توسيع أنشطة «تاجر أبوظبي» إلى 1057 نشاطاً

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توسيع نطاق المستفيدين من رخصة «تاجر أبوظبي»، بإطلاقها «الباقة الذهبية» منها، لتشمل إلى جانب مواطني دولة الإمارات، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة، إضافة إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها الرخصة، لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، أعفيت من شرط توفير مقر مادي للمنشأة.

كما وسعت الدائرة الأشكال القانونية المسموح بها ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» إلى ثلاثة أنواع، هي: «مؤسسة فردية»، و«شركة الشخص الواحد ذ.م.م.» لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و«شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م» للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.

وقال رئيس الدائرة، سيف محمد الهاجري، إن «هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي، وتسهيل مهام الراغبين في الاستثمار، وتأسيس أعمالهم في الإمارة، لاسيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه الشريحة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وكونها أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسة لدفع عجلة نمو اقتصادنا الوطني في المستقبل».

وأضاف أن «مبادرة (تاجر أبوظبي) ستسهم في خفض كلفة بدء النشاط التجاري بشكل كبير، من خلال إعفاء الشركات من شرط توفير مقر ومساحة عمل، وجميع التكاليف المرتبطة بذلك، ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن رواد الأعمال والشركات من توجيه جهودهم ومواردهم المالية نحو دفع عجلة نمو أعمالهم خلال مراحلها الأولى، والتركيز على الابتكار بما يعزز إسهامهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة في أبوظبي».

وذكر أن مركز أبوظبي للأعمال، التابع للدائرة، أعد باقة ذهبية لقائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»، تشمل سبعة مجالات، هي: الأعمال والمقاولات، والتجارة والخدمات والتشغيل، والأسر المنتجة، والبيع والإصلاح، والنقل، والإدارة، والاستشارات والتصميم.

وأشار إلى أن هذه الباقة تشجع رجال الأعمال، الذين يمارسون أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الحصول على ترخيص تجاري، وبالتالي يمكنهم التعامل كمنشأة والاستفادة من مزايا ذلك، ومن بينها إمكانية الاستيراد والتصدير، وفتح حسابات مصرفية، والتعاقد مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأوضح أن تطوير وتوسيع أنشطة رخصة «تاجر أبوظبي» وفتح مجالاتها للمواطنين والأجانب، تعد نتيجة للنجاحات التي حققتها هذه المبادرة، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة 1800 رخصة في غضون ستة أشهر، وهو ما نسبته 20% تقريباً من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال الفترة نفسها.