«الاقتصاد»: استرداد قيمة الأضحية أو استبدالها حق للمستهلك شريطة توافر «فاتورة» - الإمارات اليوم

350 ألف رأس من الأضاحي تصل أسواق الدولة نهاية الأسبوع الجاري

«الاقتصاد»: استرداد قيمة الأضحية أو استبدالها حق للمستهلك شريطة توافر «فاتورة»

صورة

تصل إلى أسواق الدولة في نهاية الأسبوع الجاري، طلبيات أضاحٍ تجاوز 350 ألف رأس من الأغنام والماعز، واردة من أسواق رئيسة مثل الهند، وباكستان، وأستراليا، وبما يشكل 50% من إجمالي الطلب المتوقع للموسم الجاري، الذي يجاوز 700 ألف رأس، من بينها 200 ألف رأس حجم طلبيات مبدئية لجمعيات خيرية في الدولة.

وأكدت وزارة الاقتصاد حق المستهلك في استرداد قيمة الأضحية، أو استبدالها، في حالة بيعها بأسعار مبالغ فيها، أو ظهور عيوب بها، بشرط وجود الفاتورة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات للصحافيين في أبوظبي أمس، إن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع كل من الموردين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، وتم الاتفاق على تقديم جميع التسهيلات لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من الأضاحي للعام الجاري، وتذليل جميع العقبات التي تواجه موردي الأضاحي، وسرعة الفحص الجمركي للطلبيات الواردة.

وكشف النعيمي عن تشكيل فرق عمل في «سوق العوير» بدبي، و«سوق الميناء» في أبوظبي، لتسهيل عملية الذبح، وسرعة توفير الأضاحي وتزويد الأسواق بها بمجرد وصولها.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع الموردين، في إطار استكمال استعدادها لموسم عيد الأضحى، والاطلاع على أي مشكلات حول انسيابية وصول الأضاحي، وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأكد النعيمي أن الوزارة ستراقب الأسواق خلال الفترة المقبلة، للتحقق من التزام التجار بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات، والقائم منذ ثلاث سنوات بشأن إلزامية بيع الأضاحي بفواتير رسمية ومؤرخة صادرة من جانب التجار ومنافذ البيع المختلفة، وتتضمن سعر الأضحية، ووزنها، ونوعها، وتاريخ الشراء.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت التجار ومنافذ البيع، بالالتزام بإصدار فواتير بيع للأضاحي، محذرة من أن عدم إصدار الفواتير سيؤدي إلى فرض غرامات مالية تراوح بين 5000 و100 ألف درهم على المخالفين، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المعمول بها.

وشدّد النعيمي على حق المستهلك في استرداد قيمة الأضحية أو استبدالها، في حالة بيعها بأسعار مبالغ فيها، أو ظهور عيوب بها بشرط وجود فاتورة بيع رسمية.

ولفت الى أن إلزامية البيع بالفواتير يضمن ضبط أسعار الأضاحي، وعدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، مع توافر إمكانية استرداد قيمة الأضحية أو استبدالها في حال ظهور عيوب بها، مشدداً على أن الوزارة شكلت فرقاً بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية لتنفيذ حملات رقابية على أسواق الأضاحي، لمنع تعرض المستهلكين لأي عمليات خداع وتدليس، أو زيادة في أسعار بيع الأضاحي.

وقال النعيمي إن الفاتورة تشكل الضمانة الحقيقية لحقوق المستهلك، وتثبت قيامه بالشراء من تاجر أو منفذ بيع محدد، وتوفر في الوقت ذاته إمكانية استرداد قيمة الفاتورة أو استبدال الأضحية في حالات محددة.

ورأى أنه لا توجد مخاوف من ارتفاع الأسعار، نتيجة لتنوّع الواردات من الأضاحي والمواشي من دول مثل أستراليا، وجورجيا، والسودان، وباكستان، والهند، بما يوفر بدائل متنوعة للأغنام الصومالية والإيرانية.

طباعة