وقف «إعادة التمويل» بضمان مساكن وأراضي المنح في أبوظبي عدا قروض الإسكان

أوقفت البنوك، اعتباراً من أمس، منح قروض إعادة التمويل بضمان رهن المساكن الشعبية، أو أراضي المنح المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي، عدا الرهن لمصلحة قروض الإسكان، وذلك بناء على التعميم الملزم رقم 25 لسنة 2018، الذي

أصدرته دائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي، وتلقته البنوك. وجاء في التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، «إنه نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، وضماناً لحقوق المواطنين في التمتع بالمساكن الشعبية والأراضي السكنية المخصصة لهم، فقد تقرر وقف التصرف في المساكن الشعبية والأراضي السكنية (المبنية وغير المبنية) المنح في إمارة أبوظبي، بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية والرهون، عدا الرهن لمصلحة قروض الإسكان، على أن ينفذ التعميم من تاريخ صدوره».

وقال مصرفي رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، إن البنوك اعتادت في السابق رهن المساكن الشعبية أو الأراضي، رهناً من الدرجة الثانية (كون الرهن الأول لمصلحة هيئة الإسكان في أبوظبي)، ومن ثم تمنح قروض إعادة التمويل، لبناء ملاحق إضافية، أو تجديد للمسكن القائم أو غير ذلك.

وأضاف أن هذا النوع من القروض يشكل ما نسبته 30 إلى 35% من التمويلات العقارية، التي تقدمها البنوك في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى وجود بعض الممارسات التي تتم تحت بند «قرض إعادة التمويل»، أهمها رغبة المتعامل في الحصول على مبالغ إضافية، إضافة إلى أن بعض المواطنين ممن يصلون إلى سن التقاعد، يصبح قسط القرض عبئاً عليهم.

وأكد المصدر أن القرار جاء لمصلحة ضبط منح المواطنين مبالغ مالية، بذريعة إعادة ترميم مساكنهم، في حين أنها لا تخصص لذلك فعلياً.

• القرار صدر ضماناً لحقوق المواطنين في التمتع بالمساكن الشعبية، والأراضي السكنية المخصصة لهم.