«الاتحادية للضرائب» تصنِّف مساكن العمال ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية - الإمارات اليوم

استناداً إلى تزويدها بالخدمات أو كونها سكنية

«الاتحادية للضرائب» تصنِّف مساكن العمال ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية

مساكن العمال المزودة بالخدمات تخضع للضريبة. تصوير: إريك أرازاس

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مساكن العمال تصنف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية، موضحة أن هذا التصنيف يعتمد على ما إذا كان سكن العمال مزوداً بالخدمات، وبالتالي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية، أو مبنى سكنياً، وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد الأول).

جاء ذلك في توضيح للهيئة حول «المعاملة الضريبية لمساكن العمال»، في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي بدأت الهيئة في إصدارها عبر موقعها الإلكتروني، بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، لزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الدولة، حيث يمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الرابط:

https:/‏‏/‏‏www.tax.gov.ae/‏‏ar/‏‏ public-clarification.aspx

وأشارت الهيئة في بيان، أمس، إلى أهمية تحديد نوع التوريد لمساكن العمال، نظراً لأن لكل نوع تأثيراً في ضريبة القيمة المضافة، التي يجب على المورد حسابها، مشددة على أنه يجب على الموردين الأخذ في الحسبان المدى الذي يتم فيه تقديم الخدمات الإضافية التي يتم توريدها إلى جانب سكن العمال من أجل تحديد طبيعة التوريد، كما ينبغي على الموردين تحديد ما إذا كانوا يوردون واحد مركب أو توريد مختلط من مكونات عدة، في ظل وجود حالات يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لمبنى سكني، بينما هناك حالات أخرى يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لسكن مزود بخدمات.

وبيّنت أن مساكن العمال يقصد بها المناطق التي يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم، ويمكن أن تكون في أشكال مختلفة، كما أن بعضها قد يوفر للسكان خدمات أخرى، إضافة إلى مكان الإقامة.

وأضافت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أي مسكن عمال يشترط فيه ألا يكون سكنياً، أن يكون شغل المبنى أو السكن من قبل الموظفين أو العمال باعتباره مقر إقامتهم الرئيس، وأن يكون المبنى ثابتاً في الأرض، ولا يجوز نقله من دون إتلافه، وأيضاً في حال تم تشييد المبنى أو تحويله بترخيص قانوني، وإذا كان المبنى لا يشابه فندقاً أو نُزلاً أو مكاناً للمبيت أو شققاً فندقية تقدم فيها خدمات إضافة إلى توفير الإقامة.

ولفتت إلى أنه في ما يتعلق بسكن العمال المزود بخدمات إضافية إلى جانب توفير مكان الإقامة، فيجب تحديد ما إذا كان مقدار الخدمات الإضافية التي يتم توريدها قد يؤدي إلى تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات، مبينة أن هناك عدداً من الخدمات التي يقدمها عادة مورد المبنى السكني على أنها خدمات تابعة للتوريد الأساسي، فإذا كانت تلك الخدمات الإضافية «عرضية»، وتابعة للتوريد الأساسي للسكن، ولم يتم توفيرها مقابل رسم إضافي، فلا تتسبب في تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات.

طباعة