تراجع في إيجارات عجمان بنسب تصل إلى 15% خلال 8 أشهر - الإمارات اليوم

عقاريون أرجعوها إلى وفرة المعروض

تراجع في إيجارات عجمان بنسب تصل إلى 15% خلال 8 أشهر

صورة

أفاد عقاريون بأن دخول مشروعات جديدة في إمارة عجمان، تستهدف القطاع التأجيري، وزيادة المعروض، أسهم في الضغط على القيم الإيجارية في الإمارة، مقدرين نسبة التراجع في الإيجارات بين 10 و15% منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وأشاروا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن زيادة المعروض دفعت بكثير من الملاك ومديري العقارات إلى تقديم تسهيلات للمستأجرين الجدد، تنوعت بين زيادة شهر مجاني على مدة الإيجار السنوية أو موقف مجاني للسيارة أو التغاضي عن العمولة.

تراجع الطلب

وتفصيلاً، قال صاحب مكتب «إكسبرس للعقارات»، خالد الجناحي، إن الوضع الإيجاري بشكل عام متأثر بتراجع الطلب، وفي عجمان زاد التأثير بشكل ملموس منذ بداية عام 2018، بالتزامن مع دخول الكثير من المشروعات العقارية التي تستهدف قطاع التأجير.

وأضاف أن «زيادة المعروض تضغط بشكل كبير على القيم الإيجارية»، مقدراً نسبة التراجع بما يراوح بين 10 و12%. وتابع: “على الرغم من انخفاض القيمة الإيجارية، إلا أن أسعار الإيجارات في الإمارة تعتبر تنافسية مقارنة بالمناطق القريبة منها”.

وأشار الجناحي إلى أن من الأسباب التي أسهمت في تراجع القيم الإيجارية ارتفاع كلفة المعيشة، وهو ما ظهر في بعض السلوكيات الموجودة في السوق الإيجارية، إذ تم رصد تحول بعض العائلات إلى نظام المشاركة في السكن، وذلك لتقليل النفقات، فالوحدة السكنية من الممكن أن تتشاركها عائلتان صغيرتان، وهذه السلوكيات موجودة في عدد من البنايات القديمة، التي تسمح مساحتها بذلك.

ولفت إلى أن الإيجارات في المناطق القديمة راوحت للغرفة والصالة بين 23 و24 ألف درهم، حسب عمر البناية ومساحتها، وبالنسبة للغرفتين راوحت بين 28 و30 ألف درهم، بينما راوحت الثلاث غرف بين 33 و40 ألف درهم.

منطقة الكورنيش

من جهته، أكد مدير شركة «الجداف للوساطة العقارية» بعجمان، محمد الأحمد، أن «الإيجارات انخفضت في عجمان في بعض المناطق بنسبة 10%، وهي المناطق الجديدة والقريبة من الكورنيش»، مشيراً إلى أن هذه النسبة تزيد إلى 15% في المناطق ذات الطلب الضعيف.

وعزا الأحمد التراجع إلى وجود معروض كبير في السوق، فضلاً عن فترة الإجازات الصيفية، ما أسهم في الضغط على القيم الإيجارية، متوقعاً أن تتغير المعادلة مع بداية عودة الأفراد من الإجازات الصيفية.

ونوه بتجاوب ملاك العقارات ومديري البنايات، مع مطالب المستأجرين بخفض القيم الإيجارية، فضلاً عن إعطاء العديد من التسهيلات، مثل موقف للسيارة مجاناً، أو إعطاء شهر مجاني، أو تقسيم الشيكات، في حين أن بعض الملاك الذين يؤجرون بأنفسهم أصبحوا يتنافسون مع مكاتب الوساطة في خفض الأسعار، فضلاً عن امتلاكهم ميزات إضافية خاصة بهم، مثل التأجير من دون عمولة.

وأوضح أن أسعار الشقة السكنية المكونة من غرفة وصالة على شارع «الشيخ خليفة» لاتزال عند مستويات سعرية تراوح بين 20 و25 ألف درهم، وتقل نسبياً بالنسبة لمنطقة «النعيمية» التي تسجل قيماً إيجارية تراوح بين 19 و23 ألف درهم، وفي شارع الكويت وبعض بنايات المناطق الصناعية، انخفضت من 30 ألف درهم إلى 23 ألف درهم للشقة المكونة من غرفة وصالة، ومن 35 ألف درهم إلى 28 ألف درهم للشقة المكونة من غرفتين.

البنايات الجديدة

من جانبه، قال صاحب «مكتب النشمي للعقارات»، هاني العبادي، إن «هناك تراجعاً في إيجارات عجمان بشكل ملموس، وذلك تحت ضغط المعروض من البنايات الجديدة، ما دفع الكثير من الملاك وأصحاب المكاتب الإيجارية إلى تقديم تسهيلات، وهو ما حافظ على زخم الطلب في الإمارة، فضلاً عن المزايا التنافسية الخاصة بأسعار الإيجارات، التي تعتبر عند مستويات تنافسية مقارنة بمناطق أخرى».

وأشار إلى أن تراجع الطلب وزيادة المعروض ضغطا على الكثير من الملاك والمكاتب العقارية في تقديم تسهيلات للمستأجرين، خصوصاً في البنايات الجديدة التي تم تسليمها أخيراً، حيث زاد بعض الملاك فترة الإيجار إلى 13 شهراً، والبعض يمنح المستأجر موقفاً مجانياً للسيارة، وذلك بجانب تسهيلات في ما يتعلق بالسداد عبر تقسيم الأقساط على المستأجرين إلى شيكات شهرية. ولفت العبادي إلى أن القيم الإيجارية في عجمان انخفضت بنسبة تقارب الـ10%، بالتزامن مع دخول الكثير من المشروعات السكنية، التي تستهدف القطاع التأجيري، فضلاً عن إحياء مشروعات أخرى كانت متأخرة في التسليم عبر توصيل المرافق إليها، إضافة إلى جهود حكومة عجمان في توفير البنية التحتية الحديثة من طرق وجسور وأنفاق جديدة، التي بدورها أسفرت عن سهولة الحركة بالمناطق السكنية الجديدة.


حوافز المُلاك

أكد رئيس مكتب «سكاي سيتي» للعقارات بعجمان، أحمد سلطان، أن الحوافز التي يقدمها الملاك ومديرو العقارات، تعتبر عنصر تشجيع للمستأجرين على الانتقال إلى المشروعات الجديدة، لاسيما مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن الإمارة شهدت خلال العام الجاري دخول عدد من المشروعات الجديدة إلى سوق الإيجارات، ما زاد من حجم المعروض.

طباعة