جمعية التأمين: زيادات غير مبررة في الفواتير الطبية.. وإسراف في صرف الأدوية

ذكرت جمعية الإمارات للتأمين، أن هناك زيادات غير مبررة في الفواتير الطبية، فضلاً عن الإسراف في صرف الأدوية، مشيرة إلى أنها تلقت في هذا الخصوص شكاوى عدة من شركات تأمين تؤكد ذلك.

ولفتت الجمعية في تصريحات صحافية أمس، إلى أن خطة عملها للعام الجاري تتضمن مناقشة موضوع الحد من تلك الزيادات في تعرفة مقدمي الخدمات الصحية وتأثيرها في سوق التأمين.

وأكدت أن شركات التأمين العاملة في الدولة، التزمت بتسديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المؤمن لهم للوثائق الصادرة خلال عام 2017 وبالتحديد للفترة الممتدة في عام 2018.

تضخيم الفواتير

وتفصيلاً، أفادت جمعية الإمارات للتأمين، بأنها تلقت العديد من الشكاوى والملحوظات من شركات التأمين التي توفر تغطيات صحية، تؤكد وجود تضخيم لفاتورة التكاليف الطبية وإسراف في صرف الأدوية بما ينعكس سلباً على أداء الشركات ويحد من نمو أرباحها، مشيرة إلى أنها تنوي مناقشة الأمر مع هيئات الصحة بالدولة خلال العام الجاري للوصول إلى حلول عادلة للأطراف كافة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد بن محمد البادي، إن «خطة عمل الجمعية لعام 2018 في مجال التأمين الصحي تتضمن مناقشة موضوع الحد من الزيادات غير المبررة في تعرفة مقدمي الخدمات الصحية وتأثيرها في سوق التأمين ككل».

تسديد الضريبة

وأضاف البادي في تصريحات صحافية، بأبوظبي أمس، أن «شركات التأمين العاملة في الدولة، التزمت بتسديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المؤمن لهم للوثائق الصادرة خلال العام الماضي وبالتحديد للفترة الممتدة في عام 2018 على أمل استرداد ما تم دفعه لأن شركات التأمين ليست هي المكلفة أصلاً بدفع الضريبة ودورها ينحصر في التحصيل والتحويل فقط».

وذكر أن «جمعية الإمارات للتأمين تواصل تحركها بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حل مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي، وتفادي الأضرار البالغة التي ستنعكس سلباً على أداء قطاع التأمين»، لافتاً إلى أن «مجلس إدارة الجمعية قرر أخيراً تكليف مكتب محاماة باستشارة الجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي حول التفسير القانوني للقانون الاتحادي (رقم 8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ومدى قانونية أو عدم قانونية تطبيقها بأثر رجعي على الوثائق الصادرة خلال عام 2017 ولاتزال سارية خلال العام الجاري، ومن هو المكلف فعلاً بأدائها، والتأكيد على أن دور شركات التأمين استيفاء الضريبة من المكلف بها وتحويلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب».

نمو متصاعد

وأكد البادي أن «دولة الإمارات تزخر بإمكانات كبيرة وقطاع التأمين مرشح لتحقيق موجة نمو متصاعد خلال السنوات المقبلة مدعوماً بالبنية الاقتصادية والاستثماراية والسياسية المستقرة للدولة، وبمنظومة تشريعية متطورة صدرت خلال الفترة الماضية والحرص على استكمال هذه المنظومة لتنظيم وتطوير أداء قطاع التأمين الإماراتي على أسس قوية، ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

ونوه بـ«أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول والتملك التي ستسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمستثمرين العالميين وتعزز البيئة التنافسية للدولة».

تنسيق وتعاون

وأفاد البادي بأن «التنسيق والتعاون المشترك قائم ومتواصل بين جمعية الإمارات للتأمين والجهات الأخرى ذات الصلة خصوصاً هيئة التأمين»، لافتاً في هذا الشأن إلى «وجود العديد من اللجان المشتركة».

ولفت إلى أن «تلك اللجان تسهم بصورة فعالة في تنظيم وتطوير سوق التأمين في الدولة، كما أن الجمعية تشارك في اقتراح ودراسة ومراجعة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات قبل إصدارها»، مشدداً على أن «هذا التنسيق والتعاون سيتواصل مستقبلاً لتحقيق المزيد من الازدهار والتطور والنمو لسوق التأمين وإرساء أسس تنظيمية ومتطورة لهذه السوق وتعظيم دور القطاع في الاقتصاد الوطني».