آلية مشتركة للتعامل مع سلع "الإدخال المؤقت"

بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة دبي ودوائر الجمارك المحلية، في اجتماع عقد بدبي مؤخراً، آلية معاملة السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت ATA Carnet في ظل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، ودور الجمارك والضرائب في تطبيق الضريبة وتحصيل نسبة الضمان المقرر في الاتفاقية في حالة المخالفات.

ترأس الاجتماع المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بوعصيبة، وشارك فيه كل من مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد على البستاني، ومدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح، ومدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة محمد مير السراح، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة أحمد عبدالله بن لاحج، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات بجمارك أبوظبي مبارك مطر المنصوري، ونائب المدير العام بجمارك الفجيرة راشد حميد الكندي، ومدير إدارة الشؤون الجمركية بدائرة ميناء وجمارك عجمان محمد العوضي، ومدير إدارة الشؤون الجمركية برأس الخيمة مروان محمد دوربيني، ومن غرفة تجارة وصناعة دبي عتيق نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات التجارية، ومدير أول خدمات العضوية والتوثيق سعيد الحارثي.

كما شارك في الاجتماع مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي سارة الحبشي، ورئيس فريق خدمات الشركات الكبرى بهيئة الضرائب نادية العامري، وعلياء المرموم، مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، و مدير إدارة الشؤون القانونية علي راشد الظنحاني، وتنفيذي رئيسي سياسات جمركية بالهيئة فاطمة ناصر بوعصيبه.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، وآلية التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضمان في ضوء أفضل الممارسات العالمية بما يضمن حقوق الدولة والتجار على حد سواء.

وقال محمد بوعصيبة إن وجود قواعد جمركية وضريبة واضحة للتجار والمستوردين يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن كونه من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول المحورية في تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة في الدولة وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت على اتفاقية إسطنبول في نهاية عام 2010، وفاءً لالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعها ال82 بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت.

وأوضح أن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة المالية والسياسة الضريبية للدولة من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين وتحصيل الرسوم الجمركية عليها، إضافة إلى فرق العمل المشتركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات ذات العلاقة.

ولفت المدير العام إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أهمية التعاون المشترك في تحصيل الضمان على السلع الواردة والتي تخضع لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، كما تم الاتفاق على آلية نسبة الضمان المقررة على سلع الإدخال المؤقت لتغطية أية مخالفات يمكن أن يقوم بها المستورد وتبادل المعلومات والبيانات بشأنها.

يذكر أن منظمة الجمارك العالمية أشادت بحرص الدولة على تطبيق الاتفاقية وتطبيق الالتزامات الواردة فيها وإنجاز إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، كما أشادت المنظمة بالدور الذي تلعبه الدولة في التنسيق مع دول مجلس التعاون في إطار الانضمام إلى الاتفاقية، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في مجال التجارة الخارجية وإقامة المعارض والمؤتمرات العالمية في شتى المجالات.