مُلاك عقارات: أسعار الصيانة والخدمات مرتفعة.. ومطورون: جمعيات الملاك من تختار شركات إدارة المرافق - الإمارات اليوم

أكدوا وجود مبالغة في الأسعار مقارنة بمشروعات أخرى في السوق

مُلاك عقارات: أسعار الصيانة والخدمات مرتفعة.. ومطورون: جمعيات الملاك من تختار شركات إدارة المرافق

صورة

أكد ملاك عقارات في دبي أن رسوم الصيانة والخدمات مرتفعة جداً في بعض المشروعات، لافتين إلى أن ما تقدمه شركات إدارة المرافق في هذه المشروعات يقتصر على خدمتي الأمن والصيانة، بينما تقدم شركات أخرى في مشروعات أخرى أسعاراً مقبولة.

وطالب الملاك المطورين العقاريين بمراجعة الرسوم التي تعد مبالغاً فيها جداً عند مقارنتها مع أسعار السوق المقدمة من قبل مطورين عقاريين آخرين، كما طالبوا دائرة الأراضي والأملاك بخفض الرسوم.

وقد خاطبت «الإمارات اليوم» دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للحصول على رد على الاستفسارات حول شكاوى ملاك من رفع رسوم الصيانة، إلا أنه لم يصلها رد حول الموضوع حتى تاريخ النشر.

من جهة أخرى، قال مطورون عقاريون إن جمعيات الملاك التي يختارها ملاك هذه الوحدات هي من تختار شركات إدارة المرافق التي تقوم بتسعير هذه الخدمات.

خدمات متدنية

وتفصيلاً، قال ياسر السطري، وهو مالك وحدة سكنية في مشروع «بولو بنتهاوس» التابع لشركة «ماج» العقارية، إن تسعير الرسوم والخدمات في المجمع السكني مبالغ فيها جداً عند مقارنتها مع أسعار السوق المقدمة من قبل مطورين عقاريين آخرين، لافتاً إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح السطري أنه يدفع 17 ألف درهم سنوياً، مشيراً إلى أن المطور العقاري أغلق المسبح والصالة الرياضية أمام القاطنين في المجمع السكني الذي يقطن فيه، لمجرد المطالبة بخفض رسوم الصيانة في المجمع.

وذكر السطري أنه يملك وحدات سكنية في مشروعات أخرى من دبي، مؤكداً أن رسوم معظم هذه المشروعات مرتفعة.

رسوم مرتفعة

من جانبه، قال عيسى المنصوري، وهو مالك وحدة سكنية في مشروع آخر، إنه يدفع رسوم صيانة وخدمات تبلغ نحو 30 ألف درهم سنوياً، بينما توفر الشركة العقارية بعض الصيانة التقليدية، ومسؤولي أمن اثنين «سيكيورتي».

وأضاف أن الشركة التي تدير المشروع، كانت تحسب رسوم الصيانة على المساحة المبنية في بداية الأمر (أول سنة من استلام الوحدة)، وبعد ذلك تم فرض الرسوم على كامل المخطط الخاص بالمجتمع السكني، ما رفع رسوم الصيانة إلى هذا الحد.

وأكد المنصوري أن أسعار الخدمات والصيانة التابعة لهذه الشركة مرتفعة جداً، مقارنة بمناطق أخرى، لافتاً إلى أن الشركة تتقاضى 4.25 دراهم للقدم المربعة سنوياً على مساحة إجمالية تبلغ 7000 قدم مربعة، في حين تبلغ رسوم الخدمات في «المرابع العربية» 1.75 درهم للقدم المربعة.

وذكر المنصوري أنه يدفع مبلغ 16 ألف درهم رسوم صيانة وخدمات لوحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة في البرشاء، على الرغم من أن حوض السباحة يكفي عائلة صغيرة.

تراجع الشركة

أما المستثمر صلاح المزروعي، وهو مالك وحدة في مشروع «بولو تاونهاوس» التابع لشركة «ماج» للتطوير العقاري، فلفت إلى أن الشركة روجت المشروع على أساس أن منطقة المسبح والصالة الرياضية ضمن منافع المشروع، وهو ما تم التراجع عنه، إذ أغلق مدير المجمع السكني منطقة اللياقة البدنية أمام السكان في المشروع المكون من 29 بناية، وعندما اشتكى السكان، أبلغهم المطور العقاري بأنه لا توجد لديهم حقوق في مركز اللياقة البدنية، وفي حال رغبوا في استمرار عمل المنطقة الرياضية، فعليهم أن يشتروا منه المجمع الرياضي بمبلغ سبعة ملايين درهم، يتم توزيعها على الوحدات السكنية، وهو أمر يرفع قيمة الفاتورة الخاصة بخدمات المرافق على المستخدم النهائي.

