تأسيس 9444 شركة جديدة في دبي خلال النصف الأول من 2018 - الإمارات اليوم

العاملة في قطاع المقاولات تتصدَّر أبرز 10 أنشطة تجارية جاذبة للمستثمرين

تأسيس 9444 شركة جديدة في دبي خلال النصف الأول من 2018

اقتصادية دبي: نمو الشركات يعكس الجهود المبذولة على صعيد استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. أرشيفية

أظهر تقرير لاقتصادية دبي أن عدد الشركات الجديدة، التي أسست خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ 9444 شركة، مثّلت 34 ألفاً و677 نشاطاً تجارياً.

ووفقاً لبيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، فإن قطاع المقاولات وما يتعلق به، تصدر قائمة أبرز 10 أنشطة تجارية جاذبة للمستثمرين، تم إصدار رخص تجارية لها خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما حل قطاع بيع الملابس الجاهزة في المركز الثاني، يليه قطاع الإلكترونيات ثالثاً، ثم الاستشارات والإدارة والمعلومات رابعاً.

وكشفت بيانات التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن قطاع تجارة المواد الغذائية جاء في المركز الخامس ضمن القائمة، يليه قطاع المطاعم والمقاهي في المركز السادس، ثم نشاط خدمات التنظيف سابعاً، والنقل والشحن والتخزين ثامناً، فيما جاءت تجارة مواد البناء في المركز التاسع، وصيانة المباني والحراس والأمن في المركز العاشر.

تسهيل الأعمال

وأكدت اقتصادية دبي أن استمرار نمو الطلب على الرخص التجارية، خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس الجهود التي تبذلها الدائرة لتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في دبي، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها، والتعامل مباشرة مع المستثمرين، أو من خلال مراكز التعهيد التابعة لها.

وشددت على أنها تسعى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في دبي، من خلال تسهيل الإجراءات عبر منافذ متعددة، بما يؤدي إلى تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن نمو الشركات، وتطور بيئة الأعمال في دبي، يعكسان التوجهات الحكومية والجهود التي تبذل على صعيد استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية المباشرة، خصوصاً الشركات التي تعمل في القطاعات المهمة التي تعزز نمو اقتصاد الإمارة واقتصاد دولة الإمارات، مشددة على أهمية تحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، التي تسعى إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في الإمارة.

الرخصة الفورية

وكانت اقتصادية دبي أطلقت مبادرات عدة لتعزيز النمو الاقتصادي، من بينها مبادرة «الرخصة الفورية»، التي تعمل على رفع مركز الدولة في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال وإنشاء الشركات، من خلال تطوير الإجراءات للوصول إلى المراتب الأولى حسب «أجندة دبي 2021».

وأوضحت اقتصادية دبي أن الرخصة الفورية خفضت الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركة والحصول على الرخصة بنسبة 90%، إضافة إلى خفض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة، وتسجيل الشركة في أقل من خمس دقائق، مؤكدة أهميتها ودورها في تعزيز التوجه الحكومي لدبي، من خلال تعزيز المعاملات الذكية التي يمكن إصدارها، عبر الصالة الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر إنشاء حساب جديد في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية.

طباعة