شركات تأمين تقترح إدراج وثيقة «الحريق» ضمن عقود الإيجار في الأبراج السكنية

اقترح رؤساء ومديرو شركات تأمين إدراج وثائق التأمين ضد الحريق بخصوص محتويات المنزل والمسؤولية المدنية تجاه الغير، ضمن عقود الإيجار، في ظل ضعف مستويات الإقبال عليها، نتيجة لقلة التوعية بأهميتها وغياب سياسات تسويق فعالة لها.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن معظم المنازل لاتزال غير مؤمّنة ضد الحرائق، في ما يخص المحتويات وتعويض المتضررين بسكن بديل، أو أي حالات طارئة. وأوضحوا أن الكلفة والتعطل جراء الحرائق، يزيدان من حجم الأعباء المالية على السكان، وبالتالي فإن هذه الوثائق، على غرار مختلف أسواق العالم، توفر تغطية أساسية للحماية ضد هذه المخاطر التي تلحق بالسكان أو الأطراف الأخرى.

إقبال ضعيف

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن «معدلات الإقبال على وثائق التأمين ضد الحريق بخصوص محتويات المنزل والمسؤولية المدنية تجاه الغير، لاتزال ضعيفة للغاية»، لافتاً إلى «أهمية التوعية في هذا الإطار، خصوصاً بالنسبة لسكان الأبراج السكنية». وأضاف فيتروني أن «المسؤولية المدنية في هذه الوثائق لها أهمية كبيرة، باعتبار أن الحريق قد يمتد ليطال شققاً أخرى أو يُلحق أضراراً بالغير».

واقترح أن «يتم إدراج هذه الوثائق ضمن عقود الإيجار لتشمل تغطية الأضرار المحتملة، لاسيما في ما يتعلق بالمسؤولية تجاه الأطراف الأخرى»، مشيراً إلى أن «التوعية مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، بما فيها شركات التأمين التي توفر بدورها هذه المنتجات وتسوق لها، غير أن الإقبال ضعيف».

خطط تسويق

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «أغلب المنازل لاتزال غير مؤمنة ضد الحرائق في ما يخص المحتويات وتعويض المتضررين بسكن بديل، أو أي حالات طارئة»، مبيناً أنه «بالنسبة للأبراج السكنية فإن المالك يؤمّن ضد الأضرار التي قد تلحق بالمبنى جراء الحريق أو أي مخاطر أخرى، دون المحتويات التي هي مسؤولية السكان بالدرجة الأولى».

وذكر الشواهين أن «معدلات الإقبال على وثائق تأمين محتويات المنزل ضد الحرق، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، بعد تسجيل عدد من حوادث الحريق، إلا أنها لاتزال ضئيلة للغاية مقارنة بعدد المنازل».

ولفت إلى أن «جزءاُ كبيراً من وثائق التأمين هذه تخص الفلل السكنية بشكل أساسي»، مقترحاً أن «يتم توفير وثيقة تأمين ضمن عقد الإيجار بخصوص الأبراج السكنية». وأوضح الشواهين أن «السبب وراء ضعف الإقبال على هذه الوثائق، هو عدم وجود خطط تسويق منظمة وكافية لدى شركات التأمين، فضلاً عن الوسطاء الذين ينظرون إلى هذه الوثائق، باعتبار أنها لا تحقق لهم عوائد وعمولات مجدية».

وأضاف أن «الكلفة والتعطل جراء الحرائق، يزيدان من حجم الأعباء المالية على السكان، وبالتالي فإن هذه الوثائق، على غرار مختلف أسواق العالم، توفر تغطية أساسية للحماية ضد هذه المخاطر».

حماية الأسر

بدوره، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن «معدلات الإقبال على وثائق التأمين ضد الحريق قليلة للغاية، في ظل ضعف الوعي التأميني بالدرجة الأولى، إذ إن أكثر من 90% من المنازل السكنية غير مؤمنة ضد الأضرار التي قد تطال محتويات المنزل»، مضيفاً أنه «على شركات التأمين أن تكثف من تسويقها لهذه المنتجات، وبالتالي فإن الطلب عليها سيرتفع».

وأفاد ساهر بأن «أقساط هذا النوع من وثائق التأمين متدنية، وهي في متناول عدد كبير من الأسر»، لافتاً إلى أنه «بعد حوادث الحريق التي طالت أبراجاً سكنية خلال السنوات الأخيرة، لاحظنا ارتفاعاً في معدلات الإقبال، إلا أنها تتضاءل بعد فترة وجيزة، في حين أن جزءاً كبيراً من هذه الوثائق لا يلجأ المستفيدون منها إلى تجديدها كونها صالحة لمدة عام».

وأكد أن «هذه الوثائق مهمة للغاية، كونها تحمي الأسر ضد الأضرار التي قد تلحق بمحتويات منازلهم، وتؤمّن التغطية تجاه الحالات الطارئة، بما في ذلك تأمين سكن بديل»، مشيراً إلى أن «الخسائر والأضرار التي تطال المنازل تكلف أصحابها مبالغ مالية كبيرة».

الوعي التأميني

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن «أسباب ضعف الإقبال على هذه الوثائق متعددة، فإلى جانب الوعي التأميني بأهمية هذه المنتجات، نجد أن جزءاً كبيراً من المنازل توفره الشركات للموظفين العاملين لديها، وهي تكون مفروشة في العادة، كما أن نسبة كبيرة من السكان لا تمتلك منازل بل مستأجِرة».

وأضاف قبان أنه «على غرار التأمين الإلزامي على المركبات والصحة، يمكن النظر في إلزامية هذا النوع من التأمين في الأبراج السكنية خصوصاً، حيث إن أسعار هذه الوثائق متدنية»، مبيناً أن «هذا النوع من التأمين يمتد ليشمل العديد من الأضرار التي قد تلحق بمحتويات المنزل حسب سقف التغطية، إذ كلما ارتفعت التغطية انعكس ذلك على سعر الوثيقة نفسها».

وأشار إلى أن «ملاك الأبراج عادة يؤمّنون على الأضرار التي قد تصيب الأساسات والجدران والمصاعد وغيرها، لكن ذلك لا يوفر التغطية ضد محتويات المنزل بالنسبة للمستأجر»، مضيفاً أنه «في حال كان هناك ملاك عديدون للبرج السكني، فإنهم مطالبون أيضاً بتوفير هذه التغطية التأمينية ضمن اتفاق مشترك في ما بينهم، ومن خلال الجمعيات التي تمثلهم».

وذكر أن «هناك أنواعاً عدة من الوثائق الخاصة بمحتويات المنزل بسبب الحريق أو تسرب المياه أو غيرهما، ومعظمها متوافر في السوق المحلية».

المسؤولية المدنية

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إنه «في ظل ضعف الإقبال على هذه الوثائق التي تحمي المستأجرين أو ملاك الشقق، فإنه يمكن لصاحب العقار أو شركة التأجير، إلزام المتعاملين بهذه الوثيقة ضمن شروط العقد، بحيث تشمل محتويات المنزل، وبشكل أساسي المسؤولية المدنية تجاه الأطراف الأخرى، لو طال الحريق شققاً أو ممتلكات تعود لجهات أخرى».

وأضاف المهيري أنه «بالنسبة للمراكز التجارية الكبيرة نجد أن بعضها يشترط توفير هذه الوثيقة شرطاً لتوقيع عقد الإيجار، وبالتالي يمكن أن تطال الشقق خصوصاً في الأبراج السكنية»، لافتاً إلى أن «المسؤولية المدنية في هذه الوثائق تقلل من حجم الخسائر التي قد تلحق بالممتلكات».