«الاقتصاد»: ارتفاع كلفة الإنتاج والتصدير.. أبرز المعوقات أمام المصدرين

أفاد الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، بأن خلق قطاع تصديري يتميز بالمنافسة يستوجب تقليل كُلفة الإنتاج وزيادة كفاءة المنتجات والترويج والتسويق للأسواق التي ينتظر أن يكون للسلع والمنتجات الإماراتية تواجد فيها وستشهد نمواً في المستقبل.

وقال الكيت، لـ«الإمارات اليوم»، إن من أهم العوائق التي تواجه المصدرين ارتفاع تكاليف إنتاج السلع وتكاليف تصديرها ومتطلبات واشتراطات الدول للتصدير، بجانب أن هناك دوراً كبيراً على المصدرين ومنتجي السلع أيضاً لزيادة الصادرات الإماراتية للخارج،

مطالباً الاستثمارات الإماراتية في الخارج والاستثمارات الموجودة في الإمارات خصوصاً قطاع تجارة الجملة والتجزئة المنتشرة إقليمياً وعالمياً بالقيام بدور أكبر للترويج للسلع الإماراتية في الخارج وإعطائها ميزة أكبر لتصبح أكثر تنافسية.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 217% خلال 10 سنوات، حيث وصلت إلى 190 مليار درهم مع أكثر من 100 سوق خلال عام 2017، وذلك مقارنة مع 60 مليار درهم قبل 10 سنوات.

قطاع التصدير

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إن «خلق قطاع تصديري يتميز بالمنافسة، يستوجب تقليل كلفة الإنتاج، وزيادة كفاءة المنتجات، والترويج والتسويق للأسواق التي ينتظر أن يكون للسلع والمنتجات الإماراتية تواجد فيها وستشهد نمواً في المستقبل».

وأضاف الكيت لـ«الإمارات اليوم» أن «من أهم العوائق التي تواجه المصدرين، ارتفاع تكاليف إنتاج السلع وتكاليف تصديرها، ومتطلبات واشتراطات الدول، حيث تفرض كل دولة أو مجموعة دول مثل أميركا والاتحاد الأوروبي اشتراطات خاصة على السلع المستوردة، تشمل كل مراحل إنتاجها حتى وصولها للمنفذ الحدودي لها».

وأشار إلى أن المنافسة في الأسواق الدولية، كبيرة، خصوصاً أن إنتاج السلع نفسها في دول أخرى، يكون أقل كلفة مقارنة مع الإمارات، لتوافر المادة الخام، كما أن الدول الأخرى ترتبط باتفاقيات تجارية تفضيلية مع بعضها، ما يؤدي إلى أن تكون انسيابية السلع وتصديرها وكلفة استيرادها أقل، كونها تتمتع برسوم جمركية منخفضة.

وطالب الكيت، الاستثمارات الإماراتية في الخارج والاستثمارات الموجودة في الإمارات، خصوصاً قطاع تجارة الجملة والتجزئة المنتشرة إقليمياً وعالمياً، بالقيام بدور أكبر للترويج للسلع الإماراتية في الخارج وإعطائها ميزة أكبر لتصبح أكثر منافسة، خصوصاً أنه يملك معلومات أكثر عن السلع المعروضة في تلك المراكز التجارية.

وبين أن من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة لدعم التصدير، أن المصدرين لا يلجأون إلى الوزارة إلا في حال مواجهتهم لصعوبات في الأسواق الدولية المصدر لها، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من تجارب المصدرين الإيجابية في تشجيع ودعم ومشاركة المعرفة للشركات الصغيرة والمتوسطة بكيفية وصولها إلى الأسواق الدولية، خصوصاً أن هذه الفئة لا يمكن لها أن تنشئ أقساماً خاصة بها تتولى مسؤولية ترويج منتجاتها عالمياً.

قفزة كبيرة

وأكد الكيت أن تحقيق قفزة كبيرة في التصدير يتم عبر تضافر الجهود من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية الصادرات عبر اتخاذ الخطوات اللازمة لاستهداف الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن هناك دوراً كبيراً على المصدرين ومنتجي السلع، خصوصاً أن هناك متطلبات يجب الاهتمام بها وشروطاً تفرضها الدول الأخرى على السلع المستوردة لها.