وأكد المزروعي أن الرسوم مرتفعة جداً في المشروع، مقابل خدمات لا تتعدى الصيانة التقليدية ومسؤولي أمن خاص، لافتاً إلى أن رسوم الصيانة الخاصة بالوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة تقدر بـ11 ألف درهم، في حين تقدر للوحدة السكنية المكونة من غرفتين بـ18 ألف درهم، وللوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف 24 ألف درهم.

الاستثمار العقاري

في السياق نفسه، اتفق عبدالله المزروعي، وهو مالك وحدة عقارية في مشروع «مونت روز البرشاء»، في وجود مبالغة في رسوم الصيانة التي يفرضها المطور العقاري، مشيراً إلى أنه يدفع 12 ألف درهم سنوياً، على الرغم من أن العقار الذي يقيم به لا يتضمن مرافق خدمية، أو مساحات خضراء، وأن ما تقدمه شركة إدارة المرافق يقتصر على خدمتي الأمن والصيانة. وأكد أن هناك شركات تقدم أسعاراً مقبولة، ومن الممكن أن تدير المبنى بقيمة تقل بنسبة 50% من القيمة الحالية التي تتقاضاها شركة إدارة العقار، مطالباً الجهات المسؤولة بخفض الرسوم.

إعاقة للاستثمار

أما المالك عبدالله خميس، فقال إن المطورين العقاريين يبالغون بشكل كبير في فرض رسوم الصيانة والخدمات. وتساءل عن دور دائرة الأراضي في الرقابة على تلك الرسوم وتقديرها مسبقاً.

ورأى خميس أن ارتفاع رسوم الخدمات والصيانة في دبي من عوامل الاستثمار، ما جعل العديد من المطورين الرئيسين يلجأون إلى تجميد هذه الرسوم سنوات عدة، بهدف تنشيط المبيعات.

مراجعة الرسوم

إلى ذلك، قال مالك في مشروع لشركة «ديار»، طلب عدم نشر اسمه، إن رسوم الصيانة والخدمات مرتفعة جداً في مشروعات الشركة، إذ تستحوذ على 15 إلى 20% من العائد الاستثماري في حال تأجير الوحدة السكنية.

وطالب بضرورة مراجعة المطورين العقاريين للرسوم التي تفرض على المستثمرين، وأن تراقب مؤسسة التنظيم العقاري بدورها تلك الرسوم، حفاظاً على الاستثمارات العقارية في دبي.

لا علاقة للشركة

إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاستثمار لما وراء البحار»، التابعة لـ«شركة ماج للتطوير»، أنس الكزبري، إلى عدم وجود أي علاقة أو «تدخل» للشركة بارتفاع رسوم الصيانة، نظراً لأن هناك جمعية ملاك تحدد شركات إدارة المرافق التي تتعامل معها، وتفضل بعضها على بعض في السعر. وقال: «نحن لا نفرض شركة بعينها».

وأكد الكزبري أن الشركة على أتم الاستعداد للتعامل مع جمعيات الملاك التابعة للمجمعات السكنية التي تردنا منها شكاوى، بما يرضى جميع الملاك، ضمن القوانين واللوائح الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».

وشدد على أن الشركة مستعدة للقيام بأي شيء يتطلبه المشروع، بما يزيد من نسبة الرضا للقاطنين فيه.

رسوم الخدمات معتمدة

بدوره، قال متحدث رسمي باسم «شركة ديار للتطوير»، لـ«الإمارات اليوم» إن رسوم الخدمات السنوية في مشروعات «ديار للتطوير» يتم طرحها من قبل فرق متخصصة نتيجة دراسة شاملة، ثم تدقيقها واعتمادها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، كما يتم مراجعة هذه الرسوم بشكل سنوي من قبل جمعية الملّاك بحسب حاجة المبنى، ولضمان أن تكون ضمن المعدل المتبع في السوق.

وأشار إلى أن جمعيات الملاك التي تحدد شركة إدارة المرافق التي تقوم بتسعير الخدمات والصيانة في المبنى.

وأوضح أن «شركة ديار لإدارة جمعيات الملاك»، التابعة لـ«ديار للتطوير»، تعمل على الرد على استفسارات المستثمرين ومُلاك الوحدات في جميع مشروعات الشركة، والرد على أي استفسار يتعلق برسوم الخدمات وطريقة إدارة المخصصات المالية.

