«فض المنازعات في دبي» يدرس تحويل «لجنة المتعثرين» إلى صندوق للحالات الإنسانية

مكتب محاماة يقدم استشارات قانونية مجاناً لمتنازعي الإيجارات غير القادرين

صورة

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن مبادرة نوعية بالشراكة مع «مكتب الأهلي للمحاماة والاستشارات القانونية» في دبي، يقدم من خلالها المكتب استشارات قانونية مجانية في قضايا المنازعات الإيجارية التي ترد إلى المركز.

وتستهدف المبادرة المُعسرين، الذين يتم تصنيفهم من قبل المركز على أنهم «غير قادرين»، لدفع أتعاب هذه الاستشارات أو تكاليف المرافعة في بعض القضايا.

مبادرة غير تقليدية

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن المبادرة التي قدمها مكتب المحاماة، تساعد المتنازعين في القضايا الإيجارية، الذين يكونون غير قادرين على استدعاء هيئة للدفاع عنهم، أو غير قادرين على الدفع مقابل الاستشارة القانونية، إذ تحول الظروف في حالات دون الوصول إلى مكتب استشارات قانونية للمرافعة عنهم، أو تقديم النصيحة لهم على الأقل.

وأضاف أن المبادرة تقدم استشارات مجاناً لمن يرشحهم المركز، لافتاً إلى وجود لوائح داخلية لدى «المركز» تنص على ضرورة معاملة أصحاب الحالات الإنسانية معاملة خاصة.

وأوضح موسى أن مركز فض المنازعات سيكلف لجاناً متخصصة لدراسة أوضاع أصحاب القضايا الايجارية، ويحول القاضي المختص بالدعوى الحالات إلى تلك اللجان، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى أن المركز يدرس حالياً تحويل «لجنة المتعثرين» إلى صندوق لمساعدة الحالات الإنسانية، ويتوقع إسهام المؤسسات ورجال الأعمال من مقيمين ومواطنين في الصندوق.

ولفت إلى أن المركز بادر في العام الماضي بإنشاء «لجنة المتعثرين»، التي تلقت العديد من التبرعات في صورة تبرعات خيرية وعينية، وغير تقليدية، مثل مبادرة مكتب المحاماة، ومن ثم يتم توجيه هذه المساعدات للأسر المتأثرة بالدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن «المركز»، مثل المتعرضين للإخلاء من مساكنهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، مشدداً على أن المركز يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين في قطاع الإيجارات بكل الوسائل الممكنة.

استشارات مجانية

من جانبه، قال رئيس «مكتب الأهلي للمحاماة والاستشارات القانونية»، عماد أهلي، إن مبادرة المكتب تأتي لمساعدة الذين لا يستطيعون دفع أتعاب مكتب محاماة من أصحاب القضايا الإيجارية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي اتساقاً مع ما يقوم به المركز من مبادرات خيرية وتتناولها وسائل الإعلام المحلية، وهو ما دفعنا إلى تقديم مبادرة خاصة بنا في قطاع الاستشارات القانونية، بالتنسيق مع مركز فض المنازعات الإيجارية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تقديم إستشارات مجانية لمن يحتاجها من أولئك الذين يتم تحويل قضاياهم من قبل الإدارة المسؤولة في المركز، ويتم تصنيفهم على أنهم «غير قادرين» على دفع أتعاب هذه الاستشارات أو تكاليف المرافعة في بعض القضايا التي تحتاج إلى مرافعات أمام قضاة المركز.

وأكد أهلي أن أتعاب مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية مكلفة، لاسيما لغير القادرين، إذ تتجاوز بعض المطالبات من قبل مكاتب الاستشارات القانونية 20 ألف درهم في بعض القضايا.

وكشف أن المكتب يدرس إمكانية وجود موقع دائم له في مركز فض المنازعات الإيجارية، لتقديم الاستشارات مجاناً لمن يحتاجها من المعسرين في القضايا الإيجارية.

تويتر