هيئة التأمين: 13.5% نسبة المواطنين في «القطاع» حالياً

إجراءات لمساءلة شركات التأمين عن التوطين بنهاية 2018

هيئة التأمين أكدت أنها عقدت ورش عمل عدة للتعريف بنظام النقاط قبل تطبيقه. أرشيفية

كشفت هيئة التأمين أنها تعمل حالياً، بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية والتوطين التابعة لمجلس الوزراء، على وضع آلية جديدة للتعامل مع شركات التأمين التي لم تلتزم بعدد النقاط المطلوب تحقيقها ضمن نظام «التوطين بالنقاط»، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ومحاسبتها في حال وجد تقصير.

اعتباراً من نهاية 2018 لن تكون هناك نسب محددة للتوطين، بل عدد نقاط معيّن يتم مقابلها تعيين موظفين.

وذكرت أنها تنتظر أن تتم مراجعة تطبيق النظام، والوقوف على مدى التزام الشركات به نهاية العام الجاري، مشددة على جدية الإجراءات التي ستتخذ في هذا الموضوع.

وبيّنت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها عقدت العديد من ورش العمل للتعريف بنظام النقاط قبل تطبيقه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية قبل حلول موعد التنفيذ، لافتة إلى أنها أجابت عن جميع استفسارات الشركات، وأوضحت جميع النقاط الفنية ذات الصلة.

وأكدت أن تطبيق النظام سهل، حيث تم ربط عدد النقاط المطلوب تحقيقها بحجم الأقساط المكتتبة لكل شركة، وكذا طبيعة كل وظيفة وما يعادلها من نقاط.

وأضافت الهيئة أنه اعتباراً من نهاية 2018 لن تكون هناك نسب محددة لتوطين الوظائف في قطاع التأمين، إنما عدد نقاط معينة يتم مقابلها تعيين موظفين، مشيرة إلى أن نسبة التوطين بالقطاع تبلغ حالياً 13.5%.

وعن وجود نقاط غامضة في نظام التوطين بالنقاط، نقلاً عن مسؤولي شركات تأمين، أفادت الهيئة بأنها مستعدة لاستضافة الشركات مرة أخرى، وشرح كل الأمور مجدداً في أي وقت، لكن المهم أن تلتزم الشركات، لافتة إلى أن الشركات أخذت وقتاً كافياً، امتد لأكثر من عامين، وتم تعريفها بالنظام وكيفية تطبيقه، ولم يعد هناك مجال لمنح مهلة.

وبيّنت الهيئة أنها منذ عام 2016 أصدرت دليلاً خاصاً للتوطين في قطاع التأمين، في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاعي المصارف والتأمين، مشيرة إلى أن الدليل الصادر عن الهيئة، الذي يطبق على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، ومنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تزويد الشركات بنسخ عنه، يوضح كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء عام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاعي التأمين والمصارف، والأسلوب الأفضل لشركات التأمين في التطبيق من أجل تحقيق النقاط المستهدفة من قبل الشركة، التي تقوم على أساس احتساب العلاقة بين عدد المواطنين وإجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة، وذلك بناء على البيانات المقدمة من كل شركات التأمين، ومن خلال النماذج المرفقة مع النظام.

وأوضحت أن الدليل يعتمد على آلية لتحقيق شركات التأمين للنقاط من خلال ثلاث قنوات، هي أولاً، الاستثمار في التدريب والتطوير عبر قياس نفقات التدريب والتطوير لكل مواطن في الشركة خلال العام، وثانياً، التزام الإدارة العليا عبر ربط علاوة الإدارة العليا بتحقيق نظام التوطين المستهدف خلال العام، وثالثاً، عدد المواطنين ونوعية الوظيفة التي يقومون بها عبر منح نقاط أعلى كلما كانت الوظيفة في الإدارة العليا، وذات طبيعة حيوية، والتي تم تقسيمها إلى أربع فئات، هي الإدارة العليا، والإدارة الوسطى (الإشرافية)، وفي الوظائف غير الإدارية، والوظائف المتخصصة.

وأضافت الهيئة أنه وفق الدليل الصادر تم توزيع النقاط المكتسبة إلى ثلاث فئات، هي الوظائف العليا من خلال منحها خمس نقاط، والوظائف المتوسطة ثلاث نقاط، والوظائف التنفيذية نقطة واحدة، مع منح جميع الفئات الوظيفية نقطتين إضافيتين في حال كانت الوظيفة متخصصة.

تويتر