«التحوّل الذكي» يغلق 77 فرعاً للبنوك الوطنية والأجنبية

أفاد المصرف المركزي، أمس، بأن البنوك الوطنية والأجنبية أغلقت 77 فرعاً، خلال فترة عام، الممتدة بين مارس 2017 ونهاية الربع الأول من العام الجاري، منها 73 فرعاً للبنوك الوطنية، وأربعة فروع لنظيرتها الأجنبية.

وأوضحت بيانات صادرة عن «المركزي»، أنه تم إغلاق 11 فرعاً خلال الربع الأول من عام 2018، فيما تم إغلاق 66 فرعاً في الثلاثة أرباع الأخيرة من العام الماضي.

إلى ذلك، اعتبر خبيران مصرفيان، أن إغلاق هذه الفروع جاء نتيجة لتسريع البنوك عملية «التحوّل الذكي» في أعمالها، وتحويل إنفاقها لتقديم خدمات بأقل كلفة وأعلى جودة، مشيرين إلى أن البنوك تسابق الزمن لتقديم جميع خدماتها إلكترونياً، عبر تطبيقاتها الذكية.

تطوّرات الربع الأول

وتفصيلاً، أوضح المصرف المركزي في تقرير عن التطوّرات النقدية والمصرفية وأسواق المال عن الربع الأول من العام الجاري، أن عدد البنوك الوطنية انخفض من 23 بنكاً في الربع الأول من العام الماضي، إلى 22 بنكاً بنهاية الربع الأول من عام 2018، فيما انخفض عدد فروعها من 834 فرعاً في نهاية الربع الأول من 2017، إلى 761 فرعاً في نهاية مارس الماضي، كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 35 إلى 32 وحدة، وكذلك انخفض عدد مكاتب الصرف من 72 إلى 48 مكتباً في نهاية مارس 2018.

وأظهر تقرير «المركزي»، الصادر، أمس، أن عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة، بقي في نهاية الربع الأول من العام الجاري عند المستوى نفسه، أي ستة بنوك لها أربعة فروع، بينما ارتفع عدد البنوك الأجنبية من 20 بنكاً في الربع الأول من العام الماضي، إلى 21 بنكاً بنهاية مارس 2018، في حين انخفض عدد فروعها من 81 إلى 77 فرعاً. كما انخفض عدد الوحدات الخدمة المصرفية من 29 وحدة في نهاية مارس 2017 إلى 21 وحدة نهاية الربع الأول من العام الجاري.

المنشآت المالية

وبيّن التقرير أنه في نهاية الربع الأول من العام الجاري، كان عدد المنشآت المالية الأخرى، التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي، 12 بنك أعمال، و102 مكتب تمثيل، و20 شركة استثمار مالية، و130 صرافة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

وفي ما يتعلق بأجهزة الصرّاف الآلي للبنوك العاملة بالدولة، بلغ عددها، وفقاً للتقرير، 5274 جهازاً في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ5211 جهازاً بنهاية الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة 63 جهازاً خلال 12 شهراً.

توجه عام

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، عطا عيد، إن «تسريع (التحوّل الذكي) يعدّ توجهاً عاماً لدى مؤسسات الدولة كافة، في مقدمتها البنوك، حيث أصبح متاحاً تقديم الخدمات المصرفية في أي وقت وبأي مكان، ما قضى على البُعد الزمني والجغرافي، وأصّل مفهوم الشمول المالي بمعنى وصول الخدمة للمتعامل أياً كان موقعه وعلى مدار اليوم».

وبيّن عيد أن «إغلاق عدد من فروع البنوك، جاء لتحويل إنفاق البنوك نحو هدف أسمى، وهو تقديم الخدمات بأقل كلفة وأعلى جودة»، مشيراً إلى أن «(التحوّل الذكي) لم يسهم فقط في إنجاز المعاملات المصرفية بسرعة، إنما أيضاً ساعد في تقديم خدمات لجهات أخرى بالدولة، مثل سداد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن سداد الأقساط والمشتريات، وذلك كله عبر تطبيقات ذكية أمنة وسهلة الاستخدام».

وأضاف أن «نجاح البنوك في ترتيب أولوياتها، وخفض نفقاتها وتوجيهها للأحدث والأسرع، من شأنه أن ينعكس على تسعير الخدمة التي يتحملها المتعامل، وهذا لا شك أنه أمر إيجابي».

وتابع عيد أن «(التحوّل الذكي) أتاح أيضاً تكامل الخدمات بين البنوك وتنفيذها، عبر أجهزتها مجتمعة، بما سهل كثيراً في التعاملات المالية للأفراد والشركات».

تطبيقات ذكية

من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «هناك توجيهات حكومية بتسريع (التحوّل الذكي) لكل الخدمات، لذا تسابق البنوك الزمن لتقديم كل خدماتها إلكترونياً، عبر تطبيقاتها الذكية».

وأضاف أن «هذا التحوّل بات يوفر على المتعامل الانتظار لوقت دوام فرع البنك، حيث يمكنه حالياً من موقعه انجاز تحويلاته المالية، والقيام بسداد مدفوعاته أياً كانت»، لافتاً إلى أن «هذا قلل الحاجة للذهاب إلى الفروع، وبالتالي لم يعدّ مبرراً انتشارها كالسابق، ولذلك تم غلقها لتوفير نفقات تشغيلية لم يعدّ لها حاجة كالسابق، وضخها في قنوات أخرى أكثر فائدة للمتعامل».