«الطيران المدني»: الناقلات الوطنية تعمل في الإطار القانوني للاتفاقية ومتوافقة مع بنودها

المنصوري: الإمارات وأميركا من الدول المتميزة في تطبيق «الأجواء المفتوحة»

سلطان بن سعيد المنصوري: «اتفاقية النقل الجوي، بين الإمارات والولايات المتحدة، إطار قانوني ينظم العلاقة بين البلدين».

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، أن توقيع دولة الإمارات والولايات المتحدة، على سجل مناقشات حول الطيران المدني، يعكس العلاقة المتميزة والمتينة، وأهمية قطاع الطيران المدني، كإحدى الركائز التي تنمّي قطاع الطيران في البلدين.

واعتبر أن اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين الدولة والولايات المتحدة عام 2002، هي الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين البلدين، في ما يخص علاقات النقل الجوي، مؤكداً أنها اتفاقية تنتهج سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها كلتا الدولتين، إذ تعتبر دولة الإمارات والولايات المتحدة من الدول المتميزة في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة.

من جانبه، قال سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف مانع العتيبة، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، سيعزز علاقات النقل الجوي بين البلدين، ويدعم سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها الدولتان الصديقتان، وسيصب في مصلحة المسافرين وشركات الطيران في البلدين.

إلى ذلك، أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أن دولة الإمارات، ومنذ توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين، هي ملتزمة بها تماماً، لافتاً إلى أن ناقلاتنا الوطنية تعمل في الإطار القانوني للاتفاقية، ومتوافقة تماماً مع كل بنودها، ما كان له الأثر الكبير في توطيد علاقات النقل الجوي بين البلدين.

يذكر أن شركتي «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تسيِّران رحلات إلى عدد من المدن الأميركية الرئيسة، وتسهم هذه الرحلات في ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصادين الأميركي والإماراتي، كما تدعم مئات الآلاف من الوظائف في البلدين.