توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات في جميع المناطق بأسعار معقولة مطلع 2019 - الإمارات اليوم

«تنظيم الاتصالات»: 3 خيارات للتمويل.. وشروط ومعايير لتحديد الأماكن المستهدفة

توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات في جميع المناطق بأسعار معقولة مطلع 2019

«الهيئة» أكدت أن دراسة الوضع الحالي وحجم الفجوة بتغطية شبكات النطاق العريض أسهم في تحديد إطار سياستها. أرشيفية

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأنها ستبدأ مطلع العام المقبل، تنفيذ سياستها الهادفة إلى توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات لجميع المستهلكين بأسعار معقولة في مختلف أرجاء الدولة، مشيرة إلى أنها ستقوم أوائل العام المقبل، باختيار مزود الخدمة من خلال إصدار قرار لتعيين أحد المرخص لهم كمزوّد للخدمات الشمولية.

وأشارت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن المناطق التي تشملها هذه السياسة هي المناطق التي تستوفي الشروط والمعايير التي تحددها الهيئة، من حيث عدد السكان وتوافر عدد من المباني الحكومية، ومدى توافر خدمات الإنترنت الثابت ذات النطاق العريض من عدمه، موضحة أن هناك ثلاثة خيارات للتمويل، وتتضمن التمويل الذاتي أو من خلال صندوق في القطاع، وأخيراً الدعم الحكومي.

أسعار معقولة

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأنها ستبدأ في أوائل العام المقبل، تنفيذ سياستها الهادفة إلى توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات لجميع المستهلكين بأسعار معقولة في مختلف أرجاء الدولة.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، بشأن السياسة التي أصدرتها أخيراً، حول تعزيز التوفير الشامل لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات أو ما يعرف بالخدمات الشمولية، أن هناك مراحل عدة لتقديم الخدمات الشمولية بدأتها الهيئة بالفعل من خلال قيامها بدراسة الوضع الحالي وحجم الفجوة في تغطية شبكات النطاق العريض، ما أسهم في تحديد إطار السياسة التي تم إصدارها.

وأشارت إلى أنها ستبدأ أوائل العام المقبل، اتخاذ الخطوات الرئيسة لتنفيذ هذه السياسة، وعلى رأسها اختيار مزود الخدمة من خلال إصدار قرار لتعيين أحد المرخص لهم كمزود للخدمات الشمولية، بعد القيام بزيارات ميدانية لتحديد المناطق ونسبة امتداد الشبكات الحالية للمرخص لهم، وتحديد من المرخص له في وضع يسمح له بتوسيع شبكاته الحالية بصورة أسرع وبكلفة أقل.

وشددت الهيئة على أن المناطق التي يشملها تنفيذ هذه السياسة هي المناطق التي تستوفي الشروط والمعايير التي تحددها الهيئة، من حيث عدد السكان، وتوافر عدد من المباني الحكومية، ومدى توافر خدمات الإنترنت الثابت ذات النطاق العريض من عدمه.

واعتبرت أن عدم توافر خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في بعض مناطق الدولة، يرجع إلى حد كبير لصعوبة وصول مزودي خدمات الاتصالات لهذه المناطق، ما يمثل تحدياً ملموساً لمزودي الخدمات، سواء من الناحية الاقتصادية أو عملية نشر البنية التحتية في هذه المناطق.

المساكن الدائمة

ولفتت إلى أنه يجب على المرخص له الذي سيتم تعيينه كمزود للخدمات الشمولية، تلبية أي طلب من قبل المستهلكين المقيمين في المساكن الدائمة لتقديم الخدمات الشمولية على النحو المحدد من قبل الهيئة، كما يجب على المرخص له الذي يكون لديه التزام بتقديم الخدمات الشمولية في منطقة معينة، أن يواصل تقديم الخدمات الشمولية لجميع المستهلكين في تلك المنطقة، إلى جانب جميع المؤسسات العامة في تلك المنطقة بأسعار موحدة، ما لم يسعَ المستهلك إلى إنهاء الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن هناك ثلاثة خيارات لتمويل مزود الخدمات الشمولية، خصوصاً أن توسيع تغطية النطاق العريض عالي السرعة ليشمل ما يسمى «المناطق غير الاقتصادية»، يفرض تكاليف على قطاع الاتصالات.

وذكرت أن أول هذه الخيارات هو التمويل الذاتي من قبل مزود الخدمات الشمولية، وثانيها التمويل من قطاع الاتصالات من خلال صندوق في القطاع، وأخيراً الدعم الحكومي بحيث تقوم الحكومة بتغطية التكاليف من خلال الدعم المالي.

الخدمة الشموليةوأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم في الوقت المناسب، بعد الانتهاء من خطة تنفيذ الخدمة الشمولية، بتحديد أمور عدة، على رأسها كيفية تمويل التزام الخدمة الشمولية، ومتى وكيف يمكن لمزود الخدمات الشمولية التقدم بطلب للحصول على التمويل ذي الصلة، موضحة أنها تتوقع أن يقوم المزود بالتمويل ذاتياً من العائدات التي يحصل عليها من تقديم خدمات أخرى في الدولة، على سبيل المثال، ما لم يكن هناك إثبات أن التمويل يشكل عبئاً غير عادل عليه.

وأكدت أنه لا يجوز استخدام أي تمويل إلا لتمويل نشر الخدمات المطلوبة في المناطق التي تفتقر الى النطاق عالي السرعة أو المناطق التي لا تتوافر فيها الخدمات حالياً، وتعاني نقصاً في الخدمات، حيث يوجد اتصال محدود في النطاق العريض عالي السرعة، ولا يكون لدى المرخص خطط لنشر شبكات الألياف في المستقبل القريب.

وبينت الهيئة أن جميع المستهلكين في المساكن الدائمة في الدولة ينبغي أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات القادرة على استيعاب الخدمات الصوتية والتلفزيونية الأساسية وباقات البيانات عالية السرعة، بما لا يقل عن 10 ميغابايت في الثانية، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع مستوى الخدمات وازدياد الحد الأدنى لسرعة النطاق العريض المطلوبة في المناطق الحضرية، ينبغي أيضاً توفير هذه الخدمات المحسنة في جميع أنحاء الدولة. وأشارت في هذا الصدد الى أهمية ضمان حصول المستهلكين في جميع أنحاء الدولة على الخدمات نفسها بالسعر نفسه والجودة نفسها وبغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

توفير الخدمات

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أنها وضعت سياسة التوفير الشامل لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات أو ما يعرف بالخدمات الشمولية في إطار رؤية الحكومة 2021، لكي تضمن أن خدمات الاتصالات المقدمة في جميع أنحاء الدولة كافية لتلبية احتياجات أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات، وأن يتم تحسين مستوى هذه الخدمات من أجل تعزيز مصالح المشتركين، وأن يتم تشجيع وتعزيز وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات في الدولة، من خلال توفير أحدث التقنيات والتسهيلات.

• عدم توافر خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في بعض المناطق يرجع لصعوبة وصول مزودي الاتصالات إليها.

طباعة