وركز على أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية شهدت تطوراً كبيراً ووصلت إلى 190 مليار درهم مع أكثر من 100 سوق خلال عام 2017، وذلك مقارنة مع 60 مليار درهم قبل 10 سنوات، بنسبة نمو 217% وبلغ عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية لها، المليار درهم نحو 40 دولة، ما يُعد مؤشراً إلى السير في الاتجاه الصحيح لزيادة القدرة التصديرية للإمارات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنمية القطاع التصديرى عبر تنوّع الصناعات الوطنية والوصول في سلع معينة الى الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الإمارات قبل فترة قليلة مستوردة للألمنيوم ومنتجاته وتعاني عجزاً لكنها الآن أصبحت رائدة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الإمارات تعمل على تحسين مرتبة الدولة في المؤشر الذي يصدر عن البنك الدولي ويتعلق بالتجارة عبر الحدود، خصوصاً في الإجراءات الجمركية وكلفة ووقت ومستندات وعددها للتصدير والاستيراد، ضمن تقرير ممارسة الأعمال.

وأكد أن وزارة الاقتصاد، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، تعمل على خلق قطاع تصديري قوي يتمتع بمزايا تنافسية عالية، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والقانونية، وتبني عدد من الآليات، ومنها شعار «صنع في الإمارات» وتسهيل الحصول على ائتمان وضمان الصادرات من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، والالتزام بالمواصفات القياسية والاعتمادات الدولية ومتابعة قضايا الإغراق المرفوعة على الصادرات الوطنية، وإبرام الاتفاقيات الثنائية أو الدولية، وكذلك ذات العلاقة بإجراءات الجمارك وغيرها، بهدف انسيابية السلع الإماراتية، فضلاً عن نشر الوعي للمصدرين من خلال الدورات وورش العمل والدراسات والمعلومات التجارية التي تستهدف سوقاً أو سلعاً معينة ونشر المعلومات المتعلقة بالشأن التجاري على المستوى الدولي ومنها الصادرات.

سلع متميزة

ولفت الكيت إلى أن هناك سلعاً متميزة منتجة في الإمارات ونفذت إلى أسواق عالمية، ومنها منتجات الألمنيوم وبالذات خلائط الألمنيوم التي تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في صادراتها، والحديد والصلب ومصنوعاته، ومنتجات الخزف، وأسلاك النحاس، حيث تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، إضافة إلى الذهب والحلي والمجوهرات ومصنوعاته، حيث تأتي الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً، وكذلك السكر والشاي والبن وغيرها الكثير من السلع التي وصلت إلى الأسواق الأوروبية والسوق الأميركية وأسواق آسيوية عدة، فضلاً عن بعض الصناعات الوطنية الرائدة ومنها على سبيل المثال السيراميك والأدوية.

وشدّد على أن الوزارة تعمل على تشجيع تصدير هذه السلع من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بهذه السلع ومشاركة منتجي هذه السلع في المعارض المتخصصة والزيارات الرسمية واللجان المشتركة والوفود الرسمية، ومتابعة ما يأتي للوزارة من معلومات من مصدري هذه السلع حول المعوقات التي تواجههم في الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن القرار الأخير المتعلق بإعفاء تجار الذهب من ضريبة القيمة المضافة على الواردات أكبر دليل على ذلك.

التجارة الخارجية

وكشف وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، أنه يجري حالياً إعداد قرار وزاري بتشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على مستوى الدولة، والتي ستكون ممثلة من عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وذلك بعد صدور القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، كما صدر في شهر مارس 2018 قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

كما كشف الكيت عن أن الوزارة قامت لأول مرّة برفع نزاع مباشر كمشتكٍ على دولة أخرى عضو في منظمة التجارة العالمية، من أجل الطعن في رسم مكافحة إغراق مفروض على صادرات الدولة، وذلك من أجل إزالة كل العقبات أمام الصادرات الإماراتية نحو الأسواق الخارجية، كما انضمت الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد إلى مركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية من أجل الاستفادة من خدماته وخبراته في مجالات مكافحة الإغراق والدعم وزيادة الواردات.