1.7 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» في 9 أشهر

حقق بنك المشرق صافي أرباح بلغت 1.7 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، بنمو نسبته 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ازداد الدخل التشغيلي للبنك 3.6%، ليصل إلى 4.6 مليارات درهم.

وأفاد «المشرق» في بيان، أمس، أعلن فيه عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المذكورة من العام الجاري، بانخفاض مخصصات القروض غير العاملة بنسبة 8.6%، بينما استقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) عند مستوى مرتفع بلغ 39.2%.

وازداد إجمالي الأصول بنسبة 9.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ليصل إلى 137.4 مليار درهم، كما ازدادت السلف والقروض بنسبة 10.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2017 لتصل إلى 69.3 مليار درهم.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8.1% منذ بداية العام لتبلغ 82.2 مليار درهم، فيما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 84.3% في نهاية سبتمبر 2018.

ووصل إجمالي مخصصات القروض والسلف إلى 4.3 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية للقروض غير العاملة بنسبة 183.4% بنهاية سبتمبر 2018. كما ارتفع صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي بنسبة 4.5% سنوياً ليبلغ 2.8 مليار درهم. أما في الربع الثالث من عام 2018 فقد بقيت هذه الإيرادات مستقرة عند 0.9 مليار درهم.

وازدادت المصروفات التشغيلية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.9% سنوياً، لتصل إلى 1.9 مليار درهم، كما ارتفعت نسبة الكفاءة لتبلغ 42.4% مقارنةً بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والتقدم في مشروع تطوير الفروع.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير: «بفضل حرصنا الشديد على تبني الابتكار في كل جانب من جوانب عملنا، جاءت نتائج المشرق في الربع الثالث من العام لتعكس استمرار نجاحنا في عملية التحول التي نشهدها».

وأضاف أن «البنك حقق نمواً قوياً في ميزانيته العمومية، حيث نمت الودائع بمعدل 8.1% منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وهو ما يفوق المعدل العام للنمو في السوق بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «هذا النمو تعزز بفضل مركزنا القوي في ما يتعلق بالسيولة، حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 28.4%».

وأكد الغرير أن «البنك حافظ على التزامه بالاستثمار في أحدث التقنيات، بما في ذلك (الروبوتات) والذكاء الاصطناعي، حتى يقدم لعملائه تجربة مصرفية استثنائية».