إطلاق «هوية رقمية» للمؤسسات والأفراد لإتمام المعاملات عبر «المحمول» - الإمارات اليوم

«دبي الذكية»: تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية

إطلاق «هوية رقمية» للمؤسسات والأفراد لإتمام المعاملات عبر «المحمول»

صورة

أطلقت «دبي الذكية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، هوية الإمارات الرقمية الوطنية، التي تتيح للمؤسسات والأفراد إتمام معاملاتهم عن بُعد في أي مكان وأي وقت، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، كما تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى مزوّدي الخدمات الآخرين، عبر الهواتف الذكية.

وأكدت «دبي الذكية»، خلال إطلاق الهوية ضمن «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، اتباع أحدث الممارسات العالمية، لتوفير جميع عناصر الأمان والخصوصية في الهوية، مشيرة إلى دور مركز دبي للأمن الإلكتروني شريكاً مزوّداً للشهادات الرقمية.

من جهتها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إن آلية اعتماد التوقيع الرقمي الذكي للمتعاملين، عبر الهوية الرقمية، تعتمد على جزئيتين: الأولى تختص بالمعاملات غير الحساسة التي تشمل سداد الفواتير، والثانية تختص بالمعاملات الحساسة ذات الطابع الأمني أو المالي مع البنوك، أو البيع والشراء، وهنا يجب على المستخدم مراجعة بعض مراكز الخدمة الحكومية لاعتماد بصمته.

تصديق المعاملات

وتفصيلاً، قالت المدير العام لمكتب «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن «هوية الإمارات الرقمية الموحّدة عبارة عن تعريف قانوني رقمي للمستخدم، يتيح له تصديق المعاملات الإلكترونية والذكية، والتوقيع عليها عبر هاتفه المحمول من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة المتعاملين بشكل كامل، بما يواكب توجهات الدولة في إلغاء المعاملات الورقية والتحوّل الكامل نحو حكومة ذكية».

وأضافت أن «الهوية الرقمية تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى مزوّدي الخدمات الآخرين، كما تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية من دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، وتتيح للمتعاملين إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها».

تفعيل «الهوية»

وكشفت بن بشر أن تفعيل الهوية الرقمية سيتم على مرحلتين: الأولى بدأت بشكل فعلي، وتشمل خدمات مبادرة «باشر»، التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع جهات ودوائر محلية لإصدار الرخص التجاربة للشركات بشكل فائق السرعة عبر المعاملات، والتقديم عليها إلكترونياً، إضافة إلى تطبيق الهوية الرقمية لخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة العدل.

وأكدت أن الاستفادة من مبادرة الهوية الرقمية في خدمات مؤسسات حكومة دبي بالكامل، متاحة بشكل فعلي حالياً.

وأضافت أن «المرحلة الثانية - التي يجري العمل عليها حالياً - ستشمل جميع الخدمات الحكومية في الدولة، إضافة إلى خدمات القطاع المصرفي بالكامل، وشركتي تشغيل خدمات الاتصالات في الدولة (اتصالات)، و(دو)».

وأوضحت أنه «يمكن لجميع المستخدمين التسجيل في هوية الإمارات الرقمية، عبر التطبيق الذكي الخاص بها الموجود حالياً على أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية».

وتابعت: «ستسهم الهوية الرقمية في توفير إنشاء العديد من الحسابات الشخصية، وتذكر كلمات المرور، كما ستحسّن من معايير الأمان وسرية المتعاملين عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، الأمر الذي يزيل فعلياً إحدى أهم العقبات التي تحول دون تحقيق الأتمته والرقمنة على نطاق واسع، وهو ما يدفع بخطط تحويل دبي إلى مدينة ذكية إلى الإمام».

وقالت بن بشر: «إطلاق الهوية الرقمية الجديدة يمثل الخطوة المكملة لعملية تحوّل الخدمات الحكومية في دولة الإمارات إلى المفهوم الذكي بالكامل، إذ إنه مع اعتماد الهوية الرقمية، فإنه لا حاجة للمتعامل على الإطلاق إلى مراجعة مراكز خدمة المتعاملين».

ولفتت إلى أنه تم التنسيق بشكل كامل مع وزارة العدل، لإيجاد البنية التحتية التشريعية، التي سيتم عبرها اعتماد صحة التوقيع الذكي عبر الهواتف المحمولة، ويعتد به في المعاملات الرسمية الحكومية والتجارية والمصرفية كل.

وشددت بن بشر على أنه تم اتباع أحدث الممارسات العالمية في موضوع الأمان والخصوصية في منظومة الهوية، ما يقضي على أي مخاوف تتعلق بذلك، وييسر قضاء المعاملات للأفراد بشكل آمن.

منظومة رقمية

من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس حمد عبيد المنصوري، إن «إطلاق الهوية الرقمية، يجعل من حكومة الإمارات منظومة رقمية من الدرجة الأولى».

وأوضح أن «آلية اعتماد التوقيع الرقمي الذكي للمتعاملين، عبر الهوية الرقمية، تعتمد على جزئيتين: الأولى تختص بالمعاملات غير الحساسة التي تشمل سداد الفواتير، وطلب الخدمات والتوقيع على المعاملات الاعتيادية، ويمكن للمستخدم في هذه الحالة اعتماد توقيعه الرقمي عبر التطبيق الذكي الخاص بالهوية الرقمية. والثانية المعاملات الحساسة التي تختص بالأمور ذات الطابع الامني أو المالية مع البنوك، أو البيع والشراء، وهنا يجب على المستخدم مراجعة بعض مراكز الخدمة الحكومية لاعتماد بصمته عبر أجهزة قراءة بطاقة الهوية الوطنية الاعتيادية، لتسجيل بصمته في هويته الرقمية، ويتمكن بعد ذلك من إجراء معاملاته».

• هوية الإمارات الرقمية الموحّدة عبارة عن تعريف قانوني رقمي للمستخدم.

طباعة