وتابع: «نسعى باستمرار لتعزيز مكانتنا كشريك موثوق للمتعاملين، قادر على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية، وإضافة قيمة ملموسة تنعكس آثارها بشكل إيجابي على شركائنا، والمجتمع المحلي».

فلحوط: رسوم الخدمات والصيانة تحتاج إلى مراجعة

قال الخبير العقاري، مازن فلحوط، إن رسوم الخدمات والصيانة تحتاج إلى مراجعة بين فترة وأخرى، مؤكداً وجود فرصة ذهبية لمعالجة هذه الرسوم، لتخدم القطاع العقاري.

وأضاف أن رسوم الخدمات هاجس يؤرق المستثمرين المحتملين لقطاع العقارات في دبي، ما يجعلهم مترددين في قراراتهم الاستثمارية، بسبب مخاوفهم من إمكانية فرض رسوم كبيرة على وحداتهم العقارية في المستقبل، من الممكن أن تؤثر في عائداتهم الاستثمارية.

بن يوخه يطالب بآلية لخفض الأسعار

طالب الخبير العقاري، سيف بن يوخه، بتخفيف رسوم الخدمات والصيانة في دبي، لاسيما على الوحدات السكنية والقطاع التجاري. وأكد أن تخفيف الرسوم سيصب في مصلحة القطاع بشكل كبير، نظراً لأنه سيحفز العديد من المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري.وطالب بن يوخه بوضع آلية لخفض رسوم الخدمات على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن خفض هذه الرسوم سيدفع الكثير من المستثمرين المترددين في السوق إلى اتخاذ قرار بالشراء.

 شركات إدارة المرافق تحمّل المطور العقاري مسؤولية ارتفاع أسعار الخدمات

ألقى مسؤولون في شركات إدارة المرافق، بالمسؤولية، على المطور العقاري، الذي يبالغ في تسعير رسوم الخدمات والصيانة، مطالبين بجهة مستقلة لتسعير الخدمات والصيانة في دبي.

وأشاروا إلى وجود «سطوة» للمطور على العقار بعد بيعه، ودخوله على خط إدارة المرافق، عبر تأسيس شركات إدارة مرافق، تتدخل في إدارة جمعيات ملاك المشروعات الخاصة بالمطور، ما رفع الأسعار الخاصة برسوم الصيانة والخدمات على المستخدم النهائي.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، جمال عبدالله لوتاه، إن المطورين العقاريين هم من يُسألون عن ارتفاع الأسعار الخاصة برسوم الصيانة على المستخدم النهائي.

وأضاف أن المطور العقاري يحصل على عروض جيدة من قبل شركات إدارة المرافق، لكن بعضاً من هؤلاء، وطمعاً في زيادة الأرباح، يرفع الأسعار على المستخدم النهائي أو ملاك العقارات. وأشار لوتاه إلى أنه في حال كان التعامل مباشرة مع المستهلك النهائي أو مالك الوحدة السكنية، فإن من الممكن أن تكون أسعار الخدمات والصيانة أقل من الموجود في السوق بشكل كبير.

وطالب لوتاه بوجود جهة مستقلة لتسعير الخدمات والصيانة في دبي، لافتاً أن ذلك ليس بالعملية الصعبة.

بدوره، نفى الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، سعيد عبدالكريم الفهيم، أن تكون شركات إدارة المرافق هي من يرفع الأسعار في السوق، وأكد الفهيم أن بعض المطورين العقاريين هم الذين يجب أن يسألوا عن رفع الأسعار، بهدف تعظيم أرباحهم. وأشار الفهيم إلى أن «سطوة» المطور على العقار بعد بيعه، لاتزال موجودة في السوق، عبر تأسيس بعض المطورين، شركات إدارة مرافق، تتدخل في إدارة جمعيات ملاك المشروعات الخاصة بهذا المطور، بما يحمله ذلك من تداخل الاختصاصات بين المطور وإدارة المرافق.

وطالب بدخول جهة احترافية تضبط الأمور وتوازن بين متطلبات المطور للمشروع وملاك العقار، وتراجع تسعير هذه الخدمات بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

من جانبها، أشارت المدير العام لشركة «كور سيرف» لإدارة المرافق، ماللئكة بهاتتي، إلى أن دخول المطور على خط إدارة المرافق، هو ما يرفع الأسعار الخاصة برسوم الصيانة والخدمات على المستخدم النهائي، لافتة إلى أن المطور يهدف إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب مالك الوحدة أو المستأجر، ما أسهم في زيادة مشكلات القطاع.

طباعة