نسب التوطين وعدد المواطنات وأصحاب الهمم.. متطلبات أساسية لتصنيف شركات الخدمات المالية

وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع 54 متطلباً وشرطاً، ضمن برنامج جديد لتقييم وتصنيف شركات الخدمات المالية، يجب عليها اجتيازه، وتنفيذ ما جاء فيه.

وأفادت الهيئة في تعميم - حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - بأن من شروط ومتطلبات اجتياز البرنامج، وجود تقارير حول نسب التوطين من إجمالي عدد الموظفين، وعدد المواطنات وأصحاب الهمم المعيّنين، وذلك لآخر سنتين، إضافة إلى تقرير عن خطط تطبيق استراتيجية التوطين.

وأوضحت الهيئة أن «الهدف من البرنامج، تحقيق التميّز والارتقاء بمستوى عمل شركات الخدمات المالية، بما يتواكب مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة والتميّز في الخدمات والابتكار وإسعاد المتعاملين».

وغطّت المتطلبات الـ54 جميع النقاط المتعلقة بوضع كل شركة، وبنيتها التكنولوجية، وأدائها المالي، والمحاسبي، وخطة العمل بها، واستراتيجيتها المقبلة، وغيرها من الأمور التنظيمية، إضافة إلى مستوى رضا المتعاملين، وتصنيفهم لآخر سنيتن، وسجل شكاوى المتعاملين، مع وصف الشكوى وتاريخها، والإجراءات التي تم اتخاذها للحل، ومدى رضا المتعامل عن حلها.

ولفتت الهيئة إلى أنها عيّنت «شركة ثينك بلاس للاستشارات»، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، اعتباراً من الثاني من سبتمبر الجاري.

وطلبت «الأوراق المالية» من الشركات، التعاون مع فريق التقييم المعيّن من قبل شركة الاستشارات في النقاط المحددة كافة، ومنعت تقديم أي هدايا أو دعوات قد تؤثر في أداء الفريق.

وشددت الهيئة أنه يجب على كل شركة أن تقدم لفريق شركة الاستشارات المعنية بتنفيذ البرنامج، تقريراً مفصلاً حول نسبة التوطين من إجمالي عدد الموظفين لآخر سنتين، مع خطتها لتطبيق استراتيجية التوطين، إضافة إلى تقرير حول نسبة مشاركة المرأة المواطنة، وأصحاب الهمم في أعمال وأنشطة الشركة لآخر سنتين أيضاً.

يذكر أن التوطين المطلوب تحقيقه في شركات الخدمات المالية محدّد سلفاً بنسبة 30%.

- «البرنامج» يستهدف

تحقيق التميّز والارتقاء

بمستوى عمل شركات

الخدمات المالية.