350 مليون درهم من 600 منفذ بيع لخفض أسعار 10 آلاف سلعة في رمضان

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، أن إجمالي الدعم المقدم من 600 منفذ بيع في الدولة لدعم وخفض أسعار أكثر من 10 آلاف صنف، من المواد الغذائية والاستهلاكية، خلال الموسم الرمضاني الحالي، بلغ 350 مليون درهم.

وأفادت الوزارة، في تصريحات صحافية، أمس، بأن إجمالي المخزون الاستراتيجي من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة يجاوز 200 ألف طن، تكفي لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنها أعدت فرق عمل، بالتعاون مع الجهات المختصة والدوائر المحلية، لتنفيذ أكثر من 500 جولة تفتيشية ميدانية بشكل سري وعلني على مختلف الأسواق خلال شهر رمضان، وذلك للتأكد من صحة العروض والتخفيضات والتزام البائعين بتوفير السلع وعدم زيادة الأسعار.

وذكرت أنها تلقت 9500 شكوى من المستهلكين، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، لافتة إلى أنه تم حل 83% من الشكاوى بالطرق الودية.

حماية المستهلك

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، إن «الوزارة نفذت عدداً من المبادرات التي من شأنها تمكين الممارسات التجارية السليمة والصحيحة وحماية المستهلك، فضلاً عن الحفاظ على حقوقه، وتعميق الوعي الاستهلاكي بما يعزز من استقرار الأسواق ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة».

وأكد المنصوري في تصريحات، أمس، عن الخطط والآليات التي نفذتها الوزارة ضمن إجراءات حماية المستهلك في الدولة، أن «حماية المستهلك ركيزة أساسية في عمل الوزارة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعمل بمفهوم المشاركة في المسؤولية، وذلك عبر التعاون مع الجهات المحلية والتجار والموردين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، إضافة إلى عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات».

وأشاد المنصوري بـ«تعاون منافذ البيع والتجار والموردين والعاملين في قطاع التجزئة والجهات المحلية»، لافتاً إلى أن «هذا التعاون أسهم في تعزيز جهود الوزارة بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة، تتمتع بالخيارات المتنوعة والأسعار المناسبة لمختلف مستويات الدخول، مع الالتزام بالجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك لكل المنتجات والخدمات، ونشر الوعي الاستهلاكي».

عروض التخفيضات

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «إجمالي الدعم المقدم من أكثر من 600 منفذ بيع في الدولة، لدعم وخفض أسعار أكثر من 10 آلاف صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية، خلال الموسم الرمضاني الحالي، بلغ 350 مليون درهم».

وأوضح النعيمي أن «السلع الغذائية تستحوذ على 80% من إجمالي عروض التخفيضات في مختلف المنافذ»، مضيفاً أن «منافذ البيع طرحت سلة تضم 20 سلعة من السلع ذات العلامات التجارية العالمية، بقيمة لا تتجاوز 200 درهم، مع توقعات أن يرتفع إجمالي السلال المبيعة، خلال شهر رمضان الجاري، لأكثر من 600 ألف سلة، مقابل 550 ألف سلة خلال رمضان من العام الماضي».

وكشف أن «إجمالي المخزون الاستراتيجي من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة، يجاوز 200 ألف طن تكفي لمدة ستة أشهر»، موضحاً أن «المعدل اليومي لواردات دبي وأبوظبي من الخضراوات والفواكه خلال رمضان، يجاوز 25 ألف طن يومياً، من بينها 21 ألف طن في دبي، فيما تتجاوز واردات أبوظبي 4000 طن يومياً». وأشار النعيمي إلى أنه «تم التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتسهيل وتسريع إجراءات دخول الخضراوات والفواكه إلى أسواق الدولة، بعد التأكد من صحتها»، مؤكداً أن «أسعار الورقيات لن تشهد أي تغير خلال رمضان».

جولات تفتيشية

وأفاد النعيمي بأن «الوزارة أعدت فرق عمل، بالتعاون مع الجهات المختصة والدوائر المحلية، لتنفيذ أكثر من 500 جولة تفتيشية ميدانية بشكل سري وعلني على مختلف أسواق الدولة، خلال شهر رمضان، وذلك للتأكد من صحة العروض والتخفيضات والتزام البائعين بتوفير السلع وعدم ممارسة أي أضرار تجاه المستهلكين، وفي مقدمتها زيادة الأسعار أو طرح سلع غير جيدة».

وذكر أن «وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الرقابية قبل وخلال وبعد شهر رمضان، تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك، في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة عمليات تطبيق المبادرات التي تم إعلانها من جانب منافذ البيع، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المستهلكين بشكل مباشر، ورصد آرائهم وانطباعاتهم عن المبادرات الجاري العمل على تفعيلها».

شكاوى المستهلكين

وقال النعيمي إن «إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت 9500 شكوى من المستهلكين، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس»، مشيراً إلى أن «الإدارة عملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية». وبيّن أن «نسبة شكوى ارتفاع الأسعار بلغت أكثر من 35% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة»، لافتاً إلى أنه «تم حل 83% من الشكاوى الواردة إلى الوزارة بالطرق الودية». ودعا النعيمي المستهلكين وزوار المراكز التجارية، إلى «ضرورة التواصل وتفعيل مبادرة المستهلك المراقب»، موضحاً أن «المبادرة منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات أسهمت في زيادة المتصلين والشكاوى بنحو 70%».

عقد الإلكترونيات

وفي ما يتعلق بعقد الإلكترونيات، قال النعيمي إنه «تم الاتفاق على تطبيق العقد بشكل تجريبي، على أن تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو من العام الجاري، ليتم تقييم التجربة بعدها، وتحديد موعد البدء الفعلي للعقد الموحد للإلكترونيات»، مطالباً «المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة الشراء والاطلاع عليها، واستخدامها للحصول على حقوقهم».