ضعف الوعي والحاجة إلى حــوافز فعّالة أبرز تحديات المسؤولية الاجتماعية للشـركات

يعتزم مسؤولو شركات ورجال أعمال التوسع في مبادرات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية خلال العام الجاري، أبرزها ما يتعلق بدعم أصحاب الهمم، بالتنسيق مع مراكز متخصّصة، فضلاً عن الابتكار، والتعليم، والصحة، والبيئة.

ولفتوا إلى أنه تم إنشاء صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية، ليحفّز الشركات على زيادة مشاركتها، ويدعم مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في ذلك المجال، كما يحدد الأطر التنظيمية لمشاركات قطاعات الأعمال في مشروعات اجتماعية مختلفة.

بدورهم، قال خبراء لـ«الإمارات اليوم» إن العديد من القطاعات تواجه تحديات على الصعيد العالمي، ويتم البحث عن حلول لها بما في ذلك قطاعات الصحة، والتعليم، والاستدامة، والبيئة، مشيرين إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذه التحديات سيكون له الدور والأثر الإيجابي الكبير في تحسين سبل العيش ومواجهة تحديات المستقبل.

وأضافوا أن ضعف الوعي لدى عدد كبير من الشركات، والحاجة إلى حوافز فعّالة، من أبرز التحديات التي تعيق إسهام بعض المؤسسات في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

وأكدوا أن إنشاء صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية، أخيراً، سيعمل على تحريك قطاعات الأعمال بشكل أكبر نحو المسؤولية الاجتماعية، لافتين إلى أن الصندوق سيسهم بشكل كبير في القضاء على بعض مظاهر «المشاركة الصورية» أو غير الفعّالة في نشاطات المسؤولية الاجتماعية.

وقدم الخبراء عدداً من الأمثلة الخاصة بالمشاركة الاجتماعية للشركات، موضحين أنه يمكن للجامعات والمؤسسات المتخصصة بالتدريس مثلاً أن تقدم منحاً دراسياً للطلبة المجتهدين، كما يمكن للمراكز الطبية أن تقدم للمحتاجين باقات علاج وفحوصاً بأسعار مخفضة، فضلاً عن تقديم القطاع المالي والمصرفي قروضاً بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة، أو تلك التي في مرحلة التأسيس.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.