«الاتحادية للضرائب»: مشروع ردّ «القيمة المضافة» للسياح في مراحله النهائية - الإمارات اليوم

يتضمّن آليات متكاملة للربط المباشر لكل منافذ البيع والمحال التجارية

«الاتحادية للضرائب»: مشروع ردّ «القيمة المضافة» للسياح في مراحله النهائية

خالد علي البستاني: «اتفاقات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد».

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشروع ردّ ضريبة القيمة المضافة للسائحين، الذي قامت الهيئة بطرحه، يُتوقع أن يدخل حيز التطبيق قريباً، حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية لتطبيق النظام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وقالت الهيئة إن النظام سيشتمل على آليات متكاملة للربط المباشر لكل منافذ البيع والمحال التجارية، وستقوم الشركة المنفذة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين في النظام الضريبي لدى الهيئة، الراغبين في التسجيل بنظام ردّ الضريبة للسياح، والربط مع منافذ الدولة، ما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة، حسب الخطة المقترحة من الهيئة، بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.

وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح، سيعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات وجهةً رئيسةً على خارطة السياحة العالمية، لافتة إلى أنّ قرار مجلس الوزراء حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح جاء في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي بالدولة، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد، ما سيعزز دور القطاع في المنظومة الاقتصادية».

وأضاف: «سيقوم مشغّل نظام رد الضريبة للسياح، الذي سيتم التعاقد معه، بإبرام اتفاقات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد، والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها، ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر، حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني، ويتم الحصول على هذه المبالغ المسددة، استمراراً لجهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية».

وأشار البستاني إلى أن الهيئة أجرت دراسات مستفيضة للوصول لأفضل الأنظمة لرد الضرائب، وعرضت نتائج الدراسات على مجلس إدارة الهيئة، وبعد مناقشتها وافق المجلس على قيام الهيئة بإجراءات التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوريد.

ووفقاً للقرار، يُشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.

وأكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة، خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك بالنظام، في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة، فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل، الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة، والذي بناء عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.

طباعة