«تنظيم الاتصالات» تطلق المرحلة الأولى من «باشر» لتأسيس الأعمال عن بعد

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، المرحلة الأولى من مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، التي تتيح تأسيس الشركات عن بعد عبر منصة إلكترونية متكاملة ومترابطة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي في دبي للإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة، أن هذه المرحلة بدأ تفعيلها اعتباراً من أمس، موضحة أنها ستشمل مجالات الأعمال في إمارات رأس الخيمة، وعجمان، والفجيرة، فيما ستبدأ المرحلة الثانية بعد شهر على أن تشمل بقية إمارات الدولة.

وأشارت إلى أن المبادرة ستتيح تأسيس الشركات في أكثر من 1200 نشاط تجاري، فضلاً عن تيسير إجراءات التأسيس عبر المنصة واختصار توقيت التقدم للتأسيس ضمن إجراءات سريعة لا تتعدى 15 دقيقة.

مبادرة استراتيجية

وتفصيلاً، أعلن المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أمس، عن تدشين المرحلة الأولى من مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تشرف الهيئة على تنفيذها وتطويرها من خلال التعاون الوثيق مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وقال المنصوري، خلال مؤتمر صحافي في دبي، إن «هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال من خلال السماح بمباشرة العمل ضمن إجراءات بسيطة وسريعة لا تتعدى 15 دقيقة».

وأضاف أن «المبادرة الجديدة تنطلق من رؤية الإمارات نحو تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار من خلال إتاحة وتطوير مبادرات نوعية عالمية الأثر، بإجراءات ذات مقاييس دولية محفزة تستقطب الاستثمارات».

تفعيل المبادرة

بدوره، أوضح مدير برنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد الخميس، أن «المرحلة الأولى للمبادرة بدأ تفعيلها فعلياً اعتباراً من أمس، وتشمل إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان، فيما تبدأ المرحلة الثانية بعد شهر على أن تشمل بقية إمارات الدولة».

وبين أن «المبادرة تشمل تأسيس الشركة بشكل إلكتروني تلقائي في كل المراحل التي تضم استخراج رخصة تجارية جديدة، إضافة إلى فتح بطاقة منشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والاقامة، فضلاً عن بطاقة منشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وغيرها من الإجراءات التي سيتم إضافتها مستقبلياً، علاوة على تبادل البيانات إلكترونياً لتبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات، واعتماد آليات تحصيل رسوم موحدة، واعتماد الهوية الرقمية الموحدة».

اختصار الوقت

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «هذه المبادرة تعد من المبادرات الوطنية المهمة التي تعزز مكانة الإمارات كوجهة ومقصد مثالي للاستثمار».

وأوضح أن «المبادرة تتيح اختصار الوقت المستغرق في تأسيس الشركات وتوفير منصة وطنية ذكية للمتعاملين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل أعمالهم من أي موقع في مختلف إمارات الدولة في وقت لا يتجاوز ربع ساعة، وذلك عبر معاملات مبسطة وإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية».

تسهيلات

وفي السياق ذاته، أكد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن طليعة، أن «تطوير البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال يمثل توجهاً محورياً لحكومة الإمارات التي تؤمن بأن تحقيق تنمية شاملة مستدامة قائمة على اقتصاد معرفي مستقبلي راسخ يتطلب توفير المتطلبات الكفيلة بتعزيز قطاع الأعمال في مختلف المجالات».

وقال إن «المبادرة الجديدة توفر تسهيلات وسرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات الخاصة بإنشاء الأعمال، وتعكس التكامل في جهود الجهات الحكومية المختصة التي تقدم من خلال هذه المبادرة حزمة خدمات شاملة».

تعزيز التنافسية

إلى ذلك، قال نائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم، إن «إطلاق المبادرة سيسهم في تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال»، مشيراً إلى أن «المبادرة تجسد التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية».

أما المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، فأشارت إلى أن «مبادرة (باشر أعمالك خلال 15 دقيقة) تأتي ضمن منظومة متكاملة لإطلاق سلسلة من الحلول المبتكرة والذكية للهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والتي تتوج شراكة دبي الذكية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات».

دفع إلكتروني

من ناحيته، ذكر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، أن «الوزارة ستوفر عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بوابة متخصصة للدفع الإلكتروني، كما ستقدم الدعم لكل من المتعاملين والجهات على حد سواء في مجال إجراءات الدفع والتحصيل النقدي، لتتيح مرونة أكبر في سداد رسوم الخدمات لقطاع الأعمال».

بدوره، أشار مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العقيد مطر خرباش، إلى أن «الهيئة ستؤدي كل ما يترتب عليها من أدوار لإنجاز المبادرة، لاسيما في توفير وإدارة عمليات الشهادات الرقمية للتصديق الرقمي وتوفير الدعم للهوية الرقمية الموحدة، كما ستعمل (الهوية والجنسية) بالتنسيق مع (تنظيم الاتصالات) على معالجة الإشكاليات وتحديث خدمة العملاء عند الانتهاء من المعالجة».