مصرف الإمارات للتنمية يتوقع زيادة محفظة قروض اسكان المواطنين إلى 1.25 مليار درهم بنهاية 2018

عقد مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية"، اليوم، اجتماعه الرابع للعام 2018 في مقر المصرف بدبي برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية عبيد حميد الطاير، حيث  ناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واعتمد البيانات المالية والتقرير السنوي لعام 2017 ولقد حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال عام 2017 بما سوف يساهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات القادمة.

وبهذه المناسبة أكد وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، عبيد حميد الطاير، على ما تم تحقيقه من إنجازات هامة خلال الفترة الماضية حيث بلغت محفظة قروض الإسكان للمواطنين مبلغ 938 مليون درهم لعدد 1012 مواطن لتاريخه ومن المتوقع أن تصل إلى 1.25 مليار درهم في نهاية عام 2018 مقارنة مع 150 مليون درهم في نهاية عام 2016 وذلك بفضل استراتيجية التمويل المصرفي المعتمدة لقروض الإسكان للمواطنين التي تضع نصب أعينها تحقيق الأجندة الوطنية بما يخص قطاع الإسكان حيث يقوم المصرف بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي على المواطنين وتراعي المرونة الائتمانية وذلك من خلال تيسير الائتمان العقاري للمواطنين لغرض السكن العائلي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وذلك لتمكين العائلة المواطنة من بناء السكن الخاص بها بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري ورفاهية العيش الكريم وفقاً لرؤية الإمارات 2021. وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرامية إلى توفير كافة مقومات العيش الكريم وأسلوب حياة أفضل لجميع المواطنين تهدف إلى زيادة مستويات الرفاه الاجتماعي ومؤشرات السعادة،

 وأشار الطاير إلى أن المصرف نجح في توفير قروض إسكان إضافية 841 للمواطنين الحاصلين على مساعدات سكنية حكومية من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية منها 761 قرض سكني لعملاء برنامج الشيخ زايد للإسكان، مما ساهم في تمكين هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية من تنفيذ برامج التنمية الخاصة بها، وتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية المحلية العاملة في مجال قطاع الإسكان الحكومي.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، عبيد حميد الطاير، أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 357 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام مبلغ 500 مليون درهم وذلك نظراً  لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر محور ارتكاز الاقتصاد الوطني باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل بما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية حيث أشار معالي رئيس مجلس الإدارة إلى استراتيجية المصرف لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستند إلى ما يلي:

1- تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة:

يستهدف مصرف الإمارات للتنمية توفير حلول مصرفية مبتكرة بتكلفة مقبولة تحقق التنمية المستدامة للشركات حيث يوفر المصرف تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة ومدروسة المخاطر وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

2-  تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من 2 مليون درهم ولغاية 5 مليون درهم

يتطلع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير التمويل المصرفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال توفير قروض مصرفية ميسرة من مبلغ 2 مليون درهم ولغاية خمسة مليون درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن %51 طبقاً للشروط والأحكام.  مما يساهم هذا البرنامج بدعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لتأسيس شركاتهم وتطوير أعمالهم. ويتميز بنسبة فائدة منافسة وفترة سداد مرنة.

3- إصدار الضمانات المصرفية الجزئية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن %51

ويقدم مصرف الإمارات للتنمية الدعم المصرفي للعملاء الراغبين بالحصول على التمويل من خلال توفير ضمانات جزئية للبنوك التجارية، حيث أطلق المصرف برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم البرنامج بضمان تمويل القروض المصرفية للشركات لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة ونسبة ضمان تصل لغاية %85 من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة حيث يضمن المصرف %70 من قيمة القرض.

وأشار الطاير أن المصرف يقوم حالياً بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في دعم تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف إطلاق برنامج وطني لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لغايات توفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لهذه الشركات لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للدولة بما يدعم تنمية ونمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على التمويل المصرفي بتكلفة مناسبة وتوفير التمويل المصرفي للرواد الأعمال والمبتكرين الراغبين في تأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري في الدولة.

وأضاف عبيد حميد الطاير، أنه منذ إطلاق شركة الامارات لتسجيل لأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) والمملوكة بالكامل من مصرف الإمارات للتنمية خلال إبريل الماضي تم تسجيل ما يقارب 21,000 إشهارات رهن حيث يستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول اكثر من 50 بنك وشركات تمويل عاملة في الدولة فيما بلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد عن 469 مستخدم ومن المتوقع أن تساهم انطلاق الأعمال التشغيلية للشركة في توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، وأن تساهم في خفض معدل الفائدة على القروض، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون.  مما يساهم في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، عبيد حميد الطاير، أننا في مصرف الإمارات للتنمية نعي جيداً أهمية إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الاتحادية لدعم جهود دولة الإمارات في إرساء بيئة محفزة للابتكار، حيث قام مصرف الإمارات للتنمية بتوقيع اتفاقية شراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف دعم رواد الأعمال وتعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية. ويتجلى الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية في تقديم ضمانات حكومية لتحفيز المقرضين على توفير التمويلات اللازمة بتكلفة منخفضة. ومن المتوقع أن يتم دراسة ما يزيد عن 200 طلب سنوياً.

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق مؤخراً على تأسيس المنصة الرقمية Digital Platform لكافة إجراءات القروض المصرفية والإجراءات الداخلية والتي تهدف إلى إحداث تحول رقمي وتطوير حلول مالية في خدمات المصرف لتسهيل التعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك مواكبة للمتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة، مما يعزز من كفاءة واحترافية كوادر المصرف في زيادة رضا المتعاملين من المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.