقشة العقود وعرض الملاحظات والتوصيات.
 
ضمان استخدام اللغة العربية في الخدمات

وفي بند آخر، تابعت اللجنة آخر المستجدات فيما يتعلق بإلزامية استخدام اللغة العربية بوظائف الاستقبال ومراكز الاتصال والفواتير وقوائم المطاعم والعيادات، وعمل حملة توعوية حول تطبيق استخدام اللغة العربية. وقد أوصت اللجنة بقيام كافة الجهات المعنية بتكثيف المساعي التوعوية وزيادة الجهود الرقابية لتطبيق استخدام اللغة العربية بالمستوى المطلوب ولا سيما في الفواتير وفي مهنة الاستقبال والبدالة حيث تحتاج هذه الاختصاصات إلى مزيد من التوعية، مع رفع تقارير دورية حول مدى التزام هذه المجالات الخدمية المستهدفة بقرار استخدام اللغة العربية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار.

متابعة تطبيق العقود الموحدة للكهربائيات والإلكترونيات

وفي بند العقود الموحدة للكهربائيات والإلكترونيات، أوصت اللجنة باستكمال وتكثيف جهود التوعية التي تستهدف تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتعريفهم بأهمية الالتزام بتلك العقود الموحدة ومضمونها، مع توجيه الدوائر الاقتصادية المحلية إلى عمل الإجراءات الرقابية اللازمة على التجار المعنيين، وصولاً إلى تحقيق التطبيق الكامل لها في مختلف أسواق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، اطلعت اللجنة على تقارير عن مؤشرات التضخم محلياً ودولياً، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول المؤشرات السعرية للمواد الغذائية عالمياً، إضافة إلى تقرير عن استرداد السلع في الدولة.