الإمارات تحافظ على صدارتها لدول المنطقة في حجم أقساط التأمين المكتتبة

توقع وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، أن يحافظ قطاع التأمين في الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع حافظ على زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتصدر الترتيب الأول من حيث حجم أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال إفريقيا في عام 2017، وذلك للعام العاشر على التوالي.

وقال المنصوري، في الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين الخليجي، الذي بدأ أعمال دورته الـ15 في دبي أمس، إن «سوق التأمين الإماراتية تتقدم بمعدل مركز واحد سنوياً وصولاً إلى المركز 36 على مستوى العالم في 2017».

ولفت في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ ما مجموعه 44.8 مليار درهم في عام 2017، بزيادة قدرها 12%، مقارنة بالعام السابق.

وقال المنصوري إن «قطاع التأمين الإماراتي قد أسهم بإجمالي تعويضات مدفوعة للمؤمّن لهم والمستفيدين بلغ 27.9 مليار درهم في عام 2017، كما سجلت استثمارات شركات التأمين زيادة بنسبة 15.6% إلى 60.7 مليار درهم خلال العام ذاته، وذلك نتيجة تنوع المحافظ الاستثمارية وتنويع المخاطر، فيما بلغ إجمالي المخصصات الفنية في القطاع عام 2017 ما مجموعه 62.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 17.7% على عام 2016، مرجعاً ذلك إلى تطبيق التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي الصادرة عن هيئة التأمين، التي بدورها نظمت كل الأحكام المتعلقة بقواعد وأسس وحدود الاستثمارات».

وذكر أن «قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير، التي تطبقها شركات التأمين في فروع الممتلكات والمسئوليات، يكفل كفاية وعدالة الأسعار وتناسبها مع الأخطار المغطاة، بما يحافظ على سلامة المراكز المالية للشركات، وعلى حقوق حملة الوثائق وعدم تعرّضها للخطر».

من جانبه، قال رئيس جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، خالد بن محمد البادي، إن «الدورة الحالية ستركز على نقاط عدة وموضوعات بالغة الأهمية، في مقدمتها موضوع تقييم وتسعير المخاطر في قطاع التأمين الخليجي».