889 مليار درهم القيمة السوقية للأسواق المحلية بنهاية الربع الأول

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن أسواق الأوراق المالية في الدولة شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تطورات مهمة، أبرزها أنه تداول 17.8 مليار ورقة مالية بقيمة 29.3 مليار درهم، فضلاً عن أن القيمة السوقية للأسواق المحلية بلغت في نهاية الربع الأول 889.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بأسواق الدولة 136 شركة.

وأضاف المنصوري في كلمة له ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، خلال المؤتمر السنوي، الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، تحت عنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية»، إن «الهيئة قامت بخطوات عدة نحو المزيد من التطوير لأنظمتها، منها تعديل شروط إدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة، وذلك بإلغاء شرط ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة ما نسبته 30% من رأسمال الشركة، كما تقوم الهيئة بالعمل مع الأسواق على تطوير فئات الإدراج بالأسواق، وفق أفضل الممارسات العالمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن «إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في سوق دبي المالي عن العام الماضي بلغ 16.14 مليار درهم، تمثل توزيعات 35 شركة مدرجة»، لافتاً إلى أن «السوق وزع أكثر من نصفها حتى الآن نيابة عن الشركات المدرجة، سواء عن طريق إيداع توزيعات الأرباح في حساب مصرفي إلكتروني، أو بالتحويل المباشر إلى حساب المستثمر».

وذكر السركال أن «إدارة السوق تسعى إلى تنفيذ مبادرات جديدة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لبعض الأنظمة، بهدف المساعدة على ترقية الأسواق بشكل عام إلى مرتبة الأسواق المتقدمة»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر أن يكون هناك نظامان جديدان، أحدهما للتداول، والآخر للمقاصة، مع بداية العام المقبل».

وبيّن أن «إدارة السوق تعمل حالياً على تطوير قواعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريت)، وذلك بالتعاون مع هيئة الأوراق والسلع، على أن يتم إطلاقها بعد الانتهاء من عملية التطوير».

ولفت السركال إلى أن «السوق يسعى إلى تأسيس (سوق للمشتقات) ضمن خطته لتطوير وإضافة مزيد من الأدوات والمنتجات والخدمات المالية وفئات الأصول».