أكدوا أن خفضها ينشّط حركة المبيعات.. ويتيح للمستهلكين فرص الحصول على أسعار مخفضة طوال العام

مسؤولو «تجزئة» يدعون إلى مراجعة رسوم تصاريح العروض والتنزيلات

صورة

دعا مسؤولون في قطاع التجزئة إلى مراجعة رسوم تصاريح العروض والتنزيلات، مؤكدين أن خفضها سيكون له تأثيرات إيجابية في الأسواق، أبرزها زيادة المنافسة بين منافذ البيع، وتعزيز قدرتها على التوسع في طرح تخفيضات سعرية على السلع كافة، الأمر الذي سينعكس على استفادة المستهلكين من تلك التخفيضات، وتنشيط حركة المبيعات في الأسواق.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن إعادة دراسة تلك الرسوم تعد من الإجراءات الإيجابية التي تنعكس تأثيراتها على كلفة الأعمال في القطاع، كما أنها ستتيح للمستهلكين طوال العام فرص الحصول على أسعار مخفضة، وبما يدعم استقرار الأسعار في الأسواق.

من جهتها، أفادت اقتصادية دبي بأن إصدار التصاريح التجارية يستهدف تنظيم عمل السوق، مؤكدة أنها تسعى دائماً إلى زيادة ثقة المستثمرين والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال في الإمارة.

يشار إلى أن رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التي تمنحها اقتصادية دبي، تراوح بين 2500 و13 ألفاً و500 درهم.

زيادة التنافسية

• رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التي تمنحها اقتصادية دبي تراوح بين 2500 و13.5 ألف درهم.


أنواع التصاريح

أفادت بيانات لاقتصادية دبي أنها تصدر 49 تصريحاً تجارياً تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية، منها تصريحات الحملات الترويجية والجوائز الفورية، والتصريح بإرجاء السحوبات والجوائز الدعائية وتصاريح للعمل خلال 24 ساعة، إضافة إلى التصريح بالأكشاك والخيام التجارية والتنزيلات والعروض والتصفية، فضلاً عن تصريحات اللافتات الإعلانية، والتصريح بطبع وتوزيع الإعلانات الورقية، علاوة على تصريحات تتعلق بتنظيم المعارض والمؤتمرات وغيرهما.

وأظهرت البيانات أن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري التابع لاقتصادية دبي، سجل 5128 تصريحاً تجارياً خلال الربع الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس حيوية الاقتصاد المحلي بإمارة دبي، وسعي الشركات إلى التنافس، والمكانة التي تتمتع بها الإمارة مركزاً تجارياً مثالياً لمزاولة الأعمال.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو» التجارية، ناندا كومار، إن «مراجعة رسوم تصاريح العروض والتنزيلات، أو رفعها عن منافذ البيع، سيكون له العديد من التأثيرات المهمة والإيجابية في الأسواق، وذلك عبر زيادة التنافسية بنسب أكبر بين المراكز والجمعيات، في التوسع بطرح عروض التخفيضات بشكل شبه مستمر على جميع السلع الغذائية أو الاستهلاكية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والمفروشات».

وأكد كومار أن «ذلك سيعود بالفوائد على المستهلكين وأسرهم، عبر تخفيف الأعباء المالية عنهم، من خلال التوسع بعروض التخفيضات»، داعياً إلى «أهمية سرعة دراسة ومراجعة تلك الرسوم، لما لها من آثار جيدة على حركة تجارة التجزئة».

دراسة شاملة

من جهته، أفاد المدير التنفيذي في شركة «أسواق» لتجارة التجزئة، يوسف شرف، بأن «إعادة دراسة أو تخفيض أي رسوم بشكل عام تتعلق بقطاع تجارة التجزئة ستؤثر إيجابا في الأسواق، خصوصاً لو بدأت عبر رسوم عروض التنزيلات، التي ستدعم التنافسية بين المنافذ في طرح التخفيضات على مختلف السلع بشكل أكبر في أوقات مختلفة من العام، بما يتيح تخفيضات سعرية تنعكس إيجاباً على المستهلكين، وعلى تنشيط المبيعات بنسب أكبر».

وأعرب شرف عن «أمله في أن تكون هناك دراسة شاملة للرسوم، تسهم في إعادة روح مراكز التسوق في الدولة، ويكون لها آثار إيجابية في القطاع».

خطوة مهمة

بدوره، قال مدير المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، وليد المغربي، إن «البدء بخطوة مراجعة رسوم عروض التنزيلات تعد من الخطوات المهمة الجيدة، التي من المفيد دراستها خلال الفترة الحالية، لما لها من آثار إيجابية في الأسواق، سواء بالنسبة إلى زيادة حدة المنافسة بين المراكز والجمعيات التعاونية في طرح عروض التخفيضات بشكل مستمر، أو بالنسبة لإعادة تنشيط المبيعات بنسب كبيرة، مع رفع إقبال المستهلكين على عمليات الشراء للاستفادة من عروض التخفيضات التنافسية بين المراكز».

وأشار المغربي إلى أن «مراجعة رسوم العروض تعد من الإجراءات الإيجابية التي تنعكس تأثيراتها على كلفة الأعمال في القطاع، كما أنها ستتيح للمستهلكين طوال العام فرص الحصول على أسعار مخفضة، وبما يدعم استقرار الأسعار في الأسواق، مع زيادة التنافسية بين المنافذ، وبالتالي يخفف من الأعباء المالية للأسر والعائلات».

تنظيم عمل السوق

إلى ذلك، قال مدير أول قسم التصاريح التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، خالد المري، إن «عملية إصدار التصاريح تستهدف تنظيم عمل السوق»، مؤكداً أن «قطاع التجزئة من القطاعات المهمة في دبي، حيث يسعى إلى التوسع، وتحقيق أعلى النتائج في الأسواق المحلية والمجاورة».

وأضاف المري أن «اقتصادية دبي تسعى دائماً إلى زيادة ثقة المستثمرين والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يعزز من معدل التنافس بين الشركات على إبراز منتجاتها وخدماتها بإمارة دبي، التي تحتل مكانة مرموقة كبيئة خصبة وجاذبة للأعمال والمستهلكين على حد سواء». وأوضح أن «رسوم تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة والتصفية التي تمنحها اقتصادية دبي للمنشآت التجارية، تراوح بين 2500 و13 ألفاً و500 درهم، إذ إنها تختلف بناء على مساحة المحل ومدة التصريح».

وبيّن أن «قيمة رسوم تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة والتصفية لمحل لا تزيد مساحته على 2000 قدم مربعة تصل إلى نحو 2500 درهم لمدة 30 يوماً، فيما يبلغ التصريح ذاته لمحل تزيد مساحته على 6000 قدم مربعة نحو 13 ألفاً و500 درهم».